مجلس تعاونية صباح الناصر بعد عودته بحكم قضائي: نعد المساهمين بفتح صفحة جديدة من الإنجازات والأنشطة

بركة: الجمعية ستعيد النظر في عقود بعض المحلات المستثمرة بمبالغ زهيدة في عهد المجلس المعين بما يوافق القانون ويخدم المساهمين افتتاح فرع التموين الجديد خلال الأيام المقبلة وتخصيص 200 متر مربع في المول الجديد لنشاط بنك إسلامي استحداث شبكة إلكترونية متكاملة للربط الآلي بين المساهمين والمشتريات وتفعيل نظام «باركود» العالميمحمد راتب أكد رئيس مجلس إدارة جمعية صباح الناصر التعاونية طلال بركة أن الحكم الصادر من قبل محكمة التمييز بعودة مجلس الإدارة إلى رأس عمله وبإلغاء القرار الإداري الصادر بحل الجمعية، ليس بغريب على القضاء الكويتي الذي لم نشهد منه إلا النزاهة والعدالة والذي يؤكد يوما بعد يوم على مصداقيته ومكانته الشامخة في نفوس أبناء الشعب الكويتي، واعتباره الملاذ الآمن، لافتا إلى أن جميع الأعضاء كانوا متفائلين بهذا الحكم وبعودتهم إلى المجلس وذلك لإيمانهم الكامل بنزاهة القضاء الكويتي وشفافيته. وقال بركة في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الإدارة: إن مجلس الإدارة عاد ليفتح صفحة مشرقة من الإنجازات والمشاريع والأنشطة التي ستلبي طموحات أهالي المنطقة ومساهمي الجمعية، وذلك من خلال إستراتيجية متوازنة وخطة مستقبلية تهدف في مجملها إلى خدمة المنطقة وتقوية المركز المالي ورفع أداء الموظفين والرقي بالجمعية إلى أفضل المستويات، معتبرا أن المجلس لن يألو جهدا في تحقيق هذه الأهداف وفاء بالتزاماتهامام مساهمي الجمعية واحتراما لثقتهم التي أولوه إياها، كما أعرب عن تمنياته وتمنيات أعضاء مجلس الإدارة بالشفاء العاجل لرئيس مجلس الإدارة السابق سعود الطويح، والعودة سالما من رحلة العلاج إلى أرض الوطن. واستعرض رئيس مجلس الإدارة جملة من الإنجازات الحالية التي استكملها مجلس الإدارة مع عودته إلى رأس عمله، ومنها الانتهاء من بناء وتجهيز الفرع الثاني للتموين في مركز الضاحية الجديد، ليتم افتتاحه بإذن الله تعالى مع أول شهر أغسطس المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة الإيجابية ستسهم في التخفيف من الزحام وتكدس طوابير المستفيدين من البطاقة التموينية على باب فرع التموين الوحيد، مما سيجعل هناك أريحية في هذا الأمر، حيث إن الفرع الجديد سيخدم سكان القطعة 1 و2 و3، أما الفرع القديم فسيبقى لخدمة القطع السكنية الأخرى. وأضاف بركة أن من بين المشاريع الإنشائية تخصيص مساحة من المول الجديد بمقدار 190 مترا مربعا بموافقة من قبل المجلس الجديد، وذلك لغرض استغلالها من قبل أحد البنوك الإسلامية، نظرا للحاجة الملحة إلى هذا النشاط ورغبة أهالي المنطقة فيه، مشيرا إلى أنه تجري مخاطبة الجهات المعنية في الدولة من قبل مجلس الإدارة وذلك لاستخراج التراخيص اللازمة ومن ثم البدء في التنفيذ الفعلي لهذا المشروع. كما لفت إلى أن مجلس الإدارة يعمل على قدم وساق في سبيل الإسراع بافتتاح السوق المركزي الجديد في مركز الضاحية بصورة رسمية، حيث تتم في الوقت الحالي أعمال تجهيزه وتأثيثه وعمل الديكورات اللازمة من الداخل والخارج، وذلك بعد الانتهاء من طرح هذا المشروع بموافقة وإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، متوقعا أن يكون الافتتاح الرسمي خلال 6 شهور من الآن. وبيّن أن مجلس الإدارة حصل مؤخرا على موافقات الجهات المختصة في الدولة لتنفيذ مشروعه المتمثل في هدم السوق المركزي القديم الكائن في قطعة رقم 1، ومن ثم بناء سوق مركزي حديث لخدمة أهالي القطعة 1 والقطع المجاورة لها، وقال: ان السوق المركزي الجديد سيكون بمثابة صرح حضاري رائع، وسيواكب متطلبات العصر من حيث التصاميم الهندسية الحديثة، والجاذبية والانسيابية في التسوق لاسيما مع حرص المجلس على توفير جميع الأصناف والسلع التي يحتاجها المساهم والمستهلك. وأشار بركة إلى أن هناك نية لدى المجلس الجديد في تنفيذ أعمال صيانة لجميع الأفرع التابعة للجمعية مستقبلا، وتطويرها وتحسين مظهرها الخارجي والداخلي، كما أن من بين الاقتراحات الجديدة للمجلس استحداث بعض الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجات أهالي المنطقة ومنها محل سفريات، وآخر للصرافة، مؤكدا على أن هناك تحفظات من قبل مجلس الإدارة على بعض المحلات التي تم طرحها في عهد المجلس المعين بأسعار زهيدة، حيث ستتم إعادة النظر فيها قريبا وطرحها وفقا للقانون وبما يصب في مصلحة المساهمين وجمعيتهم. مهرجان رمضان من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتريات سلطان المطيري أن الجمعية ستطلق مهرجانا تسويقيا ضخما بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسيبدأ هذا المهرجان اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 23 يوليو، موضحا أن هذا المهرجان الذي سيقام في مركز الضاحية الجديد سيكون بمثابة مفاجأة مذهلة مخصصة للمساهمين فقط، حيث سيطول أكثر من 500 سلعة من السلع الأساسية والضرورية التي تحتاجها الأسرة في شهر رمضان المبارك. وقال المطيري: ان مهرجان رمضان لهذه السنة في جمعية صباح الناصر التعاونية، سيكون من أضخم المهرجانات التسويقية الرمضانية التي تطلقها جمعيات الكويت، وذلك من حيث تنوع الأصناف وتميزها بالجودة العالية، وفي نفس الوقت سيكون البيع بأقل من سعر التكلفة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يرى أن الجمعية ستكون من خلال هذا المهرجان متميزة بين زميلاتها في المنطقة الرابعة، وسباقة في ميدان المنافسة مع الاسواق الموازية ومنافذ البيع بالجملة القريبة منها. وأضاف المطيري أن الجمعية ومنذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور من جديد شهدت نشاطا في حركة المبيعات والتي زادت مع عودة الثقة من أهالي المنطقة بجمعيتهم بعد حكم المحكمة الأخير لصالح مجلس الإدارة، كما وعد المساهمين وأهالي المنطقة بإطلاق المزيد من المهرجانات التسويقية والتي ستنتظم بشكل دوري بعد الانتهاء من تجهيز السوق المركزي في مركز الضاحية الجديد وافتتاحه بشكل رسمي قريبا بإذن الله. من جانب آخر، أكد المطيري حرص مجلس الإدارة على توفير جميع الأصناف التي يحتاجها المستهلك في الجمعية والفروع، وذلك من خلال التعامل مع الشركات بسياسة واضحة تخدم رواد الجمعية مع ضرورة التشديد على محاربة الغلاء والوقوف في وجه أي تهديد من قبل بعض الشركات الموردة في قطع سلعها عن السوق، مشددا على أن لجنة المشتريات في الجمعية حريصة على الالتزام بتعاميم الاتحاد وقرارات لجنة الأسعار، ورفض أي طلب مقدم من قبل التجار دون الرجوع إلى اللجنة كونها المعنية الوحيدة بهذا الأمر. طفرة إيرادات أما أمين الصندوق مصلح المطيري، فقد أعلن عن طفرة في إيرادات المحلات المستثمرة في السوق الجديد، حيث بلغ إجماليها مبلغا قدره 811 ألف دينار، وتم حجز مبلغ 368 ألف دينار لتأثيث السوق المركزي الجديد، في حين أنه قد تم صرف 120 ألف دينار من المبلغ المتبقي لصالح أملاك الدولة، وتسليم 323 ألف دينار كمستحقات لبعض الموردين والدائنين ومن ضمنهم بيت التمويل الذي وصلت مستحقاته في سنة 2009 إلى 783844 دينارا، وتم مؤخرا التسوية معه وتسديد 388480 دينارا من مستحقاته، ووعد المطيري بحل جميع المشاكل المتعلقة بمستحقات الشركات الموردة، والانتهاء من عمل تسوية معهم قبل التصديق على ميزانية السنة الحالية. وأعرب المطيري عن أمله في قيام وزارة الشؤون باتخاذ آلية جديدة تكفل تخليص معاملات الجمعيات التعاونية بالسرعة القصوى، وبما يسمح لأهالي المناطق بالاستفادة العاجلة من المشاريع الإنشائية والخدمية، ومن بينها طرح المحلات المستثمرة بالسرعة الممكنة نظرا لأنها تمثل العائد الأعلى بالنسبة للجمعية، مشيرا إلى أن الانتهاء بسرعة من مشاريع الجمعية سيحقق قفزة نوعية على صعيد تنشيط المبيعات وتقوية المركز المالي، مما يسمح بتوزيع عائدات أعلى من الأرباح على المساهمين الكرام. كوبونات المعاقين من جانب آخر، أكد أمين السر ورئيس اللجنة الاجتماعية نايف المطرقة أن اللجنة قامت مؤخرا بالتعاقد مع شركة متخصصة لاستحداث شبكة إلكترونية متكاملة تقوم بعمل ربط آلي بين المساهمين والمخازن والمشتريات والأسواق والأفرع، وذلك من خلال تفعيل النظام العالمي «باركود» على جميع مشتريات المساهمين، بحيث يتم الوصول إليها بطريقة آلية حديثة وسريعة جدا، مضيفا أن الجمعية قامت بالاتفاق مع شركة إعلانية متخصصة من أجل توحيد الإعلانات في مول الضاحية الجديد وكذلك في مجمع الدكاكين الجديد، وذلك لإظهارها بصورة حضارية متميزة والحيلولة دون وجود مظاهر عشوائية فيها ولفت المطرقة إلى أن مجلس الإدارة سيعيد النظر في عملية صرف الكوبونات الخاصة بالإخوة المعاقين وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون، معتبرا أن هذا المجلس ينظر إلى هذا الأمر بعين إنسانية، وسيعمل بكل طاقاته للإسراع في هذا الأمر، وتمكين هذه الفئة المهمة في المجتمع من صرف مستلزماتها واحتياجاتها الخاصة، كما وعد المطرقة المساهمين وأهالي المنطقة بإطلاق باقة مميزة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والدينية في المرحلة المقبلة، والتي ستلبي طموحات الأهالي والأسر وأبنائهم، وسيتم الكشف عنها في وقتها. ضوابط صارمة بدوره، أكد ممثل الجمعية لدى الاتحاد ورئيس الشؤون الإدارية سعود الجدعي أن الجمعية تعمل خلال الفترة الحالية على إعادة النظر في هيكلها الوظيفي والمؤهلات التي تم تعيين الموظفين الجدد مؤخرا بناء عليها، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية إعطاء أصحاب الكفاءة والخبرة أولوية في التعيين لديها، وهو ما سيؤتي أكله في تحسين الأداء الوظيفي وتحقيق الأهداف المنشودة والرقي بالجمعية إلى المستوى الأفضل. وفي سياق متصل، شدد الجدعي على أن الجمعية ستقوم بوضع ضوابط صارمة للحد من المخالفات الإدارية التي يرتكبها بعض الموظفين في الجمعية مع تحقيق مبدأ الثواب لمن أحسن والعقاب لمن أساء، مشيرا إلى أن هناك توجها من قبل الإدارة لتوحيد الزي بالنسبة لبعض شرائح الموظفين في الجمعية، وذلك لإظهار العمل في أحسن صورة، في حين أن الإدارة تفكر في تنظيم ورش عمل لتدريب عدد من الموظفين على التعامل الأمثل مع الزبائن ورواد السوق. وفي معرض حديثه عن قانون التعاون الجديد، أكد الجدعي أن التغيير إلى الأفضل هو أمر مطلوب في الحركة التعاونية، وذلك لتحسين أداء الجمعيات التعاونية وتحقيقها للأهداف المنشودة منها، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن تحفظه على بعض البنود في القانون الجديد والتي اعتبرها ثغرات تسيء إلى جوهر العمل التعاوني، وقال: من أهم التعديلات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل إقرار القانون رفع سقف المؤهل المطلوب من المرشح إلى دبلوم فما فوق، إضافة إلى أهمية إبراز كشف الذمة المالية للمرشح، وأن يكون عدد أعضاء المجلس 7 على الأقل وأن يكون التصويت بصوتين أو ثلاثة، علاوة على أهمية رفع سن المرشح إلى 30 سنة والتأكيد على مسألة الضبطية القضائية وإحالة المتجاوز إلى النيابة فورا. ودعا الجدعي وزارة الشؤون إلى أن يكون لها في كل جمعية مفتش دائم لما لذلك من فائدة في تصحيح أي خطأ يمكن أن يحدث، وتقديم الملاحظات والتعاون مع مجلس الإدارة للنهوض بمستوى الجمعية، مطالبا في الوقت نفسه وزارة التجارة بتفعيل دورها الرقابي والجدية في متابعة الأسعار وردع التجار عن جشعهم وطمعهم على حساب المستهلكين وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أهمية تطبيق قانون كسر الاحتكار، وذلك للحيلولة دون احتكار السلعة من قبل وكيلها، وفتح الأسواق أمام الموردين وإشعال المنافسة في توفير السلع بأرخص الأثمان مما سيصب أولا وأخيرا في مصلحة المستهلك.