أخطاء قاتلة في نتيجة امتحان نهاية العام لطلبة الثاني عشر

يقظة أحد أولياء الأمور ألزمت «التربية» بإضافة أكثر من 25 درجة لابنته بعد حصوله على المستندات من إدارة المدرسة التي سبقت مخاطبتها للكنترول المركزي بعدما أدخل الدرجات لطالبة أخرى الوزارة تقع عليها مسؤولية التدقيق والمراجعة للتأكد من أن الأخطاء التي اكتشفها بعض أولياء الأمور لم تقع على طلبة آخرين حتى تتولى عمليات التصحيح مريم بندق أخطاء «قاتلة» في نتيجة امتحان نهاية هذا العام الدراسي لطلبة الصف الثاني عشر، هذا أقل ما يمكن ان يقال لوصف الاخطاء التي وقعت لبعض الطلبة والتي اكتشفها أولياء أمورهم اليقظون والواعون. ولئن كان الاصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، الا ان الاخذ بهذا الاصل على اطلاقه في قضية وجود الاخطاء القاتلة في نتائج الامتحانات النهائية لطلبة الثاني عشر لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الى احتفاظ الكنترول المركزي ومركز المعلومات وادارات المدارس في قالب الأمر بالوثائق وأوراق اجابات الطلبة ذات الاثر الحاسم في هذه القضية. وبالتالي فإن وزارة التربية عليها مسؤولية التدقيق والمراجعة للتأكد من ان الاخطاء التي وقعت على بعض الطلبة والتي اكتشفها أولياء أمورهم لم تقع على طلبة آخرين. والآن ما الاخطاء التي وقعت؟ وما الاسباب التي أدت الى وقوعها؟ وما الاجراء الذي اتخذته الجهات المسؤولة لإصلاح هذه الاخطاء؟ بداية: أوضحت مصادر تربوية مسؤولة ان اخطاء قاتلة حدثت في نتيجة نهاية العام الدراسي لبعض طلبة الصف الثاني عشر. وفسرت المصادر الاسباب الرئيسية التي أدت الى هذه الاخطاء قائلة: ان وجود رقمين لجلوس الطلبة أدى الى التباس واضح تمثل في انه عندما خاطبت بعض الادارات المدرسية التي اكتشفت خطأ في درجات بعض الطلبة للفترة الدراسية الثانية تضمنت المعلومات المرسلة منهم رقم جلوس الطالب للفترة الدراسية الثانية وفي الكنترول المركزي تم ادخال الدرجات بالنظر الى رقم جلوس الطالب المرسل من المدرسة والخاص بالفترة الدراسية الثانية وهنا حدثت المصيبة لأن الطالب أصبح له رقم جلوس جديد للفترة الدراسية الرابعة وبذلك فإن الدرجات التي تم ادخالها لبعض الطلبة حسبت لطلبة آخرين. وأضافت المصادر اكتشف بعض أولياء الأمور ذلك، اذ وجدوا ان الدرجات المسجلة لأبنائهم في شهادة نهاية العام الدراسي التي سلمت لهم والتي تتضمن الفترة الدراسية الثانية ليست الدرجات نفسها الحاصل عليها ابناؤهم فقاموا بمراجعة ادارات مدارسهم التي أعطتهم كتبا رسمية لمخاطبة الكنترول المركزي وبالتدقيق تبين ان الكنترول لم يقم بإدخال الدرجة بحسب كتاب المدرسة، وبالبحث والتقصي تم اكتشاف انه تم ادخال الدرجة للطالب بالنظر الى رقم جلوسه في الفترة الدراسية الثانية وهذا خطأ قاتل لأن ادخال الدرجة تم اثناء العمل في الفترة الدراسية الرابعة حيث كان للطالب رقم جلوس مختلف. ودعت المصادر وزارة التربية الى مزيد من التدقيق وتحمل مسؤولية مراجعة بيانات درجات الطلبة بصفة عامة وبصفة خاصة للطلبة الذين كانت لديهم اختبارات مؤجلة للتأكد من ان ادخال الدرجات المستحقة لهم تم بناء على رقم جلوس الطالب في الفترة الدراسية الرابعة وليس على اساس رقم جلوس الطالب المرسل من ادارة المدرسة والخاص بالفترة الدراسية الثانية لأن تغير هذا الرقم يعني ان الدرجة أدرجت لطالب آخر. وقالت المصادر ليس كل أولياء الأمور على درجة من الوعي تمكنهم من اكتشاف هذه الثغرة ولكن هذه مسؤولية العاملين في الوزارة بصفة عامة والكنترول المركزي بصفة خاصة. ولكن هل حدثت واقعة واحدة نتيجة هذا الالتباس ام اكثر من واقعة؟ وهل يفتح ذلك الباب امام امكانية حدوث وقائع اخرى لم يتم الكشف عنها؟ تجيب المصادر قائلة: ان احدى الطالبات حرمت من حقها في اضافة اكثر من 25 درجة بسبب هذا الخطأ القاتل وبتصحيح الوضع اصبحت الطالبة من الخمسين الأوائل. وأكدت المصادر ان ولي الأمر ذهب الى مدرسة ابنته وحصل على الأوراق التي تثبت ذلك والسبب ان الكنترول المركزي لم يقم باضافة هذه الدرجات للطالبة بناء على رقم الجلوس الجديد للفترة الدراسية الرابعة وانما قام باضافة الدرجات للطالبة بناء على رقم الجلوس للفترة الدراسية الثانية. وتضيف المصادر ان هناك واقعة اخرى مشابهة. وتستطرد: وما المانع من امكانية حدوث اكثر من واقعة اخرى لم يتم اكتشافها من خلال العاملين في الكنترول المركزي باضافة درجة الطالب خطأ فظلموا من يستحق ومنحوا من لا يستحق، إذن فالخطأ مزدوج ولابد من التصحيح. على الطلبة الذين خاطبت إدارات مدارسهم الكنترول عن درجات الفترة الثانية أو الامتحانات المؤجلة المطالبة بمراجعة رصد الدرجات دعت مصادر تربوية مسؤولة الطلبة الذين وقعت لهم أخطاء في نتيجة امتحان الفترة الدراسية الثانية أو بمعنى آخر الطلبة الذين سقطت بعض درجاتهم سهوا وايضا الذين كانت لهم اختبارات مؤجلة وقامت مدارسهم بمخاطبة الكنترول المركزي لتصويبها، الى المطالبة بمراجعة رصد هذه الدرجات للتأكد من ادخالها بدقة لهم. المصادر تحذّر من تجاهل الوزارة لأهمية وضرورة المراجعة والتدقيق حذرت مصادر تربوية من أن تتجاهل الوزارة دورها في مراجعة عمليات رصد درجات الطلبة موضحة نحن لا نستبق الاحداث ولكن المؤشرات التي اكتشفها بعض اولياء الامور تشير الى ان الطلبة الذين حدثت لهم اخطاء في نتيجة امتحانات الفترة الدراسية الثانية وايضا الطلبة الذين كانت لهم اختبارات مؤجلة عن الفترة الدراسية الثانية من الوارد جدا شمولهم بهذه الاخطاء القاتلة لوجود رقمين لجلوس الطلبة والادارات المدرسية خاطبت الكونترول بحسب رقم جلوس الطالب في الفترة الدراسية الثانية، ولكن لأن ادخال هذه الدرجات تم اثناء العمل للفترة الدراسية الرابعة، فإن إدخال الدرجة تم بالنظر الى رقم جلوس الطالب في الفترة الدراسية الثانية والذي كان قد تغير في الفترة الدراسية الرابعة، وبالتالي فإن الدرجة سجلت لطالب آخر. الإدارات المدرسية لم تخطئ أفادت المصادر بأن اخطاء مركز المعلومات انحصرت في بيانات الطلبة سواء في تاريخ الميلاد او رقم البطاقة المدنية او الجنسية حيث جعلوا الطالب غير محدد الجنسية كويتيا ولكن لم تصل هذه الاخطاء الى احداث اخطاء في درجات الطلبة. وأكدت المصادر ايضا ان ادارات المدارس بعثت مستندات رسمية الى الكنترول المركزي وهذه المستندات موجودة، نافية ايضا تسبب هذه الادارات في اي اخطاء محملة المسؤولية بالكامل للعاملين في الكنترول المركزي. جامعة الكويت جمعت الشهادات الواردة بها أخطاء بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» الاسبوع الماضي قامت جامعة الكويت بتجميع بعض شهادات طلبة الثاني عشر الوارد بها اخطاء لارجاعها الى وزارة التربية تمهيدا لتصحيح هذه الاخطاء الى جانب تصحيح الاخطاء الواردة في الشهادات التي لم يتسلمها أولياء الأمور. ودعت المصادر المسؤولين في الوزارة الى التدقيق في الشهادات قبل اصدارها لأولياء الأمور. واقرأ ايضاً: الحمود تبدأ إجازة خاصة حتى الأسبوع الأول من أغسطس الدعيج شكّل لجنة إدارية برئاسة الكوح للاحتفال بتكريم المعلم «المعلمين»: بدء الدراسة في مراكز فصول التقوية اليوم لجنة لإعادة دراسة عروض توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمدارس «التربية» اليتامى: إطلاق نظام التسجيل الجديد للفصل الدراسي الثاني أكتوبر المقبل