بقلم:حمد بدر الأذينة
ذكرت إحدى الصحف أن السلطات الصحية تدرس وضع آلية وخطة التصويت لانتخابات مجلس الأمة 2020 بالطريقة الإلكترونية، وبرأيي ستكون هذه سابقة وقد تعود على الحكومة بآثارها السلبية خصوصا في ظل الظروف الحالية وما تشهده الساحة السياسية من اضطرابات قد تزيد النار حطبا.
من الجانب التشريعي، في حال طعن أحد المرشحين وطلب الاحتكام للقضاء، ما هي الآلية لإعادة الفرز؟! وهل ستضمن الحكومة النظام الآلي الذي سيتم إعداده وتجهيزه لهذا الغرض؟ أو استيعابه لعدد الناخبين؟ وهل سيكون توجيه الصوت الإلكتروني للمرشح صحيحا؟
أين المشكلة إذا تم وضع آلية من خلال الدعوة للانتخابات بمواعيد لحضور الناخبين والتصويت لمرشحيهم؟ فقد تم تطبيق هذه الآلية على جميع مؤسسات الدولة ولاقت الاستحسان من الجماهير، ناهيك عن أنها ستكون فقط للمواطنين، هكذا ستستبعد الوافدين مما سيخفف العدد بشكل عام، إضافة إلى تطبيق الاشتراطات الصحية على الجميع التي من ضمنها التباعد وإلغاء التجمعات باستثناء ممثلي المرشحين في مواقع الاقتراع.
أنا لا أرى أن هناك مشكلة أو عائقا يجبر السلطات الصحية على تطبيق مثل هذا الاقتراح أو النظر في هذه الدراسة، ولماذا تضع السلطات الصحية الحكومة برمتها في حرج ودائرة الاتهام والتشكيك؟ فهذه ستكون سابقة قد لا تحمد عقباها، ولا نعول على عبارة: «نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا».
إن من الحكمة الابتعاد عن كل ما يستثير الشارع خصوصا في الظروف الحالية، ابتداء من التصويت مرورا بعمليات الفرز انتقالا لإعلان النتائج الواجب أن يتم بالطريقة اليدوية المعتادة.
أسندوا قراراتكم إلى الحكماء منكم، ولمن لهم رؤية وقراءة للساحة السياسية قبل أن تعتمدوا أي خطة قد تعود عليكم بالشكل السلبي والذي لا نتمناه، فيكفينا ما تمر به البلاد من مصائب.