تختلف القوانين في جميع الدول حول تعريف التحكيم الأجنبي وفق شروط معينة، وبعض الدول تعتبر التحكيم أجنبيا بمجرد صدوره في إقليم خارج الكويت، وأيضا اعتبار حكم المحكمين أجنبيا بمجرد صدوره من سلطات غير وطنية، حتى لو كان قد تم على إقليمها، أما إذا كان بين طرفين غير وطنيين وبحكم المحكم وفقا للقانون الكويتي فهو صدر في بلد أجنبي أي على أرض غير الكويت.
وهناك قواعد أساسية لتنفيذ أحكام التحكيم في القانون الداخلي ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من الأمور الآتية:
أن يكون الحكم صادرا من المحكمة المختصة وفقا لقانون البلد، والمقصود بالاختصاص هو اختصاص الهيئة التي أصدرت الحكم.
أن يكون الخصوم في الدعوى كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا في البلد الذي صدر فيه الحكم.
أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي طبقا للقانون المحكم.
أن يكون الحكم المراد تطبيقه في الكويت حكما نهائيا قد حاز قوة الأمر المقتضي.
أنه يجب ألا تتعارض الأحكام مع حكم مسبق صدر من محكمة كويتية، فذلك يعد مساسا بالسلطة القضائية الوطنية.
بدرية نايف العتيبي
