دعائم خطاب وزيرة التربية بمناسبة بدء العام الدراسي: التوعية والحذر واليقظة والضبط وعدم التهاون لحماية أبنائنا من سحابة الطائفية والحفاظ على وحدتنا الوطنية

دعوة «المعلمين» إلى الاحتجاج 5 أكتوبر تحتم على الوزيرة إعادة النظر في «الأندية المدرسية» المخصص لها 1.270 مليون دينار فحتى الآن لم يتم تحديد المقار لها بعد إغلاقها طوال شهر رمضانمريم بندق 4 قضايا رئيسية تستحوذ على بؤرة اهتمام وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود مع بداية العام الدراسي الجديد 2010/2011. القضية الأولى التي فرضتها الأحداث الأخيرة استوجبت ان يكون جوهر خطاب الوزيرة الحمود الى المدارس مع بداية دوام الطلبة ـ الذي يدشنه صباح اليوم تلاميذ الصف الأول الابتدائي ـ دعوة المعلمين ومديري الإدارات المدرسية والموجهين ولكل من له صلة بالعمل في المدارس الى تكثيف إجراءات التوعية والتوجيه والإرشاد مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واليقظة لحماية أبنائنا من سحابة الطائفية التي تمر بها الكويت هذه الأيام، وضبط الأوضاع والوقوف بحزم أمام اي محاولات يشتم منها رائحة الطائفية او القبلية او المذهبية للحفاظ على نسيجنا الاجتماعي المترابط وإحياء كويت الأمس القريب حيث تكاتف أبنائها وتعاضدهم وترابطهم. وفي ذلك كشفت مصادر تربوية مسؤولة ان الوزارة ستبدأ بالتعليمات التي تستند الى التوجيه والتوعية ولكن لن تتهاون مع اي محاولة للإخلال بهذه التعليمات، حفاظا على أبنائنا الطلبة والنأي بهم عن أي اختلاف او خلافات وهي في ذلك لن تتردد في إبعاد المخالفين عن العمل في المدارس انطلاقا من هدفنا جميعا وهو الحفاظ على أمن واستقرار الكويت وتدعيم أواصر الوحدة الوطنية. القضية الثانية التي وضعتها الوزيرة بعين الاعتبار دعوة جمعية المعلمين الى تنظيم تجمع احتجاجي يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر المقبل امام وزارة التربية بمنطقة الشويخ للتأكيد على موقفها الرافض لإطالة اليوم الدراسي 25 دقيقة ليوم الثلاثاء لممارسة الانشطة الطلابية التي تعمل على دعم وتعزيز القيم التربوية والوطنية والسلوكيات الايجابية الحميدة في نفوس الطلبة. يذكر ان الوزارة حددت هذا التاريخ لتوقيت بدء خطة الوزارة لممارسة هذه الانشطة. وفي هذا الشأن قللت الوزارة من احتمالات نجاح هذا التجمع الاحتجاجي بالنظر الى الهدف السامي الذي تحرص الوزارة على تحقيقه وليس أدل على النظرة الصائبة وراء هذا القرار ما نمر به الآن ويحتاج منا جميعا الى تضافر الجهود لنكون بجانب أبنائنا الطلبة من خلال الحوار والنقاش والانفتاح على رؤاهم ووجهات نظرهم وتصحيح الخاطئ منها ودعم الصحيح الى جانب ان الطلبة انفسهم يقبلون بكل ارتياح على ممارسة الانشطة التي تخفف كثيرا من الاجهاد بعد يوم دراسي طويل وسيتم اصدار النشرة التفصيلية لذلك بعد العرض على مجلس الوكلاء في اول اجتماع تدعو الوزيرة. ودعت مصادر تربوية عليمة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الى تفعيل ادوار الاندية المدرسية المسائية في هذا التوقيت الحرج، مشيرة الى انه حتى الآن – وبالرغم من اننا على بعد ايام بسيطة من بدء دوام الطلبة – لم يتم الاعلان عن اسماء المدارس التي ستكون مقار الاندية المسائية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2010/2011. وفوجئ مديرو عموم المناطق التعليمية في 15 الجاري بارسال كتب لهم بعنوان «هام وعاجل جدا» لترشيح عدد 6 مدارس لتكون مقار للاندية المدرسية المسائية للعام الدراسي 2010/2011. وتساءلت المصادر اين وكيل قطاع الانشطة المدرسية دعيج الدعيج طوال اشهر الصيف وما الذي منعه من عدم مخاطبة مديري العموم بوقت مبكر حتى يتسنى لهم اختيار مقار للاندية بدلا من مخاطبته التي جاءت في وقت حرج وضيق واضطر لكتابة «هام وعاجل جدا»؟ وزادت المصادر: ألا يكفيه انه اغلق الاندية طوال شهر رمضان والطلبة احوج ما يكونون الى مكان آمن يمارسون فيه هواياتهم وخصوصا لعبة كرة القدم التي يفضلها اغلب ابنائنا الطلبة؟ وشددت المصادر على الوزيرة الحمود لاعادة النظر واجراء دراسة متأنية لقضية الاندية المدرسية التي خصصت لها الحكومة مليونا و270 ألف دينار تذهب الى لجان وفرق عمل، والطالب آخر من ينظر له بعين الاهتمام بالرغم من انه المفترض ان يكون بؤرة الاهتمام. وزادت المصادر قائلة دعونا نكن منصفين فلربما احتجاج جمعية المعلمين صواب في جزء منه مستدركة أن وزارة التربية إذا أحسنت استغلال الأندية المدرسية المسائية لتحقيق الاهداف التي استحدثت من اجلها لم تكن هناك حاجة الى الزيادة الفعلية في الدوام المدرسي لمدة 25 دقيقة اسبوعيا خصوصا انها تنفذ في نهاية يوم دراسي يكون الطالب مجهدا وغير مستعد للبقاء في المدرسة لمزيد من الوقت ولا ننسى انه فوق الاجهاد فإن الطالب يكون جائعا وهذا في حد ذاته يحول دون الاستفادة الحقيقية. أما القضية الثالثة ـ فكما هو معروف ـ اختيار مديري عموم منطقتي الجهراء والعاصمة والجديد في ذلك ان اعلان الوزارة لفتح باب تقديم الطلبات للذين تنطبق عليهم الشروط سيمكن مرشحين جددا من الانضمام الى قائمة المرشحين السابقين لانطباق الشروط عليهم. وحول الشروط الواردة في الإعلان اشارت المصادر الى انها لن تتغير عن الشروط السابقة حيث تلتزم الوزارة في ذلك بما يصدر عن ديوان الخدمة المدنية مستدركة وان كانت تستطيع الوزارة اضافة بعض البنود الى المعايير الحالية ولكن سيكون ذلك في اضيق الحدود. وأضافت ان تقديم الطلبات كما هو معروف ايضا يستمر 15 يوما يعقبها مدة مماثلة لفرز الطلبات لاستبعاد غير المطابقين للشروط على ان يتم تحديد موعد المقابلات بعد شهر واعربت مصادر مسؤولة عن الامل في الا تتأخر مقابلات ونتائج مديري العموم الى النصف الثاني من العام الدراسي. نتطرق الى القضية الرابعة التي تستحوذ على اهتمام الوزيرة الحمود وهي متابعة نواقص العام الدراسي الجديد والعمل على سد احتياجات المدارس الطارئة التي تظهر عادة بعد دوام الطلبة والتي كانت تأتي دائما على سلم الأولويات لولا بروز قضايا طارئة اخرى ومع ذلك بحسب وعود المسؤولين فالوزيرة دائما تعطيها أولوية مهما كانت القضايا الاخرى حرصا على ضمان عام دراسي ناجح تتوافر له كل المقومات المطلوبة من كوادر بشرية وإدارية وتجهيزات وكتب دراسية وعيادات مدرسية ووجبات تغذية تصرف لأول مرة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعد ان عممتها الوزارة منذ سنوات ليست بالقليلة على اطفال مدارس الرياض وطلبة مدارس اصحاب الاحتياجات الخاصة وينتظر من الوزيرة ان تحرك موضوع كاميرات المراقبة في المدارس حفاظا على انضباط الجميع طلبة وعاملين وتوفيرا لمتطلبات الامن وحماية للطلبة خصوصا الصغار منهم. خالد الرشيد ورضا الخياط أنسب المحايدين للانضمام إلى لجنة الاختيار أكدت مصادر تربوية مخضرمة لـ «الأنباء» ان مدير عام مركز القياس والتقويم د.رضا الخياط والوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات د.خالد الرشيد أنسب عضوين تستعين بهما الوزيرة في لجنة اختيار مديري العموم الجدد، وذلك بالنظر الى انهما جديدان على الوزارة، وفي ذلك ضمان للحيادية التي ينتج عنها حسن اختيار الأكفأ.