معصومة المبارك: ما نشر في وسائل الإعلام حول لجنة اختيار مدير الجامعة يثير علامات الاستفهام التي ترقى إلى بطلان ترشيحاتها

الكشف عن معلومات وهوية المرشحين عمل غير أخلاقي .. وإضافة معايير جديدة انتهاك هدفه تنحية البعض .. متسائلة عن مدى صحة وجود صفقة بين اثنين لتنفيذ أجندات خاصة؟ مريم بندق تساءلت النائبة د.معصومة المبارك عن المعلومات التي تواترت من خلال وسائل الإعلام حول آلية عمل لجنة اختيار مدير جامعة الكويت، والتي أثارت كثيرا من علامات الاستفهام ترقى لدرجة بطلان عمل اللجنة وما انتهت له من ترشيحات، وقد أكدت د.معصومة المبارك في تصريح صحافي ان عمل اللجنة يتعين ان يكون محاطا بالسرية التامة من ناحية وملتزما بالمعايير العلمية والمهنية من ناحية أخرى، بيد ان ذلك لم يكن متحققا ما يجعل عمل ونتائج اللجنة في حكم العدم، فمن حيث مبدأ السرية فما نشر في الصحافة قبل فترة تناهز الاسبوع، ان كان صحيحا، قبل ان يصل لمكتب الوزيرة ولم يصدر عنها يعتبر هدرا لمبدأ السرية قد عمد مروجوه للكشف عبر وسائل الإعلام عن هوية المرشحين لغايات خاصة، الأمر الذي يجب على الوزيرة التأكد منه والمحاسبة عليه ان كان ما جاء في وسائل الإعلام صحيحا، كما ان احتمالية اضافة معايير جديدة بعد الترشيح للمنصب غير تلك التي أتت في الدعوة للترشيح التي على ضوئها تقدم العديد من الأساتذة تعتبر انتهاكا كبيرا يقصد منه تنحية وإقصاء بعض المرشحين لحساب آخرين ما يعتبر انتهاكا لمبدأ الشفافية ناهيك عن مخالفته بشكل صريح لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين جميعا، وفي حالة صحة اضافة تلك المعايير فسيكون ذلك عملا باطلا من شأنه ان يهدم بقية الأعمال المترتبة عليه وقابلا للطعن امام القضاء ما سيدخل الجامعة في دوامة التبعات القانونية والادارية والتي من شأنها ان تؤثر على العمل المؤسسي في الجامعة الذي يتطلع له الجميع في ضوء متطلبات خطة التنمية المبنية على مدى استقرار ومساهمات المؤسسات التعليمية والبحثية والأكاديمية. وتعجبت د.معصومة المبارك من نشر بعض الأخبار والمعلومات الخاصة في وسائل الإعلام عن بعض المرشحين بغرض القدح في مهنيتهم ومكانتهم العلمية الأمر الذي وصفته بأنه «غير أخلاقي» ويتعين على الوزيرة الكشف عن ملابساته لمعرفة مصدر تسريبها، خاصة ان تلك المعلومات قد استخلصت من ملفات المرشحين للمنصب، وتابعت د.معصومة المبارك تساؤلاتها حول مدى صحة وجود صفقات بين بعض المرشحين الذين وردت اسماؤهم في القائمة المنشورة في الصحافة وأحد أعضاء اللجنة بغرض تولي هذا الأخير منصبا قياديا بالجامعة او خارجها فور الانتهاء من الترشيح! وهو الأمر الذي ان صح فسيعتبر طامة عظمى يسلب الموضوعية في عمل اللجنة ويصبغها بالشخصانية وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة علاوة على تبييت نوايا وأجندات خفية ستلقي بظلالها على أداء المؤسسة أكاديميا وعلميا، «ما يجعلنا نراقب بحيطة وحرص بغية تصحيح هذا النهج الخطير»، وانتهت د.معصومة في ختام تصريحاتها للتحذير من ان يتولى ادارة الجامعة من لهم اي صلة مباشرة بالجامعات الخاصة، وأخيرا فإن د.معصومة قد أكدت ان ما أبدته من ملاحظات بهذا الشأن يستند الى اتصالات واسعة قد تلقتها من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والذين أبدوا ملاحظاتهم حول مسار عمل اللجنة الأمر الذي ترتب عليه هدر لسمعة الجامعة والمنتمين لها خاصة من الذين قدموا خدمات أكاديمية وعلمية وإدارية للجامعة لسنوات طويلة وفي مقابلها قد حصلوا على التهميش لكونهم لم يتعاطوا مع القضايا الجامعية من خلال منطلقات سياسية، وعلى ذلك فإن د.معصومة لتهيب بسمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرة د.موضي الحمود العمل على تصحيح مسار اللجنة حتى لا ينبعث اليأس بين أعضاء هيئة التدريس الذين كما عبّر عنهم سمو الرئيس بأعمدة خطة التنمية التي ينطلق منها كل من المؤسستين التشريعية والتعليمية في نهج تعزيز التعاون بينهما. الجدير بالذكر ان اللجنة كانت مشكّلة من: د.عبدالعزيز الغانم، د.عبدالله الشيخ، د.حبيب أبل، د.عبدالله الشرهان وعبدالعزيز الزبن.