أكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها الكامل واحترامها وتطبيقها لجميع قرارات مجلس الوزراء وتعاميم ديوان الخدمة المدنية. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها ملتزمة بما صدر من قرار من مجلس الوزراء بشأن وقف النقل في الوظائف الإشرافية بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من
5 الجاري. وحول ما يتداول عن «شبهة تزوير» في تاريخ قرارات نقل إدارية، قالت الوزارة ان القرارين المعنيين هما تدوير لمديرين في داخل القطاع نفسه وليسا ترقية، حيث ان الوزارة خاطبت الديوان يوم 5 أكتوبر، ووصلت الموافقة على النقل من الديوان في اليوم التالي لها في 6 أكتوبر، ثم صدر قرار النقل في تاريخ 7 أكتوبر، وبعد البحث والتحري تبين أن الموظف المسؤول عن الختم على القرار وضع ختما بتاريخ 4 أكتوبر، رغم أن تاريخ صدوره 7 الجاري، فتم استدعاؤه وتحويله إلى لجنة تحقيق.
وأشارت «التجارة» إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية مرة أخرى، مشددة التزامها الكامل واحترامها وتطبيقها جميع قرارات مجلس الوزراء وتعاميم ديوان الخدمة المدنية، وان التصرف الذي بدر من الموظف هو تصرف فردي لا يمثل الوزارة نهائيا.
