- ردود أفعال متواصلة في ديوان الخدمة ووزارة التربية بعد نشر «الأنباء» أسرار الخصم من كادر المعلمين
محمد هلال الخالدي
بنشاط ملحوظ وجهود مباركة قادها وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالإنابة د.نايف الحجرف وبتحرك كبير من قبل رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي، تم حسم المشكلات المفتعلة حول كادر المعلمين وبصورة نهائية، حيث تم الاتفاق بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية وجمعية المعلمين على أن يصدر الديوان قرارا يلغي بموجبه القرار رقم 3/2012 وإلغاء مذكرة ديوان الخدمة التي أرسلت لوزارة التربية بتاريخ 20 فبراير الماضي وتم بناء عليها انتقاص حقوق المعلمين ومكتسباتهم، وبهذا يسدل الستار على قضية أرقت المعلمين وشغلت الميدان بصراع قانوني غير مبرر وضعهم في حالة استنفار وقلق واحباط دائم.
وفي التفاصيل، انه لم تكد تمضي ساعات قليلة على نشر «الأنباء» حقيقة ما يقوم به القطاع الإداري في وزارة التربية من خصم وتقليص لمستحقات المعلمين من كادرهم الجديد، حتى تصدى الوزير د.نايف الحجرف لهذه التصرفات التي هددت بصورة مباشرة مصالح المعلمين وبالتالي استقرار العملية التعليمية مع بدء انطلاقة العام الدراسي الجديد، فطلب الاجتماع باكرا صباح أمس برئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وبحضور الوكلاء المساعدين في التربية وكذلك عدد من مستشاري ديوان الخدمة، وناقش معهم الأمر بحسم وتوجيهات واضحة حول رفضه المساس بحقوق ومكتسبات المعلمين بأي صورة، وشدد على إغلاق هذا الملف بصورة نهائية لضمان استقرار المعلمين وحفظ حقوقهم، ثم تبع ذلك اجتماع آخر ضم رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وعضو الجمعية مطيع العجمي إضافة لمستشاري الديوان ومسؤولي وزارة التربية، وبحث الموضوع لايجاد مخرج قانوني سليم يضمن حقوق المعلمين وامتيازاتهم وينهي المشكلة، وبالفعل تم الاتفاق على أن يصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا جديدا يتضمن عدة نقاط مهمة، أولاها إلغاء القرار رقم 3/2012 الذي نص على وقف العمل بالكوادر القديمة (كادر 96، كادر 2006، كادر موضي)، وكذلك إلغاء مذكرة ديوان الخدمة الصادرة في فبراير الماضي والتي نصت على انتقاص حقوق المعلمين واستبعاد بعض الامتيازات والخصم من بعض البدلات والمكافآت في حالة خروج المعلم بإجازة، وأيضا سينص القرار الجديد على إعادة العمل بجميع بنود القرارات السابقة المتعلقة بحقوق المعلم (كوادر المعلمين السابقة) ما لم يتعارض أحدها مع نص صريح في القانون، وهذا يعني أن جميع حقوق وامتيازات المعلمين المقررة بالكوادر السابقة ستبقى موجودة مادامت لم تلغ فعليا بنص صريح في القانون 28/2012، وما سيتغير فقط بعض المبالغ الجديدة التي قررها الكادر الجديد وإضافة الامتيازات الجديدة التي لم تكن موجودة سابقا، ويعني أيضا أن الكادر الجديد 28/2012 سيشمل المراقبين ومديري الشؤون التعليمية ومديري عموم المناطق التعليمية كون مسمياتهم موجودة في الجدول رقم 1 في الكوادر القديمة.
المعلم الجديد
وبالرغم من أن صدور مثل هذا القرار المتوقع اعتماده يوم الأحد المقبل سيمثل حلا سحريا ينهي كل المشكلات المتعلقة بحقوق المعلمين وامتيازاتهم، إلا أن مشكلة تسكين المعلم الجديد على الفئة (هـ) بدلا من (د) تبقى عالقة بلا حل، وذلك لأنها تتطلب تعديلا تشريعيا في مجلس الأمة.
وفي تصريح خاص لـ «لأنباء»، هنأ رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي جموع المعلمين والمعلمات بهذا الحل الذي سينهي معاناتهم وقلقهم المشروع، وأشاد بجهود ودعم وزير التربية بالانابة د.نايف الحجرف وتعاون رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ومرونته وتفهمه لضرورة إغلاق هذا الملف بصورة نهائية لحفظ استقرار الميدان التربوي ودعما للعملية التعليمية التي ما جاء كادر المعلمين وامتيازاتهم إلا من أجل الارتقاء بها وتطويرها من خلال دعم المعلمين كونهم حجر الأساس فيها، وأضاف العتيبي: نتمنى أن يلتزم الجميع بما تم الاتفاق عليه وأن تترك للمعلمين الفرصة للعمل براحة واطمئنان وبعيدا عن افتعال قضايا هامشية تؤثر سلبا على أداء المعلم وعطائه.
يذكر أن العتيبي سبق ان طالب منذ البداية بضرورة إلغاء القرار رقم 3/2012 واعتبره مخالفا للقانون وحذر من أنه سيؤدي إلى مشكلات إدارية لا حصر لها.
