التحكيم يعرف بأنه النظام الذي يمكن بفضله الفصل وخاصة في النزاعات التجارية بين رجال الأعمال الذين لا ينحازون لطرف غير الآخر بدلا من اللجوء للمحاكم القضائية ويعتبر من العمليات السرية المطلقة، ولا ينشر أو يعلن بمحتواها على الملأ، ومن خصائصه أنه يوفر الوقت للأطراف المعنية وتوفير عملية التحكيم بمواعيد الجلسات بحيث تناسب احتياجات ووقت للأطراف المعنية.
وأنواعه ثلاثة: التحكيم الإجباري وغير الإجباري، أي الاختياري والتحكيم المختلط، وشرط التحكيم هو شرط مسبق قبل نشأة النزاع ينص على ما قد ينشأ مستقبلا من منازعات ويدرج شرط التحكيم عقد بذاته ويعتبر التحكيم طريقة ودية من أي طرفين لحل أي مشكلة تجارية بشرط أن يكون هذان الطرفان متفقين على قانون أو شرط التحكيم والاجراءات اللازمة للبدء بتواصل أطراف النزاع مع الجهة التي تم اختيارها كمحكم فيما بينهم، وذلك من خلال اجراءاتها الخاصة من اختيار المحكم والالتزام بالمتفق عليه لحين إصدار الحكم النهائي والذي يكون اجباريا على جميع الأطراف المتنازعة.
في السالم - تخصص القانون.. كلية الدراسات التجارية