طلبة طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: إلزامنا بتأدية اختبار الأحياء كشرط لتخرّجنا قرار مجحف ونطالب بتدخل المسؤولين لرفع الظلم عنا

آلاء خليفة يعاني الطلاب والطالبات الكويتيون الدارسون بجمهورية مصر العربية من بعض المشكلات الدراسية والتي حاولوا جاهدين عرضها على وزارة التربية ممثلة بوزيرة التربية ولكن لم يتمكنوا من مقابلة الوزيرة، ونظرا لان موعد سفرهم قد اقترب فقد اختاروا اللجوء للصحافة للتنفيس عن مشاكلهم لعلها تجد صدى لها عند المسؤولين. المشكلة التي سنعرضها تخص الطلبة الخريجين من كليات الطب وطب الأسنان من الجامعات المصرية الخاصة والذين تخرجوا من نظام المقررات في الكويت منذ عدة سنوات من تشعيب الرياضيات، وجاء احد الطلبة وهو مشعل عبدالكريم الشمري ووالده ممثلا عن هؤلاء الطلبة الى مبنى جريدة «الأنباء» ليعرض مشكلته بحضور رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع جمهورية مصر العربية نايف الرشيدي وأمين سر الاتحاد محمد العتيبي. وبعرضنا لتلك المشكلة، ننتظر الرد من قبل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي والمسؤولين في وزارة التعليم العالي لحل تلك المشكلة لاسيما ان موعد الاختبار قد اقترب وسيجرى في 22 الجاري من ناحيته قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع جمهورية مصر العربية: يعتبر هؤلاء الطلبة من خريجي نظام المقررات وبالأخص تشعيب الرياضيات، لكن طلبة تشعيب العلوم معفون من هذا القرار، واستغرب الرشيدي من القرار الصادر من وزارة التعليم العالي المصرية بالزام الطلبة خريجي المقررات باجتياز اختبار في مادة الاحياء كشرط للتخرج من الجامعة لاسيما ان الطلبة لم يكونوا يعلمون انه قد تم ارجاع العمل بذلك القرار بعد ان تم الغاؤه من فترة، وفوجئوا عند الذهاب لتسلم شهادات تخرجهم بانهم ملزمون باجتياز تلك المادة. وتابع قائلا: لقد تعودنا عند الدراسة في مصر انه قبل ان يتسلم الطلبة شهاداتهم سواء التعليم الديني او العام او نظام المقررات، تمر على المجلس الاعلى للجامعات كما هو معمول به حاليا فان نظام التشعيب الصناعي مرفوض وتشعيب الاسلامية مقصور على عدد من الجامعات، مستغربا من عدم ابلاغ الطلبة بذلك القرار قبل تطبيقه بما يتيح للطلبة حرية الاختيار سواء بالالتحاق بالدراسة بالجامعات في الدولة او بغيرها. وزاد: ولكن ما يحدث حاليا هو مفاجأة الطلبة بعد انهائهم لدراستهم الجامعية واستعدادهم لتسلم شهادات تخرجهم بانهم مطالبون بدراسة مادة الأحياء كشرط للتخرج ورفض الجامعات تسليمهم لشهادات التخرج لهذا الغرض نظرا لتطبيق القرار الصادر من مجلس الجامعات الخاصة المصرية، وتساءل الرشيدي عن دور وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تجاه حل مشاكل الطلبة لاسيما تلك المشكلة التي تعرض لها الطلبة الكويتيون الدارسون في مصر، مستنكرا تجاهل المسؤولين تجاه حل مشاكل الطلبة. واكد الرشيدي انه ناشد الوزيرة اكثر من مرة من خلال الصحف وطلبوا مقابلتها اكثر من مرة دون جدوى وكان طلبه اول امس بمقابلتها يعتبر المرة الثالثة التي يطلب فيها مقابلة الوزيرة ولكن لم تتحقق تلك المقابلة حتى الان، مطالبا المسؤولين في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بمتابعة أحوال الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج سواء في جمهورية مصر العربية او غيرها من الدول. وبالنسبة لوزارة التعليم العالي، أشار الرشيدي الى انه تقابل مع وكيلة الوزارة د.رشا الصباح وطرح عليها الأمر، وقامت مشكورة بعدة تحركات ملموسة ولكن في المقابل فان مناقشة تلك القرارات مع الوزارة المثيلة في مصر تعتبر امورا وزارية ولابد ان تصدر من مكتب الوزيرة نورية الصبيح. وتمنى الرشيدي من خلال جريدة «الانباء» ان تصل تلك الامور الى وزيرة التربية وتعلم ان هناك مشاكل عديدة يعاني منها الطلبة الكويتيون الدارسون في مصر ولابد من مقابلتها لعرض تلك المشاكل وايجاد انسب الحلول لها، املا ان تولي الوزيرة اهتماما بوزارة التعليم العالي يوازي اهتمامها بوزارة التربية. واشار الى معاناة الطلبة الكويتيين في مصر من القرارات التي تصدر يوميا من وزارة التعليم العالي المصري دون سابق انذار للطلبة مما يعرقل مسيرة الطالب الدراسية ويفاجأ بالعديد من الأمور المطلوبة منه كشرط للتخرج، موضحا ان عدد الطلبة الذين تضرروا من هذا القرار قليل ولا يتعدون خمسة طلاب لذا يفترض ان يطبق القرار على طلبة الدفعات الجديد ويتم اعفاء هؤلاء الطلبة. واكد على ان حل ذلك الموضوع معني بثلاثة جهات متمثلة في المكتب الثقافي الكويتي في جمهورية مصر العربية، وزارة التعليم العالي، ووزيرة التربية. واشار الرشيدي الى ان هناك تفكيرا جديا حاليا بتحويل نظام الدراسة في جامعة اكتوبر من نظام السنوات الى نظام الساعات المعتمدة، متابعا: استغرب حقيقة كيف يتم قبول الطالب في الجامعة كونه يرغب في دراسة نظام السنوات ثم يفاجأ اثناء دراسته بالجامعة بانه سيتحول لنظام الدراسة بالساعات المعتمدة، مستغربا من غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم العالي في الكويت ازاء تلك القرارات الفجائية. واقترح الرشيدي أن تنظم وزيرة التربية اجتماعا سنويا مع الاتحادات الطلابية سواء في بداية العام الدراسي او في نهايته حتى تتمكن من الاستماع للمشاكل التي يواجهها الطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج. ومن جهته قال الطالب مشعل الشمري لـ«الأنباء»: لقد كنا نعلم ذلك القرار منذ سنتين وبعدها علمنا انه قد تم الغاؤه، ولكن حاليا أنا و4 طلاب آخرون بكلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فوجئنا بعد انهائنا لسنوات الدراسة وذهابنا لتسلم شهادات التخرج بأننا ملزمون بتأدية اختبار في مادة الأحياء (المنهج المصري) وذلك يوم 22 الجاري في جامعة القاهرة كشرط للتخرج، رجوعا الى قرار وزارة التعليم العالي في مصر والخاص بضرورة تأدية الطالب لاختبار في مادة الأحياء اذا كان الطالب خريج نظام المقررات (تشعيب الرياضيات). وأشار الشمري الى صعوبة المنهج المصري مقارنة بالمناهج الكويتية، حيث ان عدد صفحات الكتاب يفوق 300 صفحة وهناك 50 طالبا تقدموا لهذا الاختبار منذ فترة وكان عددهم 50 طالبا ولكن لم ينجح منهم سوى طالبين فقط مما يؤكد صعوبة المنهج المصري. واستغرب الشمري من صمت المسؤولين في الوزارة عن هذا القرار الذي اعتبره تشكيكا في مخرجات التعليم الثانوي في الكويت واستهتارا بالمناهج التي تقدم لطلبة المقررات وليس اختبار قدرات كما يطلق عليه، لافتا الى أن السكوت عن ذلك القرار قد يشجع المسؤولين عن التعليم العالي في مصر لاصدار قرار بالزام الطلبة بدارسة الفيزياء والكيمياء بالاضافة الى مادة الأحياء، مشيرا الى ان كتاب الاحياء الذي يدرسه طلبة تشعيب الرياضيات هو نفس كتاب الاحياء الذي يدرسه طلبة تشعيب العلوم، وعلى الرغم من ذلك فان القرار يطبق فقط على طلبة مقررات تشعيب الرياضيات ويعفى طلبة تشعيب العلوم من تطبيقه. وأوضح الشمري أن وزارة التعليم العالي رفضت معادلة المواد التي أخذها الطلبة في نظام المقررات وألزمتهم بدراسة مادة الأحياء كشرط للتخرج. وأشار الشمري الى أن دراسة الطلبة خلال سنوات الدراسة في كليتي الطب وطب الأسنان كانت باللغة الانجليزية، وبالتالي من الصعب عليهم اليوم أن يدرسوا منهج الأحياء المصري باللغة العربية وبهذا الكم الهائل من الصفحات. ومن جهة أخرى أوضح الشمري أن اختبار الأحياء يقدم مرتين في السنة، مرة في شهر مارس ومرة أخرى في شهر سبتمبر، مما يعني أن رسوب الطالب في الاختبار سيؤدي الى انتظاره للاختبار المقبل في شهر سبتمبر، وبالتالي لن يتمكن الطالب من تسلم شهادته ومزاولة عمله وسيتأخر أكثر من 6 أشهر، دون فائدة تعود على الطالب من تأدية ذلك الاختبار. ومن ناحية أخرى تحدث الشمري عن مشكلة واجهته منذ فترة عندما رفضت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اعطاءه شهادة لمن يهمه الأمر وبسببها لم يكن اسمه موجودا في وزارة التعليم العالي لمدة سنة كاملة، فلم يكن اسمه مسجلا في التعليم العالي الكويتي ولا في السفارة الكويتية ولا في التعليم العالي المصري ولا حتى في الجامعة، قائلا: «وكأني عدم أو سراب يدرس في الجامعة»، وتأخر ظهور تلك الورقة مدة سنة، ولكن في النهاية تم حلها مستشهدا بذلك الموقف ليؤكد غياب التنسيق بين الجهات المعنية. وتمنى الشمري فتح المجال أمام انشاء العديد من الجامعات الخاصة في الكويت ولكن بشرط أن تتوافر التخصصات العلمية كالطب وطب الأسنان خاصة ان معظم الجامعات الحالية تهتم بتقديم تخصصات في الكمبيوتر وادارة الأعمال، مما يوفر على الطلبة عناء الغربة والتعرض لمثل تلك القرارات ليس فقط في مصر وانما في معظم الدول التي يذهب الكويتيون للدراسة فيها، واصفا الرسوم الدراسية للجامعات الخاصة القائمة حاليا في الكويت بأنها مبالغ فيها. أما والد الطالب مشعل فقال: يفترض أن يتم ابلاغ الطالب المستجد بكل القرارات حتى يكون على علم بالمواد المطلوبة منه كشرط للتخرج من الجامعات المصرية، لافتا الى انه في حال تم اصدار قرار أثناء سنوات الطالب الدراسية في الجامعة فانه يجب تطبيقه على طلبة الدفعات الجديدة وان يتم اعفاء الطلبة المستمرين منه. ولفت أبومشعل أنه ذهب مع ابنه الى عدة أماكن وخاطب عدة جهات منها سفارتنا والملحق الثقافي في مصر ووزارة التعليم العالي الكويتية لايجاد حل لهؤلاء الطلبة ولكن لم يتوصلوا الى حل حتى يومنا هذا. وأشار الى أن سفارتنا قامت بارسال عدة كتب خاطبت فيها وزارة التعليم العالي وأرسلت لهم نسخة من كتاب الأحياء الذي درسه طلبة المقررات تشعيب الرياضيات في الكويت ولكنهم لم يعترفوا بذلك المنهج وأصروا على تطبيق القرار. وأشار الى انه في حال تأدية الطلبة لهذا الاختبار فسيدفعون قيمة ذلك الاختبار في جامعة الاختبار فضلا عن تكلفة السكن لمدة 10 أيام في مصر ووضع مدرس خاص لتدريسهم تلك المادة وغيرها من الأعباء المالية.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )