عبدالعزيز الفضلي
تفاعلا مع مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد العاملين في إحدى شركات الامن المتعاقدة مع وزارة التربية والذي اشتكى خلاله من تأخر رواتبه لعدة شهور، أكدت وزارة التربية حرصها الشديد على حفظ حقوق العاملين فيها
وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصول جميع العاملين على حقوقهم المادية والمعنوية بما يضمن حسن سير العمل في جميع مدارس وادارات الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس الاثنين ردا على مقطع الفيديو «ان الوزارة ممثلة بالقطاع المالي قد انتهت من صرف كل المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي».
وأضاف البيان أن وزير التربية د. علي المضف وجه بمتابعة هذا الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها وفقا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات، موضحة ان الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين.
وبينت الوزارة انه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والاجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الاطراف التي تثبت انها قامت بهذا التأخير كون ان هذا الأمر له تداعيات سلبية على العامل وأسرته ومحيطه وهو «أمر لا تقبل به الوزارة».