وقّعت شركة البترول الوطنية الكويتية الأحد الماضي اتفاقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع محاربة العنف الطلابي من خلال تعزيز تكيف ومرونة الشباب في الكويت، تتحمل بموجبه «البترول الوطنية» تكاليف هذا البرنامج. ووقع الاتفاق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البترول الوطنية فهد العجمي ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ستاين هانسن. وبالمناسبة، عبر العجمي عن فخر شركة البترول الوطنية بدعم هذا المشروع لمكافحة العنف الطلابي في المدارس، مؤكدا ان المشروع يعتبر الأول من نوعه في الكويت والمنطقة، وهو يعكس ريادة الشركة في الاهتمام بتربية جيل قوي في الكويت عبر الابتعاد عن السلوكيات العدائية والحد من العنف في المدرسة.
من ناحيته، تحدث هانسن عن سروره للمشاركة بتنفيذ هذه المبادرة التي تتطلب من الجميع العمل بجدية لإنجاحها كي تكون مثالا لشركات أخرى. وأوضح ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بعد الانتهاء من المشروع وبالتنسيق مع البترول الوطنية بإعداد دراسة متكاملة عن التجربة وانعكاساتها وإمكانية تطبيقها في دول أخرى في المنطقة.
كما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق المحلي بخيت الرشيدي ان هذا المشروع يشكل جزءا من المسؤولية الاجتماعية للشركة، وهو يتضمن حملة توعوية تهدف للحد من العنف بكل أشكاله، الجسدي واللفظي والاجتماعي والتشهير بالإنترنت. ويتضمن تدريب 20 الى 30 من الشباب الكويتيين المتحمسين ممن يتحلون بمزايا قيادية على مفاهيم التكيف والمرونة للرد على العنف بين الشباب، حيث سيقوم هؤلاء الشباب وهم من الجنسين بزيارات متنوعة لعدد من المدارس لتوعية الطلبة حول هذه المفاهيم. كما ستتولى البترول الوطنية تنفيذ حملة إعلامية موسعة حول المشروع تشمل إنجاز العديد من المطبوعات واللقاءات الصحافية والتلفزيونية لتسليط الضوء على المشروع وأهميته للمجتمع.
جدير بالذكر ان مدة هذا المشروع سنتان، ويهدف الى زيادة الوعي العام والمساعدة على بدء التغيير في السلوك بين طلاب المدارس الثانوية ضد السلوك المعادي للمجتمع والمساعدة أيضا على الحد من تأثير مثل هذه الحوادث على قدرة الشباب على المشاركة الكاملة في عملية التنمية الوطنية.
وبناء على هذا الاتفاق، ستقوم جمعية الهلال الأحمر الكويتي بعقد سلسلة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية المرتبطة بالمهارات الحياتية والتدريب في المدارس الثانوية والمراكز الرياضية والمجتمعات المحلية.