عبدالهادي العجمي
نظمت رابطة طلبة الطب الكويتية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ورشة عمل عن حقوق الانسان والاخلاقيات الطبية وغير محددي الجنسية والعمالة الوافدة في كلية الطب بمنطقة الجابرية.
وحاضر في هذه الورشة الكاتب والباحث مظفر راشد، حيث قام بشرح مفصل للاتفاقيات الدولية التي ارتبطت بها الكويت والمتصلة بحقوق الانسان وعددها 19 اتفاقية. وأشار راشد الى ان من اهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية رقم 14 وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية 15 وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال: من المفترض ان تصبح جميع هذه الاتفاقيات الـ 19 جزءا من تشريعاتنا الوطنية، وان تكون مطابقة مع مواد الدستور وقوانين الدولة. واضاف راشد انه من حق اي دولة توقع اتفاقية ان تعلن تحفظها على المواد الموجودة فيها وتبدي اعتراضها على أي فقرة من أي اتفاقية، وهذا حق مشروع.
وأكد ان الامم المتحدة تقدم دائما مساعداتها لهذه الدول من خلال وكالاتها ومنظماتها المتفرعة منها، حيث يجب عليها ان تطور نفسها في المواقع التي فيها قصور حتى يتماشى في النهاية دستورها وقوانينها مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان وانواعها.
وتابع راشد: الامم المتحدة تحاسب الدولة ضمن معاييرها التي وضعت على الالتزام بالشروط الخاصة بالاتفاقيات حسب نوعها وكيفية علاجها، واضاف: هذه المحاسبة تتم سنويا. وأشار الى ان هناك تقارير اخرى تصدر عن المنظمات الدولية الاهلية مثل منظمة العفو الدولية وهي تصدر تقارير سنوية.
واستطرد أنه عندما يصدر تقرير عن حقوق الانسان، فلا يوجد هناك موظفون في اجهزة الدولة مدربون على كيفية التعامل مع قضايا حقوق الانسان بشكل مهني. وأضاف: مازال لدينا فقر في بناء مؤسسة لمعالجة قضايا حقوق الانسان، مشددا على انه يجب أن تنشأ جهة مستقلة لها الحق في الاطلاع على جميع مؤسسات الدولة ومدى تطبيقها لمعايير الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان.