Note: English translation is not 100% accurate
خلال محاضرة نظمتها «الأسترالية» عن أثر التطورات في الطاقة على الشرق الأوسط
فرانسين: ما يحدث في ليبيا لا يرقى أن نصفه بأزمة تستدعي رفع أسعار النفط
10 مارس 2011
المصدر : الأنباء

آلاء خليفة
نظمت الكلية الاسترالية محاضرة بعنوان «التطورات على ساحة الطاقة واثرها على منطقة الشرق الاوسط» قدمها د.هيرمن فرانسين المدير التنفيذي لمجموعة معلومات الطاقة، ود.فرانسين كان مستشارا سابقا لوزير النفط بعمان ورئيس الاقتصاديين بوكالة الطاقة الدولية سابقا ومستشارا للكونغرس الاميركي لشؤون الطاقة سابقا، وشهدت المحاضرة حضورا كثيفا من سفراء عدة دول وديبلوماسيين من جمهورية مصر العربية والعراق وهولندا والولايات المتحدة الاميركية ومسؤولين من مؤسسة البترول الكويتية وخبراء في مجال النفط بالكويت.
واستعرض د.فرانسين خلال المحاضرة المسار التاريخي لاسعار النفط ثم عرج للحديث عن الوضع الحالي في اسواق النفط والطاقة، ثم بدأ في تحليل العوامل المؤثرة على الطاقة واهمها ازدياد الطلب من ناحية وتطور التكنولوجيا من ناحية اخرى. وخلص الى ان الوضع الحالي لا يشهد وجود ازمة في العرض والطلب بالنسبة للطاقة، ولكن هناك مخاوف قد تكون مبالغ بها بالنسبة للاحداث السياسية التي تطرأ على دول المنطقة والتي ستكون لها تداعيات التي تؤثر في العرض وتدفق امدادات النفط في المنطقة.
وحول رأيه عما يحدث حاليا في ليبيا قال د.فرانسين: ما يحدث حاليا في ليبيا لا يرقى لدرجة ان نصفه بأزمة تستدعي الطفرة في اسعار النفط التي شهدناها في الآونة الاخيرة، عندما تعدى سعر النفط 110 دولارات للبرميل الواحد.
مضيفا: ومع ذلك فإن عهد النفط الرخيص «اي النفط بسعر اقل من 40 دولارا للبرميل» قد ولى وذهب، نظرا لان تنامي الطلب من الدول النامية كالصين والهند ودول في افريقيا وجنوب اميركا سيستدعي الزيادة في الطلب على الكهرباء والسيارات.
واضاف انه انتقل في الصين نحو 400 مليون نسمة من الريف الى المدن عام 1979 مع الاخذ بالاعتبار اختلاف نمط الاستهلاك في الريف والمدن، لافتا الى ان الصين تعمل حاليا على انشاء شبكة مواصلات وطرق ستفوق شبكة المواصلات والطرق الموجودة في اميركا.
واضاف قائلا: وهذا يعني ان قطاع النقل سينمو ولا بديل للنفط كوقود للسيارات في الامد المنظور، مشيرا الى ان العوامل الجيوسياسية هي التي تلعب وتدفع للمضاربة.
واوضح ان الاسعار العالية اليوم تشكل اساسا مضاربة على براميل ورقية، حيث ان الاسعار هي لعقود آجلة لتسليم النفط بعد 4 شهور، بما يؤثر على الاسعار الحالية وان كان من وجهة نظره لا يوجد مبرر للتخوف.