عاشور: 3% من النساء يتبوأن مناصب قيادية وقانون الأحوال الشخصية الجعفرية بحاجة لمرسوم

آلاء خليفة أكد رئيس لجنة المرأة بمجلس الأمة النائب صالح عاشور، ان قضايا المرأة اصبحت من القضايا المهمة والملحة، والمفروضة على الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع بل حتى في الجانب الرياضي. وارجع عاشور هذا الاهتمام الى زيادة مساحة الحريات وقضايا حقوق الانسان وغيرها من الأمور التي تدفع المرأة الى ان تكون في صدارة القضايا العامة. جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي أقيمت على هامش الملتقى الخليجي الثالث الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية، وحملت الحلقة عنوان «التحديات الاجتماعية والسياسية والتشريعية للمرأة» والتي شارك فيها اعضاء لجنة المرأة بمجلس الأمة ومجموعة من الباحثين والمفكرين بالاضافة الى القطاعات النسائية في المجتمع والوفود المشاركة، بحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية د.يعقوب الكندري. ولفت الى اهتمام الأمم المتحدة بالمرأة، باقرارها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان «النساء صانعات السلام»، مشيرا الى الدور المميز الذي تلعبه المرأة حاليا على الساحة السياسية، لاسيما بعد وصول بعضهن الى دفة الحكم في كثير من دول العالم. واشار عاشور الى ان اعطاء المرأة الكويتية حقوها السياسية ودخولها في مجال المشاركة السياسية واتخاذها القرار في أعلى سلطة ألا وهي السلطة التنفيذية من خلال وجود وزيرتين في وزارتي الصحة والتربية، لهو دليل واضح على قدرة ومهارة المرأة الكويتية في المجالات كافة. وزاد: ولأهمية دور المرأة، تم ولأول مرة تشكيل لجنة خاصة بشؤون المرأة في مجلس الأمة الكويتي، وبالتعاون مع الجهات المختلفة قامت اللجنة بتقديم تقرير كامل بجميع المقترحات بقانون وبرغبة الى المجلس، لاصدار قانون متعلق بالجوانب الاجتماعية والمدنية للمرأة. وافاد عاشور بأن ذلك القانون جمع شتات جميع القوانين المتعلقة بالمرأة في قانون واحد، موضحا أنه يتعامل مع جميع حالات المرأة العاملة وغير العاملة، المتزوجة وغير المتزوجة، المتزوجة من غير كويتي وغيرها. وتابع: وقام القانون بعمل تعديل ولأول مرة من خلال اضافة الجانب العسكري، موضحا ان وزارتي الداخلية والدفاع ستقومان باستقبال النساء في الدورات التي تؤهلهم للالتحاق بالسلك العسكري، وهذا لم يكن موجودا في القوانين السابقة. واشار الى ان القانون جمع بعض المواد الخاصة بالقطاعين الأهلي والخاص في قانون واحد موحد، ففيما يخص الاجازات على سبيل المثال يمنح القانون 70 يوما للمرأة في اجازة الوضع لكلا القطاعين.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )