«الخارجية» الأميركية أصدرت تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في 2009: الكويت تحدّ من حق المواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية وحريات التعبير والدين لمجموعات معينة

زيادة عدد المسجونين في السجن المركزي على الطاقة الاستيعابية المقدرة بـ4 آلاف مع إساءة معاملتهم والفشل في منع مسلسل العنف بينهمواشنطن ـ أحمد عبدالله اصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في انحاء العالم لعام 2009، وعقد في الوزارة موتمر صحافي شاركت فيه «الأنباء» بالاضافة الى اجهزة الاعلام في عدد من دول العالم التي عرض التقرير مقتطفات عن اوضاع حقوق الانسان بها من وجهة نظر الولايات المتحدة. وبدأ المؤتمر ببيان من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اكدت فيه المعايير الكونية لحقوق الانسان على اساس ان تلك الحقوق ليست اميركية وانما انسانية، واضافت الوزيرة ان التقرير يعد عملا مهما للحكومات بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة لوضع استراتيجيات لحماية حقوق الانسان كما انه مهم للنشطاء في عملهم لتحسين الظروف في اوطانهم وللباحثين كمصدر للتوثيق والبحث. واعقب ذلك جلسة لاسئلة الصحافيين عقدها مساعد وزير الخارجية مايكل بوسنر رد فيها على استفسارات متعددة تتعلق بموقف الولايات المتحدة من قضايا حقوق الانسان في مختلف انحاء العالم. وفيما يلي تقرير حقوق الانسان للعام 2009 الخاص بالكويت: مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل الكويت هي امارة دستورية وراثية تحكمها عائلة آل صباح ويبلغ عدد سكانها 3.44 ملايين منهم 1.1 مليون من المواطنين، وقد قرر المراقبون المحليون والصحافة المحلية ان الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 16 مايو كانت حرة ونزيهة عموما، وتمكنت السلطات المدنية بشكل عام من المحافظة على سيطرة فعالة على قوات الأمن. واستمرت الحكومة في الحد من حق المواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية، كان هناك عدد قليل من التقارير التي تتهم قوات الأمن بإساءة معاملة السجناء، كما حدت الحكومة من حريات التعبير والدين، والحركة بالنسبة لمجموعات معينة، لكنها على الرغم من ذلك تعتبر تسمح بنطاق واسع لحرية وسائل الإعلام، ولكنها أحيانا تحد من حرية الإعلام. حالة السكان العرب عديمي الجنسية (ويسمون البدون) لاتزال دون حل. الحكومة والفساد والاتجار بالأشخاص، لاتزال تمثل مشكلات للكويت. على الرغم من بعض الانجازات التي تمت في مجال حقوق النساء الا انهن لا يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال بعد. مازال العمال الأجانب يواجهون ظروفا صعبة في قطاع العمل المنزلي والخدمي للعمالة غير الماهرة. يوم 20 أكتوبر، قضت المحكمة الدستورية بإمكانية ان تحصل المرأة على جواز السفر دون اذن زوجها. وفي يوم 28 أكتوبر قضت المحكمة ذاتها بأن اعضاء البرلمان من النساء، والمرشحات للبرلمان، والناخبات لسن مجبرات قانونا على ارتداء الحجاب، وهو ما أدى بالتالي الى تسوية مسألة طالما أثارت الخلاف في الكويت. احترام حقوق الإنسان لم ترد اي تقارير عن ان الحكومة او وكلاءها قامت بشكل تعسفي او غير قانوني بارتكاب جرائم القتل للأفراد. لم ترد اي تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية. وبالنسبة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او المهينة، فإن المواد 53 و159 و184 من القانون الجنائي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة او العقاب، ولكن بعض رجال الشرطة وأفراد من قوات الأمن أساءوا معاملة المعتقلين خلال سنة 2009، وبشكل عام كانت الشرطة وقوات الأمن اكثر عرضة لممارسة مثل هذه الاساءات على غير المواطنين، ولاسيما من غير دول الخليج، وكانت هناك عدة روايات عن اساءات الشرطة للأشخاص المتحولين جنسيا. وذكرت الحكومة انها بصدد التحقيق في جميع مزاعم الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، الا انها في معظم الحالات لم تعلن اي نتائج لتحقيقاتها او عن اي من العقوبات التي فرضتها. في اواخر يناير حكمت المحكمة على ثلاثة من ضباط الشرطة اتهموا بتعذيب شاب بالسجن لمدة عامين، وتم استئناف القضية في 10 فبراير، ولكن محكمة الاستئناف لم تقض بحكم حتى تاريخ اعداد التقرير. لم تكن هناك تطورات جديدة بشأن الادعاءات القائلة ان مسؤولين أمنيين أساءوا معاملة مئات العمال البنغلاديشيين في أعقاب اضرابات العمال في يوليو 2008. السجون ومراكز الاحتجاز في السجن المركزي هناك مجمع منازل منخفض من رجال الأمن في السجن، ورفيع من رجال الأمن في السجن، وسجن للنساء. زاد عدد المسجونين في مجمع السجن المركزي قليلا عن طاقته الاستيعابية المقدرة بـ 4 آلاف شخص. فقد كانت هناك 211 سجينة في سجن النساء و3834 سجينا في سجون الرجال. كما تمتلك الدولة ايضا سجنا للترحيلات بقدرة استيعابية تصل الى الف شخص في طلحة، والتي ليست جزءا من مجمع السجون. وقد تم في عام 2006 بناء سجون جديدة للرجال أسفرت عن تحسن في اوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ولكن بعض مرافق الاحتجاز تنقصها المرافق الصحية المناسبة، وعدد كاف من الأطباء. أفادت التقارير بان السلطات اساءت معاملة المسجونين وفشلت في منع مسلسل العنف فيما بين نزلاء السجون. الاعتقال والاحتجاز التعسفي يحظر القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحكومة عموما تحرص على هذا الحظر. هناك عدد قليل من التقارير التي تفيد بأن الشرطة في بعض الأحيان قامت بممارسة الاعتقال التعسفي على غير المواطنين. دور الشرطة وأجهزة الأمن للشرطة وحدها مسؤولية انفاذ القوانين فيما لا يتعلق بالأمن الوطني. وكانت الشرطة بوجه عام فعالة في الاضطلاع بمسؤولياتها الأساسية، ولكن كانت هناك تقارير متواترة عن قدر من الفساد، وخصوصا عندما يكون احد الاطراف المتورطين في اي نزاع على علاقة شخصية مع مسؤول في الشرطة في القضية. كانت هناك تقارير تفيد بان الشرطة اظهرت تحيزا ومحسوبية واضحة تجاه المواطنين. في 7 سبتمبر، ألقت الشرطة القبض على مواطن أجنبي واحتجزته لفترة قصيرة بعد اعتداء ثلاثة كويتيين عليه بالضرب لتدخله في نزاع نشب بين خادم وصاحب العمل المنزلي، لكن لم تعتقل الشرطة الكويتيين الثلاثة المتورطين في النزاع. كانت هناك ايضا تقارير تفيد بأن بعض مراكز الشرطة لم تأخذ على محمل الجد شكاوى الرعايا الأجانب. لكن وخلافا للسنوات السابقة، لم ترد تقارير تفيد بأن الشرطة قامت في بعض الأحيان بعرقلة لجوء الرعايا الأجانب الى النظام القضائي. إجراءات التوقيف والمعاملة أثناء الاحتجاز يجب على ضابط الشرطة عموما الحصول على مذكرة توقيف من المدعي العام او القاضي قبل القاء القبض على اي شخص، الا في حالات المطاردة الساخنة. لكن وردت تقارير قليلة عن رجال شرطة قاموا بتوقيف واحتجاز الرعايا الأجانب دون مذكرة توقيف خلال السنة. لكن تصحيح ذلك يحدث في المحاكم التي لا تقبل حالات التوقيف تلك دون الحصول على إذن مسبق من النيابة أو القضاء. في يوم 7 يوليو وبسبب ضغوط من جانب اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان أخلت وزارة الداخلية سبيل أحمد الشمري من البدون من مركز الإبعاد في طلحة حيث كان قد تم احتجازه لمدة خمس سنوات. الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية ينص القانون على استقلالية القضاء والحق في محاكمة عادلة وتنص على ان «القضاة لا يخضعون لأي سلطة»، ومع ذلك، ويعين صاحب السمو الأمير جميع القضاة، ويتم تجديد التعيينات القضائية وفقا لموافقة الحكومة. في 22 نوفمبر، ألقت الشرطة القبض على الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم على خلفية اتهامات بأنه أدلى بتصريحات قذف ضد رئيس الوزراء أثناء الديوانية. لكن في نهاية السنة تم اخلاء سبيل الجاسم بكفالة وهو مازال ينتظر المحاكمة. في 24 ديسمبر، عند عودته الى البلاد، ألقت الشرطة القبض على المرشح السابق للبرلمان محمد الجويهل بتهمة القيام ببث اذاعي غير مرخص به، والترويج لادعاءات كاذبة، والمساس بالأمن الوطني، حيث تردد انه أهان بعض النواب وأدلى بتعليقات تحط من الكويتيين الذين يحملون جنسية مزدوجة والذين هم من القبائل والبدون، لكن أطلق سراحه بكفالة 5 آلاف دينار في نهاية ديسمبر. في 25 أغسطس، أمرت وزارة الداخلية بإلغاء المسلسل التلفزيوني «صوتك وصل» والذي يعرض بطريقة ساخرة لعدد من مختلف الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك رئيس الوزراء ورئيس البرلمان. وخلال سنة التقرير الحالي تمكن كتاب الأعمدة والمحررون من استخدام أعمدتهم وصحفهم لمناقشة وانتقاد قرارات وزارة الداخلية، دون ان يحدث تدخل من الحكومة. حرية الدين ينص الدستور على حرية الديانة، وفقا للعادات المتبعة في الكويت، شريطة الا تتعارض مع السياسة العامة او الأخلاق العامة، الا ان الحكومة قادرة على تقييد هذا الحق. وينص الدستور على ان الاسلام هو دين الدولة وان الشريعة الاسلامية هي «مصدر رئيس للتشريع». ذكرت الجماعات الدينية غير المسلمة بالاجماع ان الحكومة احترمت حرية المعتقد لديهم، ولكن بالنسبة للمنظمات الدينية لغير المسلمين فقد كان الأمر أكثر صعوبة نظرا لمتطلبات التسجيل والتشغيل التي تفرضها الحكومة عليها، كذلك لا تعترف الحكومة ببعض الكنائس المسيحية، وهذه الكنائس لا يمكن ان تعمل بشكل صريح في الكويت. بعض الكنائس المعترف بها شكت من ان حصتها من التأشيرات التي تمنحها الحكومة لها لم تلب احتياجاتهم من رجال الدين وغيرهم من الموظفين. واجه الشيعة بعض الصعوبات مقارنة مع السنة. اما اعضاء الديانات التي لا تعتبر من أهل الكتاب المذكور في القرآن، مثل البهائيين والبوذيين والهندوس والسيخ فلا يسمح لهم بممارسة العبادة بطريقة رسمية في أماكن للعبادة، ولكن يسمح لهم بالعبادة في منازلهم دون تدخل الحكومة. الا انه في الممارسة العملية ترفض الحكومة منح اذن او تراخيص لهذه الجماعات لبناء اماكن عبادة جديدة، وهو ما يردع هذه المجموعات الدينية عن التقدم بطلب في هذا الشأن. التعليم الديني الاسلامي الزامي في جميع المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي لديها واحد او اكثر من الطلبة المسلمين. ويحظر القانون اي تعليم ديني غير الاسلام، ولكن في الممارسة العملية سمحت الحكومة لغير المسلمين بالتعليم الديني الخاص بهم مادام لم يتعرض له اي من الطلبة المسلمين. ولم تتدخل الحكومة في التعليم الديني الذي يتم داخل المنازل الخاصة. المسلمون الذين يرغبون في التحول من الاسلام الى دين آخر يواجهون ضغوطا اجتماعية ما يدفعهم لإخفاء انتماءهم الديني الجديد. ويحظر القانون تجنيس غير المسلمين، ويحظر الزواج بين امرأة مسلمة ورجل غير مسلم. الحكومة تحظر على غير المسلمين التبشير بدياناتهم للمسلمين، حتى ولو كان ذلك لصالح تجمعات من غير المسلمين. بينما تقوم لجنة التعريف بالإسلام، والعاملة تحت سلطة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (مايا)، بالعمل بنشاط على الدعوة الى الاسلام بين غير المسلمين. الحكومة لا تسمح بانشاء دور نشر غير اسلامية لنشر الكتب الدينية، وتوجد شركة خاصة واحدة فقط لديها ترخيص لاستيراد مواد دينية غير اسلامية لغير المسلمين. الإساءات والتمييز على الرغم من حدوث تمييز على اساس الدين على المستوى الشخصي، الا ان معظم المراقبين اتفقوا على انه لم يكن واسع النطاق في العام الحالي. خلال العام، قلت حالات الخطاب المعادي لليهود بشكل ملحوظ في وسائل الإعلام عما كانت عليه في السنوات السابقة. لكن ليس هناك اي مواطنين معروفين من اليهود ويوجد بضع عشرات من العمال اليهود المقيمين من الأجانب.