مريم بندق
قالت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك 7 منافذ دستورية لاستجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان لم يحدث توافق مع النواب العشرة الجاهزين لتقديم طلب عدم تعاون.
وأوضحت المصادر أن افضلها اعطاء صفة الاستعجال للميزانية وإذا تم اقرارها يجوز صدور مرسوم بفض دور الانعقاد الحالي الرابع من الفصل التشريعي الـ 15، لأن الثمانية اشهر اللازمة لإتمام دور الانعقاد قد استكملت، او صعود رئيس الوزراء المنصة ومناقشة الاستجوابين وإخضاع طلب عدم التعاون في حالة تقديمه للتصويت وفقا للمادتين (101 و102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية للمجلس بعد مرور 7 أيام، وأشارت المصادر إلى أنه في حال لم يحصل على 25 صوتا يجدد الثقة في رئيس الوزراء، مشيرة الى تأكيدات على رفض 38 نائبا تأييد الطلب.
وألمحت المصادر الى ان تقديم طلب عدم تعاون بداية غير مشجعة لرئيس الوزراء مع اول استجوابين يواجههما.
وبينت المصادر ان تأجيل المناقشة اسبوعين يعني الموافقة على المناقشة، كما أن المناقشة في جلسة سرية لن تمنع النواب العشرة الجاهزين من تقديم طلب عدم التعاون.
وقالت المصادر: إذا تم تفعيل المادة 106 من الدستور وتأجيل الاجتماعات لمدة شهر بمرسوم فستؤجل مناقشة الاستجوابات ولا تلغيها، واذا زادت المدة على شهر تحتاج إلى موافقة المجلس، ويستأنف بعدها دور الانعقاد الرابع اجتماعاته، وهذه الخطوة تعطل صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات الجديدة الذي يجب ان يصدر قبل شهرين من موعدها بعكس فض دور الانعقاد.
وأشارت الى أن أحد المخارج الدستورية الـ ٧ تقديم طلب الى اللجنة التشريعية لدراسة محاور الاستجواب وعما اذا كانت تخص رئيس الوزراء من عدمه، واعلان الحكومة ان المحاور تخص وزراء آخرين.
واستبعدت المصادر استقالة الحكومة قبل اعتماد الميزانية إلا انها اكدت انها خطوة دستورية اذا اقدمت الحكومة عليها، حيث يمكن صدور الميزانية بمرسوم ضرورة.
هذا، وقالت مصادر رفيعة أخرى في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، وذلك ردا على سؤال من سيطلب عدم التعاون الحكومة ام النواب العشرة الجاهزون للتوقيع على طلب عدم التعاون قبل مناقشة استجوابي رئيـس الوزراء،
ام سيتم الاتفاق والتوافق لصالح انجاز قضايا المواطنين والتي على رأسها ميزانية الدولة ٢٠٢٠/٢٠٢١ لتعيين ابنائنــا الكويتيين المرشحين للعمل منذ قبل الجائحة، حيث يتوقف قرار التعيين وصرف الرواتب وبدل البطالة على اعتماد الميزانية الى جانب معالجة مطالب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تمرير قانوني الافلاس والمزارعين الى جانب تقارير القوانين الجديدة.
وأضافت المصادر: ان رئيس الوزراء أكد في رسالة للنواب التي لخص فيها الاجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات وجاء فيها: تعاملنا مع أزمة صحية غامضة بكامل جهودنا وقدراتنا وواصلنا الليل بالنهار وحاضرون بكل معلوماتنا ومستعدون لشرح ما تم عمله، حتى اخطاؤنا لن نتنصل منها ونتعامل مع المجلس بدرجة أعلى من الشفافية، لاننا والنواب فريق متكامل في مركب واحد، ونحن من نطالب بالنقاش لنستفيد من ملاحظاتكم، ومادمنا بشر نرتكب اخطاء ونراجع اخطاءنا ولن نكابر ونعترف اننا قد نخطئ عند ادارة ازمة صحية ولكننا لا نكرر اخطاءنا ونتلمس الطريق ونعدل بكامل طاقتنا، واتطلع وارجو ان نتمكن من عرض اجراءات الحكومة اثناء الأزمة للشعب الكويتي.
وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات لمعالجة الثغرات التي أفرزها الواقع التطبيقي وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية
