الدجيني: شركة ألبان ترفع أسعارها بعد رفض «التجارة» واتحاد التعاونيات ولجنة الأسعار: الزيادة غير مبررة

محمد راتب حذر عضو لجنة مراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية محمد مطلق الدجيني من خطر داهم يحدق بجيوب المستهلكين ولاسيما في ظل الجشع والطمع الذي يتملك بعض التجار وأصحاب المنتجات الأساسية والسلع الاستهلاكية، دون وازع من ضمير أو وجل من رقيب. وكشف الدجيني عن قيام إحدى شركات الألبان برفع أسعار منتجها ضاربة بقرارات اتحاد الجمعيات التعاونية ولجنة مراقبة الأسعار التي رفضت أي زيادة في الأسعار عرض الحائط بعد أن تبين عدم وجود أي مبررات لذلك، وعلى إثره صدر قرار من وزارة التجارة برفض زيادة سعر أي منتج من منتجات الألبان أيا كان اسمها، وذلك لحماية المستهلك وهو قرار تشكر عليه الوزارة، ولكن هذه الشركة استغلت إقبال المستهلكين على منتجاتها وقامت بالضغط على مجالس إدارات بعض التعاونيات بطرق مختلفة للقبول بهذه الزيادة. وأوضح أن محاولات هذه الشركة باءت بالفشل مع بعض التعاونيات إلا أنه وللأسف الشديد رضخت أكثر من 20 جمعية تعاونية لهذه الضغوط، وقامت بتنزيل منتجات الألبان الأكثر شهرة في البلاد بالأسعار الجديدة، ما يعد انتهاكا صارخا لقرارات الاتحاد ولجنة الأسعار. ودعا الدجيني رؤساء التعاونيات إلى الالتزام بالقرارات ومقاطعة هذه المنتجات وعدم الرضوخ للضغوط التي تمارسها الشركة، مذكرا بأنه عندما تمت مقاطعة منتجات هذه الشركة في المملكة العربية السعودية بعد نيتها رفع الاسعار في رمضان فان ذلك أجبرها على التراجع عن الأسعار الجديدة والعودة إلى الأسعار الأساسية لأن التاجر يعلم ان المستهلك هو العمود الفقري لتصريف منتجاته وبالتالي فإن احجامه عن الشراء خسارة فادحة للشركة. ورأى أن على المستهلكين مسؤولية مهمة في مقاطعة هذا المنتج والعدول عنه إلى منتجات أخرى، لأننا إذا قبلنا برفع سعر أي منتج لا مبرر له فإننا سنقع بالتأكيد فيما هو أشد من ذلك وأعظم، حيث سيتم رفع جميع أسعار منتجات الألبان من قبل جميع الشركات واحدة تلو الأخرى، وبعد ذلك سنرى أننا أمام موجة من الزيادات التي لن نستطيع كبح جماحها ولا القضاء عليها. واختتم الدجيني بمطالبة أصحاب الدخل اللامحدود والقادرين على شراء المنتجات مهما ارتفع سعرها بأن تكون لديهم وقفة مشرفة مع إخوانهم من أصحاب الدخل المحدود وذلك بمقاطعة هذا المنتج لوقف نزيف الزيادات على الكثير من المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأساسية التي يحدق أصحاب شركاتها الموردة بالمستهلكين لأخذ ما في جيوبهم من أموال من غير وجه حق.