اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قرارا وزاريا نص على:
تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير العملية التعليمية بعد الاطلاع على:
استراتيجية تطوير التعليم العام في الكويت (2005 – 2025) المعتمدة من مجلس الوزراء في جلسة رقم 18/2003 بتاريخ 23/6/2003م، الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010/ 2011 – 2013/ 2014) الصادر بها القانون رقم 9 لسنة 2010م، والأهداف الاستراتيجية للتنمية للكويت حتى عام 2035م:
٭ أولا: تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير العملية التعليمية برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي وعضوية كل من:
٭ وكيل وزارة التربية.
٭ مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم
٭ الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات.
٭ الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج.
٭ الوكيل المساعد للتعليم العام.
٭ ثانيا: مهام اللجنة:
٭ تحديد أولويات وسياسات الوزارة لتطوير العملية التعليمية وفق المتطلبات والمستجدات وبما يتماشى مع توجهات الدولة.
٭ وضع ضوابط ضمان فاعلية مخرجات برامج ومشروعات الخطط الانمائية السنوية.
٭ مواءمة برامج ومشروعات الخطط الانمائية مع سياسات واستراتيجيات التعليم في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة.
٭ اعتماد التعاون مع البيوت الاستشارية المحلية والعالمية لتنفيذ مشروعات الخطة والتنسيق بين قطاعات الوزارة في التعامل معها.
٭ دراسة واعتماد التقارير الفترية الخاصة بتنفيذ مشروعات الخطة الانمائية المرفوعة من الفريق التنسيقي واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة المشكلات التي تواجهها.
٭ تحسين قنوات التواصل والتعاون بين قطاعات الوزارة.
٭ ثالثا: يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه لازما من داخل الوزارة أو من خارجها لمعاونة اللجنة في حدود المهام المنوطة بها.
٭ رابعا: يحق لرئيس اللجنة تشكيل فرق عمل أو لجان فرعية لتنفيذ مهام تساعد اللجنة في عملها ولمدة محددة.
٭ خامسا: تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها أو من يكلفه برئاسة اللجنة أثناء الدوام وخارجه.
٭ سادسا: تصرف مكافأة مالية شهرية لأعضاء اللجنة يحددها وزير التربية.
٭ سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.