«المعلمين»: الثلاثاء المقبل يوم الحسم لـ «الكادر» وتعديلات مجلس الخدمة المدنية الأخيرة تستهدف تعطيل المداولة الثانية وحسم الزيادات دون الرجوع إليها

العتيبي: المليفي لم يف بوعده ولم يأت بالجديد والـ 88 مليوناً التي أعلن عنها جاءت من الوزيرة السابقةأبدى رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي تحفظه واستغرابه على ما ذكره وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي من أن مجلس الخدمة المدنية اعتمد 230 مليون دينار لكادر المعلمين الكويتيين والوافدين منها 88 مليونا لتحسين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل التدريس على المعلمين وبدل الاشراف والتوجيه لاصحاب الوظائف الاشرافية والتواجيه وان الميزانية المتبقية البالغة 132 مليون دينار ستخصص للمكافآت التشجيعية والممتازة وأصحاب التخصصات النادرة والشهادات العليا ومجتازي الدورات التدريبية المتميزة ومن خلال ضوابط ومعايير يتفق في شأنها مع جمعية المعلمين ومنها نتائج الطلبة وأنصبة وانتاجية المعلمين ونسب الغياب وتقييم الطلبة للمعلمين وغيرها من الضوابط. وأضاف العتيبي ان الوزير المليفي من الواضح تماما انه في موقف حرج، الامر الذي أدى الى خلط الاوراق في مفاهيم وأبعاد الكادر وخصوصيته والغايات المرجوة منه وفقا لما هو واضح ومحدد في بنوده وفق ما تقتضيه مصلحة مسيرتنا التربوية، وأضاف أن المليفي لم يقدم شيئا جديدا مع تقديرنا البالغ فيما ذكره بل ناقض وللاسف الشديد الوعد الذي قطعه من خلال تصريحاته المتلاحقة والتي أكد فيها انه لن يساوم على كادر المعلمين الى جانب الوعد الذي قطعه خلال جلسة المداولة الاولى للكادر في مجلس الامة يوم العاشر من مايو الجاري والتي أكد فيها أن الحكومة ستعتمد الجدول 1 و2 من الكادر وأن التفاوض مع الجمعية سيتم في البنود الاخرى. ضوابط مرفوضة وذكر العتيبي أن الوزير المليفي عندما ذكر أنه تم تخصيص 88 مليون دينار للكادر فهو لم يأت بشيء جديد وان هذا الاعتماد تم في عهد الوزيرة السابقة د.موضي الحمود، كما أن مسألة الضوابط التي وضعها مرفوضة تماما حيث أنها تتعارض جملة وتفصيلا مع أهداف الكادر ومع متطلبات الواقع التربوي والغاية النبيلة في انصاف المعلمين والمعلمات ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، هذا اذا ما وضعنا في الاعتبار أنه لا يمكن في أي حال من الاحوال ربط بنود الكادر بضوابط هي بالاساس لها اعتباراتها وشروطها وامتيازاتها. وأشار الى أن على وزير التربية وهو حديث العهد بالوزارة أن يدرك تماما الواقع التربوي ومتطلباته ومن أهل الميدان أنفسهم وقد كان من الاولى له خلال جولاته الميدانية أن يعرض ذلك عليهم ليسمع بنفسه حقائق الواقع التربوي والا بأي اعتبار ربط ضوابط الكادر بأنصبة وانتاجية المعلمين في الوقت الذي تختلف فيه ميزانيات المدارس من مدرسة الى أخرى بالنسبة لاعداد الطلبة والكوادر التعليمية كما أن ربط الكادر بنتائج الطلبة سيعود بنا مجددا الى سلبيات نظام المقررات التي غالبا ما كانت نتائج مستوى الطلبة بهذا النظام مرتفعة لظروف متعارف عليها في حين أن المستويات الحقيقية للطلبة تخالف ذلك تماما وهذا ما كشفته دراسات موثقة ومستوفية أعدتها جامعة الكويت. مزايدة وتشدد وجدد العتيبي موقف الجمعية الرافض تماما لكل ما جاء من قبل الوزير المليفي وديوان الخدمة المدنية مشيرا الى أن هذا الرفض لا يأتي من باب المزايدة أو التشدد والتصلب في المواقف بقدر ما يهم الجمعية بالدرجة الاولى أن يتفهم الوزير المليفي وديوان الخدمة المدنية الأبعاد والاهداف الكاملة للكادر وضرورة اقراره بالكامل وفقا لما تم طرحه ودون أي مساومة خاصة ان الميزانية المطروحة للكادر مناسبة جدا هذا اذا ما وضعنا في الاعتبار أن الاستثمار البشري الحقيقي في مجالنا التربوي هو أكبر بكثير من أن يكون مرهونا بالمساومات المالية وبالضوابط المخالفة لاهدافه ومعطياته. وأضاف أن الجمعية تؤكد مجددا وبناء على المستجدات الجديدة التي طرأت على موقف الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية وما جاء في موقف الوزير المليفي في شأن الكادر المضي قدما في طرح الكادر مجددا للتصويت عليه من قبل مجلس الامة في المداولة الثانية التي خصص لها يوم الثلاثاء المقبل والتي ستكون حاسمة في شأن اقرار الكادر في الوقت الذي تضع فيه الجمعية ثقتها الكاملة بما سيحظى به الكادر من دعم شامل وموافقة شبه كاملة من قبل النواب كما حدث في جلسة المداولة الاولى. واختتم العتيبي تصريحه موجها الدعوة للمعلمين والمعلمات للتواصل مع جمعيتهم لحضور اللقاء الجماهيري يوم غد الاحد الساعة الثامنة والنصف مساء بمقر الجمعية في الدسمة بمشاركة عدد من النواب لبيان واستعراض جميع المستجدات والموقف الرافض نيابيا ومن قبل الجمعية لما طرح مؤخرا من قبل ديوان الخدمة المدنية ومن الوزير المليفي. ثلاثاء الحسم من جانب آخر قالت الجمعية في بيان لها جاء تحت عنوان «الحسم في المداولة الثانية» انه لا خلاف على أن التركة التي يحملها وزير التربية أحمد المليفي ثقيلة جدا، في ظل وجود كم هائل من القضايا المتراكمة والمتشعبة والمعقدة في الوقت نفسه، منها ما يتعلق بالخطط التربوية بشكل عام، وما يعتريها من سلبيات ومعوقات، ومنها أيضا ما يتعلق بحقوق المعلمين المشروعة، خصوصا ما يتعلق باقرار كادرهم، الذي بنيت عليه آمال وتطلعات لترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وضمان الاستثمار التربوي الحقيقي، والاستقرار التربوي، وتفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، والسعي الجاد والحيوي من أجل تعزيز المسيرة التربوية. وأضافت الجمعية أن بداية مشوار الوزير المليفي جاءت بشكل يدعو الى التفاؤل وأعطت مؤشرات ايجابية وانطباعا راسخا بأن الامور ستأخذ الاتجاه المأمول والمنشود لاقرار الكادر، خصوصا عقب تصريحاته المتلاحقة، التي أكد من خلالها وقوفه الى جانب المعلمين في أكثر من مناسبة، في الوقت الذي جاءت فيه جلسة العاشر من مايو الجاري التاريخية التي أقر فيها مجلس الامة الكادر في مداولته الاولى بموافقة 43 نائبا من أصل 45 لتعزز موقفه، ورغم ذلك فان كل ذلك جاء بشكل معاكس لما هو مأمول، عقب تعديلات ديوان الخدمة المدنية الاخيرة وما جاء في تصريحات الوزير المليفي المخيبة للآمال، والتي بدا من الواضح تماما أنها جاءت كعملية تحصيل حاصل، ولذر الرماد في العيون، وبهدف تعطيل جلسة المداولة الثانية لاقرار الكادر، وحسم القضية دون الرجوع اليها. الالتزام والوفاء واختتمت الجمعية بيانها مشيرة الى أن ما حدث أخيرا من مستجدات أعطى الدافع القوي للالتزام والوفاء بالتزاماتها أمام جموع المعلمين والمعلمات، وبضرورة السعي لاقرار الكادر وفقا لما هو متفق عليه في الوقت الذي حرصت فيه على مد كل جسور التعاون والتشاور مع الوزير المليفي من أجل الوصول الى الآمال المرجوة الا أن الامر تطلب منها أيضا تجديد وتكثيف تحركاتها من أجل التأكيد على ضرورة أن يأخذ الكادر مسراه الطبيعي وحقه المشروع من خلال اقراره من قبل السلطة التشريعية، وطرحه للتصويت عليه في جلسة المداولة الثانية، مجددة ثقتها الكاملة بالوقفة المنشودة من قبل النواب وفي تفهم موقفها من رفض التعديلات الاخيرة، كما انها لعلى ثقة كاملة باذن الله تعالى بما ستحظى به جلسة المداولة الثانية من شبه اجماع مرتقب، لتحسم قضية الكادر بعدها بشكل نهائي، وتكون الحكومة بذلك ملزمة بتنفيذه بالكامل.