لقد ثار الشك في وقت من الأوقات حول اعتبار الغلط في القانون سببا لإبطال العقد، ومرد هذا الشك هو وجود القاعدة الشهيرة التي تقضي بعدم جواز الاعتذار بجهل القانون.
وفي محاولة للتوفيق بين جواز إبطال العقد للغلط في القانون وقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ذهب البعض إلى القول ان قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون تنطبق فقط في مجال القوانين المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز التمسك بالغلط في القانون في هذا المجال أيضا.
أما إذا كان الغلط متعلقا بقاعدة مكملة لا تتصل بالنظام العام فإنه يجوز التمسك به كسبب للإبطال، على أن هذا الرأي لم يجد قبولا في الفقه، ذلك أن قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون تمنع على أي شخص أن يحتج بجهله قانونا معينا لكي يمنع تطبيق هذا القانون عليه.
ولكن ليس في هذه القاعدة ما يمنع المتعاقد من طلب إبطال العقد لغلط في القانون مادام هذا الغلط كان جوهريا ومن ثم دافعا للتعاقد، لأن هذا المتعاقد لا يطلب استبعاد تطبيق القاعدة القانونية، وإنما على العكس هو يطلب تطبيقها التطبيق السليم ولذلك فإن جواز إبطال العقد لغلط في القانون هو حكم مأخوذ به في فرنسا رغم عدم وجود نص يقرره.
ومن الأمثلة على ذلك: «قصة طبيبة أجنبية غير مسلمة، وصلت إلى الكويت للمرة الأولى في شهر رمضان، لمباشرة عملها في أحد المستشفيات الحكومية، وعند خروجها من المطار، كانت تتناول وجبة طعام سريعة بسبب إحساسها بالجوع بعد رحلة طويلة، فاستوقفها رجل أمن وأحالها إلى التحقيق بسبب مجاهرتها بالإفطار في رمضان، وحبست على ذمة القضية لمدة يوم كامل في أحد مخافر الشرطة، وبعد تدخل وزارة الصحة والإفراج عنها، قررت الطبيبة مغادرة الكويت لتفاجئها بالإجراءات التي اتخذت بحقها، وهذه القصة تتعلق بطبيبة لها وضع مرموق في الدولة بسبب أهمية وظيفتها، فما بالكم بالعمال الذين تعد وظائفهم هامشية ويعتقلون بسبب هذا القانون؟».
الطالبة: هيا خالد الهاجري
كلية الدراسات التجارية ـ تخصص حاسب آلي