مـريـم بـنـدق
قال الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات في وزارة التربية د.خالد الرشيد ان ابرام اتفاقية التعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتخصيص مبنى لهم في منطقة الشامية يأتي في إطار هدف سام مجتمعي للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق خطة التنمية للدولة بما فيها الاهتمام بشؤون ذوي الإعاقة بالكويت، موضحا انها انطلاقة لبداية علاقة تشمل جوانب اخرى من التعاون.
واضاف الرشيد ان الوزارة لديها عدد من المشاريع لتنفيذ سياسة دمج ذوي الإعاقة في مدارس التربية ونتطلع الى التعاون معهم لبذل المزيد في هذا الاطار وتوسيع نطاق التعاون معبرا عن شكره لوزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي الذي ابدى اهتماما بتوفير مقر يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة لتحقيق دورهم السامي في خدمة ذوي الإعاقة.
وأشار الرشيد الى أن الوزارة تسعى نحو تحقيق برنامج الدمج لذوي الإعاقة ضمن الخطة التنموية للدولة مؤكدا أهمية التنسيق بين جهود التربية المبذولة والهيئة وضرورة وجود هيئة ومركز للدولة يضع الخطوط العامة للعمل والتنسيق وفق المعايير العالمية لتحقيق سياسة الدمج.
وحول الاتفاقية أكد مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار أنها تعد نقطة تحول خاصة في تاريخ الهيئة لإبرام هذه الاتفاقية وتسجل لصالح دور وزارة التربية في مد يد التعاون الى ذوي الإعاقة وتترجم جهود جهات الدولة في تطبيق مواد قانون 8/2010 لتوفير بيئة مناسبة لذوي الإعاقة موضحا ان المبنى المؤقت الجديد في منطقة الشامية يحتاج الى قليل من التهيئة وسيكون جاهزا لاستقبال ذوي الإعاقة لاسيما ان المبنى المخصص في منطقة السالمية يحتاج الى سنوات حتى يكون المقر دائما جاهزا للهيئة.
واضاف التمار ان المبنى المؤقت جيد وسيتم انتقالنا إليه في وقت قريب وهو نقطة بداية للتعاون مع وزارة التربية.