- مجلس الأمة يوافق على ميزانيات 15 جهة مستقلة عن السنة المالية 2020/2021 هي : بنك الكويت المركزي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيت الزكاة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين.
- مجلس الأمة يوافق على الحسابات الختامية لمؤسسة الموانئ وهيئة الصناعة وهيئة الاتصالات وصندوق التنمية عن السنتين الماليتين 2018/2019 و 2019/2020
- الجهات التي وافق مجلس الأمة على مشروع ربط ميزانيتها للسنة المالية 2021\2020 هي: مجلس الأمة وبلدية الكويت وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للشباب والديوان الوطني لحقوق الإنسان
- أسامة الشاهين: نحن بحاجة إلى قفزة جديدة وتوسع في مفهوم الرقابة المالية وخاصة ما يتعلق بالمصروفات الخاصة والسرية.. وما يحصل بالميزانية لا يليق ببلد تريد أن تكون مركزاً مالياً عالمياً
- عمر الطبطبائي: أُُعيد وأُكرّر «مصّخت» حول طريقة معالجة القوانين الخاصة بالميزانية..ولمن يتغنّون بالحريات أين أنتم من القانون الذي تقدمنا به؟ وقضايا الإسكان والصحة نتحدث عنها منذ السبعينيات ولم تُحل
- عبدالله الرومي: نمر بمرحلة حاسمة وأهل الكويت يتطلعون إلى رئيس الوزراء لعمل نوعي ومختلف خصوصاً أن وضع الكويت المالي حالياً يختلف عن وضعها السابق ما يستدعي اتخاذ إجراءات جديدة
- مبارك الحجرف: هيئة «التطبيقي» انشئت منذ الستينيات ولم تحقّق الهدف المرجو منها..وطريقة إعداد الميزانية لا تعتمد على مبدأ المنافسة ومكافأة المتميز من المؤسسات ومعاقبة المخطئ والملاحظات تتكرر كل عام
- عبدالله الكندري: نمط الميزانية لم يتغير من قِبَل الحكومة وما هو موجود تركيز على تخفيض المصروفات دون النظر للجودة في الأداء..والرقابة على المال العام خجولة ولا يوجد اهتمام بزيادة رؤوس الأموال أو الإيرادات
- صالح عاشور: هناك مخالفة للمادة 140 من الدستور حول مفهوم الميزانية الشاملة حيث تسير الحكومة على مبدأ تجزئة الميزانية ونحن لدينا خلل في الإدارة ولا توجد دولة في العالم تدير ميزانيتها بهذه الطريقة التقليدية والعقيمة التي لا تسير عليها حتى الدول النامية
- رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: نتيجة الأزمة الحالية عدلت وزارة المالية تقديرات ميزانية 2020 / 2021 حيث قدرت الإيرادات بـ 7.5 مليار دينار والمصروفات بـ 21.5 مليار دينار
-العجز التقديري في ميزانية الدولة 2020 / 2021 يقدّر بـ 14 مليار دينار ومن الممكن أن يتحسن هذا العجز لأن سعر البرميل الذي تم تقدير الميزانية عليه هو 30 دولاراً وسعره الحالي 45 دولاراً
-الفوائض المالية الفعلية المحققة خلال السنوات من 1999 ولغاية 2019 بلغت 50 مليار دينار وقد تم ترحيلها إلى الاحتياطي العام إلا أنها استنفذت نتيجة غياب النهج الحصيف في ما يتعلق بمصروفات الدولة
- 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار) تم تخفيضها من مصروفات الميزانية الجديدة إلا أنها لن تطال حقوق الموظفين أو الدعوم أو المنافع الاجتماعية وما يشبابهها