بقلم:حمد بدر الأذينة
سلسلة أحداث لقضية أثارت نفسها في الكويت منذ زمن طويل، أبطالها فئة ممن نشأوا على هذه الأرض الطيبة، وقبلهم من استوطنها حالهم كحال بعض «أبناء الأبهة» في أيامنا هذه، لا بل أصبح البعض منهم من ذوي الدماء الزرقاء ومن يتغنون بالنسب والتاريخ وأنهم «عيال بطنها».
نعم أنا أشير لفئة البدون عموما، الذين ضحوا بأبنائهم سواء في السلك العسكري أو حتى بالصفوف الأمامية في أيامنا هذه، فإن ما تتم ممارسته عليهم بين حين وآخر من بعض الأساليب التعسفية، بل قد تكاد عنصرية بوجهة نظري، وليقرأ رأيي من يؤيده ومن يعارضه، فلن أجامل على حساب كلمة الحق.
بعيدا عن استحقاق هذه الفئة لوثيقة الانتماء من عدمه، وأعني بها الجنسية، أليس من حقهم أن يعاملوا كبشر في كوكب الأرض؟ خلق الله الإنسان وكرّمه وأعزه وميزه، فهل يعقل ممارسة الضغط على أبسط حقوقهم الإنسانية فقط لاستهداف البعض منهم ممن يحمل جنسية ويخفيها، وتطبيق نظرية الخير يخص والشر يعم؟!، تارة يشطب بعض أبنائهم من التعليم، وتارة أخرى عراقيل في المستشفيات، والبعض لا يتم إصدار إثباتات شخصية له أو رخص قيادة، ناهيك عن حقهم في استكمال التعليم إلا بمقاعد محدودة ولا أعلم عن آلية توزيعها كيف تتم، ما هو ذنب طفل لا يتعلم (أ، ب، ت) اللغة؟ وما ذنب من اجتهد اثنتي عشرة سنة ليحقق نسبة تمكنه من الالتحاق بتخصص يرسم به مستقبله؟ مع الأسف ان الإجابة هي الوضع القانوني لوالده الذي لا ذنب له إلا بسبب البعض ممن شرع القوانين وآخر قيادي لم يحكم عقله أو ضميره، وآخر نصب نفسه فارسا للقضية بحرمان هذه الفئة من حق المواطنة وحمل لواء الدفاع عنها، والمواطنة بريئة منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب، عنصري سعى لشق صفوف المواطنين بالإعلان عن مجموعته الذين هم بالأساس أبرياء منه ومن منهجه.
إن كنا نضرب المثل بالدول المتقدمة كأميركا وأوروبا وغيرها من الدول بانفتاحها، بل ومع الأسف البعض يطالب بأن نقتدي وننتهج نهجها وحين نأتي عند نقطة المواطنة والاستيطان نبدأ بسل السيف ونعمل بما تشتهيه أنفسنا، إن هذه الدول تعطي الحق لكائن من كان بالمواطنة بناء على شروط ومعايير محددة، وتوجد أكثر من آلية بهذا الخصوص، ولنضرب مثالا على الولايات المتحدة الأميركية، فقد وفرت البطاقة الخضراء «green card» وحامل هذه البطاقة له امتيازات معينة والتي من ضمنها الحقوق الإنسانية، كالتعليم والعلاج وغيرهما من الحقوق، فلماذا لا يتم إنهاء هذه المشكلة من خلال وضع آلية لاستخراج إثباتات شخصية ومختلفة من نوعها تمكنه من الحصول على أبسط حقوقه الإنسانية من خلالها، فليس من المعقول أن يتم تخصيص جهة معنية بهذه الفئة وتطبق المركزية بحذافيرها على حياتهم المعيشية، ولم يتبق إلا الهواء والماء لهم، وإذا كانت الحكومة تملك ما يثبت جنسيات البعض ممن يدعي أنه من هذه الفئة، فلماذا لا يتم اتخاذ إجراءات مع دولهم؟ إلى متى المجاملات التي لم نر منها لا خيرا ولا سلاما؟
ختاما: سؤالي: هل ستستمر قضية البدون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟