- التعداد في الكويت «يتم كل خمس سنوات يتم خلالها حصر أعداد المواطنين والمقيمين
صرحت عضوة اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2011 وكيلة وزارة التربية المساعدة للشؤون الادارية عائشة الروضان بانه تحقيقا لجدوى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2011، تبذل اللجنة العليا للتعداد جهودا حثيثة في تذليل المشكلات التي قد تعترضه، تيسيرا لتنفيذ التعداد على الوجه الأكمل.
وأكدت الروضان في تصريح صحافي ان اللجنة العليا «تقوم برسم الاستراتيجيات والخطط العملية المتعلقة بإجراء التعداد، مع الحرص على التبصر بأهميته في توفير الرعاية المجتمعية، في كل جوانبها الصحية والتعليمية والسكنية والأمنية، فضلا عن بيان دور التعداد في إنجاح الدراسات والبحوث المتعلقة بتحقيق تلك التنمية».
وأضافت أن التعداد في الكويت «يتم كل خمس سنوات يتم خلالها حصر أعداد المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، وكذلك المنشآت والمساكن، ويتضمن التعداد حصر المستوى الاجتماعي والمعيشي والثقافي وغير ذلك من الأمور التي من شأنها أن تستفيد منها الدولة مستقبلا».
وتابعت: «في ضوء نتائج التعداد للسكان والمساكن والمنشآت تتحدد احتياجات الوطن من المرافق الصحية وتوزيعها على المناطق السكنية وتوفير احتياجاتها من الاطباء والفنيين والاجهزة اللازمة، كما تم إنشاء ما يلزم من الطرق ووسائل المواصلات وتحديث ما هو موجود منها بما يتوافق مع الكثافة السكانية وتوزيعها وتوفير سبل المواصلات والنقل، فضلا عن تخطيط ما يلزم من المناطق الصناعية والمرافق التجارية والمنشآت الرياضية والمساجد وتحديث ما هو موجود منها بما يتوافق مع الكثافة السكانية، فضلا عن التخطيط لإنشاء المدارس والمعاهد والكليات موزعة على المناطق السكنية مع تنويعها بما يوفر القوى العاملة اللازمة لاحتياجات التنمية، وتوفير احتياجات المدارس ودور الحضانة من المربين والمعلمين والإداريين بما يوفر لكل مواطن حقه في التعلم المناسب».
وقالت: «كما انه ستحدد في ضوء التعداد احتياجات الوطن من المرافق الأمنية والخدمات المتصلة بها من وسائل الاطفاء والدفاع المدني بما يحقق الأمن للوطن والمواطن».
وأضافت الروضان: «ويحدد التعداد احتياجات الوطن من المرافق العامة كمحطات الكهرباء ومكاتب البريد وشبكات الصرف الصحي وتحديث الموانئ والمطارات والمنافذ»، معتبرة أن «أهم نتائج التعداد العام تتمثل بأنه يوفر مادة ضرورية للباحثين والدارسين في مجال التنمية المجتمعية، فمن خلالها تتحدد احتياجات المجتمع من المرافق والكوادر البشرية اللازمة لتحقيقها وترسم الخطط والاستراتيجيات على أساس سليم».
وأشادت بجهود اللجنة العليا للتعداد في رسم الخطط الخاصة بالمشروع والإشراف على تنفيذها، مبينة ان اللجنة منذ تشكيلها عقدت سلسلة اجتماعات للمساهمة في الاعداد للمشروع وحصر بيانات المواطنين والمقيمين في الكويت.
واختتمت الروضان بالقول: «تم التعميم على جميع المدارس بمختلف المراحل لتوعية الابناء والطلبة بأهمية التعداد من خلال النشاط التربوي وبرامج الاذاعة المدرسية وحصص الدراسات الادبية والانسانية تحقيقا للتوعية بأهمية التعداد وتبصير الطلبة بجدواه وضرورة التعاون مع القائمين عليه والمشاركة وأولياء أمورهم فيه»