مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة ستحضر الجلسة البرلمانية بعد غد الأربعاء المحددة للتصويت على طلب عدم التعاون الذي قدمه 10 نواب بعد مناقشة الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النائبين د.عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي الثلاثاء الماضي.
وأوضحت المصادر أن الحكومة متيقنة من وجود الأصوات النيابية التي ستصوت برفض كتاب عدم التعاون، ولذلك لا يوجد أي سبب يمنع الحكومة من حضور الجلسة المحددة.
وبشأن مدى صحة اشتراط حضور عدد لا يقل عن 25 نائبا في هذه الجلسة، أفادت مصادر خاصة في تصريح لـ «الأنباء» بأنه يشترط حضور النصاب القانوني لعقد الجلسة - من أعضاء المجلس وهم النواب والوزراء - وهو 32 عضوا، ويكون التصويت للنواب فقط بمن حضر، ويشترط في كل الأحوال موافقة 25 نائبا على طلب عدم التعاون.
وتابعت المصادر ان الثقة موجودة ولا تمنح مجددا، بل تسحب بالعدد المطلوب إذا تم التصويت، ولا يغير من الأمر شيئا إلا التصويت وحصول طلب عدم التعاون على العدد المطلوب لرفع الأمر لسمو نائب الأمير، مستدركة بالقول: أما إذا لم يتم التصويت لأي سبب فكأن شيئا لم يكن.
وزادت المصادر قائلة: أما إذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الجلسة فيمكن تحديد موعد آخر لعقدها.
وعن جواز حضور الحكومة الجلسة البرلمانية غدا الثلاثاء في ظل وجود طلب عدم التعاون وقبل التصويت عليه، ردت المصادر قائلة: نعم يجوز للحكومة الحضور، ولا يوجد ما يمنع.
هذا، ويعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
