محمد هلال الخالدي
أكد الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية د.خالد الرشيد ان مشاريع خطة التنمية للفترة الرابعة من البرنامج الحكومي ستعرض على مجلس الوزراء في اكتوبر المقبل بناء على طلبه، موضحا ان جميع قطاعات الوزارة تعمل على تنفيذ متطلبات خطة التنمية في عامها الرابع 2013-2014.
وأبدى الرشيد في تصريح للصحافيين امس عقب ترؤسه اجتماعا لمناقشة خمسة مشاريع خاصة بقطاع التعليم العام ضمن البرنامج الحكومي بحضور وكيل التعليم العام ورؤساء الفرق العاملة بالمشاريع العديد من الملاحظات المتعلقة بتنفيذ المشاريع ومتابعة أداء عمل القطاعات في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي وفق الميزانيات التي حددت لكل مشروع ونسب الانجاز فيها ومدى تجاوب القطاع مع الجدول الزمني المحدد للانتهاء من العمل بها خصوصا مع دخول السنة الرابعة من خطة العمل بالبرامج، موضحا انه يسعى نحو ايجاد آلية تسرع من وتيرة الانجاز تمهيدا للدخول في مراحل التنفيذ الرئيسية للمشاريع التي يحتاجها القطاع.
واضاف الرشيد انه يتابع تنظيم مؤشرات الانجاز من خلال تحديد اولويات انشطة المشروعات واتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة المشكلات التي تواجه التنفيذ، والاطلاع على التقارير الدورية التي سترفع للجهات المختلفة خارج الوزارة واعتمادها من الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وجهاز متابعة الاداء الحكومي ومجلس الوزراء.
من جانبه أبدى الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري تجاوبا مع ملاحظات الرشيد حول آلية العمل في مشاريع البرنامج الحكومي موضحا انه سيجتمع مع رؤساء فرق مشاريع تطوير التعليم العام الـ 5 للدفع بوتيرة الانجاز ورفع نسبها بما يتلاءم مع الجدول الزمني لخطة التنمية.
وكانت وزارة التربية قد خصصت لبند الاستشارات لمشروعات التعليم العام ضمن مشروعات الخطة الإنمائية للسنة المالية 2012 2013 مبلغا وقدره 711 ألف دينار لـ 5 مشاريع خصصت لبند البيوت الاستشارية منها 160 الف دينار لمشروع تطوير الأنشطة وفعاليات الادارة المدرسية وأساليب التدريس والتقويم وغيرها لتنمية اتجاهات الطلبة نحو التخصصات العلمية، اما مشروع الارتقاء بعناصر الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية وتطوير طرق التدريس في ظل نظام مرن للتجريب بجميع انواع التعليم فخصص له مبلغ 180 ألف دينار للبيوت الاستشارية في هذا المشروع، وكذلك مشروع تنويع التعليم الثانوي بما يشمل المدرسة الرياضية والتعليم التقني ومدارس المتفوقين بربط مالي للبيوت الاستشارية بلغ 281 الف دينار، ومشروع تطوير المنظومة التعليمية من خلال التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة بقيمة 40 الف دينار ومشروع اعادة النظر في الفترة الزمنية للعملية التعليمية بالمراحل المختلفة بالكويت وبما يتوافق والمعايير الدولية بقيمة 34 ألفا و300 دينار.
