- ضرورة إنشاء روابط قوية بين المؤسسات والمنظمات المدنية المهتمة بمجالي التعليم وحقوق الإنسان ودوائر صنع القرار في عالمنا العربي
شددت الباحثة الكويتية د.سهام الفريح اليوم الجمعة على ضرورة تطوير مناهج التعليم وأساليبه وأدواته بالدول العربية، مؤكدة أن العناية بمجال التربية والتعليم هي الخطوة الأولى والأساسية لتطوير وتنمية المجتمعات.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الفريح لـ «كونا» على هامش مشاركتها في ندوة نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس تحت عنوان «مستقبل التربية والتعليم في البلدان العربية: السياسات والمقاربات وتوجهات العمل».
وأعربت الفريح التي تشغل منصبي رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل ونائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت عن اعتزازها بالمشاركة في «لقاء بهذا الحجم وهذه الأهمية لجميع مجتمعاتنا العربية، خاصة أنه يدور حول موضوع التربية والتعليم والتي اعتبرها إحدى أهم القضايا في العالم لاسيما في المنطقة العربية».
وأوضحت أنه «إذا رغب أي مجتمع في الدخول في عملية تطوير فإن الخطوة الأولى لتحقيق التنمية البشرية هي العناية بالتربية والتعليم» مشيرة إلى تجارب بعض الدول الآسيوية كسنغافورة «التي كانت تعاني من مشكلات عدة لكنها حققت قفزة كبيرة على سلم التنمية والتطور بسبب عنايتها بالتعليم».
وأكدت ضرورة الاهتمام بكل جوانب العملية التعليمية، لاسيما تطوير المناهج وأساليب وأدوات التعليم والتربية، داعية إلى تسليط الضوء على هذه القضية «الحيوية» بالعالم العربي والاستعانة بالمؤسسات والمنظمات والشخصيات والخبرات لتطوير منظومة التربية والتعليم عبر تنفيذ توصيات ومقترحات مثل هذه اللقاءات العلمية.
كما طالبت بإنشاء روابط قوية بين المؤسسات والمنظمات المدنية المهتمة بمجالي التعليم وحقوق الإنسان ودوائر صنع القرار في عالمنا العربي حتى تجد توصيات ومقترحات المتخصصين سبيلها للتنفيذ على ارض الواقع وتستفيد منها أجيالنا الصاعدة.
وذكرت الفريح أن «العملية التعليمية هي عبارة عن مثلث أضلاعه الطالب والمعلم والمناهج ولابد من الاهتمام بها على حد السواء عبر توفير الظروف الملائمة والتدريب اللازم وتطوير أساليب التعليم لتستجيب لمقتضيات العصر الحالي».
وشددت على ضرورة التركيز على تطوير وسائل وأدوات التعليم والكتب المدرسية والخروج بأقرب وقت من دائرة التلقين التي تعد إحدى أكبر معضلات العملية التربوية وأخطرها في مناهجنا العربية واستبدالها بأساليب تفاعلية تحول الطالب أو التلميذ إلى مشارك أساسي في استيعاب القيم والمعرفة.
وقالت في هذا الصدد «يجب أن نزود المتعلم بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان وخصوصا الحرية والعدالة والتسامح مع الآخر وقبول الاختلاف في اللون والأصل والعرق والعقيدة وتحويل هذه القناعات إلى سلوك مجتمعي».
كما دعت إلى «إعداد برامج خاصة بأطفال المناطق التي تشهد نزاعات وأزمات بمنطقتنا العربية الذين حرموا من أبسط حقوقهم في التعلم والذي سيترتب عنه أجيال منغلقة وعنيفة».
يذكر أن الدكتورة الفريح عملت أستاذة للأدب العربي وشغلت مناصب عميدة كلية الآداب ورئيسة قسمي اللغة العربية والإعلام في جامعة الكويت سابقا.
وساهمت الفريح في إقرار قانون حقوق الطفل في الكويت في مارس 2015 حيث شاركت في وضع مسودة مشروع القانون الذي أقر فيما بعد بمجلس الأمة.
