ثامر السليم
أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بإلغاء البند 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 بإنشاء الجامعات الخاصة، ونقل الصلاحيات المذكورة في هذا البند إلى جهاز الاعتماد الأكاديمي والذي يعد خطوة في إطار السعي الدؤوب لجميع قطاعات التعليم العالي في ضبط جودة التعليم، وضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية والبرامج والأداء في منشآت التعليم العالي الخاصة.
وقال العدواني إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 145لسنة 2023، فإن دور الجهاز لم يعد مقتصرا على تحديد قوائم الجامعات المعتمدة في الخارج، بل أصبح الآن قادرا على متابعة ومراقبة جودة التعليم العالي محليا، من خلال تطبيق معاييره الأكاديمية الموضوعة بدقة ووفق الاشتراطات اللازمة لقياس مستوى البرامج الأكاديمية وجودة التعليم في المؤسسات المختلفة، لافتا إلى أن خطوة منح صلاحيات تحديد متطلبات الاعتماد الأكاديمي لمنشآت التعليم العالي الخاصة في البلاد هي البداية، والطموح في ضبط جودة التعليم يرتقي إلى توسيع نطاق صلاحيات الجهاز بمتابعة أداء البرامج الأكاديمية في المؤسسات الحكومية على حد سواء وذلك أسوة بالعديد من أجهزة الاعتماد الأكاديمي في مختلف الدول التي تكون هي الجهة المانحة للاعتماد الأكاديمي محليا.
وأشار الوزير إلى أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وبعد سنوات خبرة في تقييم ومتابعة جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي بالخارج، يعد بمنزلة صمام أمان لضبط جودة التعليم لأبنائنا الطلبة الدارسين بالخارج، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء الأخير، يعتبر خطوة مهمة ليتمكن الجهاز من تطبيق معاييره الدقيقة والواضحة على البرامج التعليمية في هذه المؤسسات، حرصا على ضبط جودة التعليم الممنوح للطلبة.
وأكد أن المساعي مستمرة لضمان جودة التعليم العالي، مشددا على أن هناك خطوات جادة لمحاربة أي ظواهر سلبية قد تؤثر في صحة الشهادات التي يحصل عليها الطلبة الدارسون، مشيدا بجهود كل منتسبي قطاعات التعليم العالي المختلفة في التأكد من صحة الشهادات وكذلك التحديث المستمر لقوائم الجامعات المعتمدة وفق أعلى معايير أكاديمية.