محمود الموسوي
قال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم العام محمد الكندري إن الوزارة بانتظار الانتهاء من المداولة الثانية في مجلس الأمة لقانون التعليم الإلزامي، بعد حصوله على الإجماع في المداولة الأولى يوم الخميس الماضي، من اجل تطبيق القانون على مدارس الرياض خلال السنوات المقبلة.
وكشف الكندري في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة تدرس إلزامية التعليم على أطفال الصف الثاني من الرياض لأنه الأقرب الى الواقع، حيث إن المنتسبين الجدد لرياض الأطفال يعتبرون في عمر الحضانة، لذلك من الصعب إجبار أولياء الأمور على إلزام أبنائهم في هذا العمر بالتعليم.
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بإطلاق حملة إعلامية لأولياء الأمور تؤكد أهمية التعليم المبكر لأطفالهم من واقع دراسات عديدة بهذا الشأن، وبعد ذلك يمكن ان ننفذ القرار ميدانيا، مستبعدا أن يتم الإلزام مع بداية العام الدراسي المقبل، متوقعا ان يطبق القانون خلال العام الدراسي 2014/2015.
التصحيح الإلكتروني
من جانب آخر، أكد الكندري بعد زيارته مؤخرا إلى سلطنة عمان للاطلاع عن كثب على تجربة السلطنة في مجال التصحيح الإلكتروني للاختبارات تمهيدا لنقل التجربة إلى الكويت، أن المشروع يحتاج إلى دراسة متأنية لمعرفة جميع الايجابيات والسلبيات، ومن ثم وضع تصور حول آلية تطبيقه، خصوصا ان المشروع يتعلق بمسألة مهمة ترتبط بمصير عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات. وفي هذا الشأن، أشار الكندري إلى أن الوزارة مستعدة وجاهزة لاختبارات الثانوية العامة لهذا العام، والذي من المقرر أن تبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري،
مضيفا أن قطاع التعليم العام أنهى كل الإجراءات الفنية والإدارية بهذا الشأن، حيث تم تشكيل اللجان العاملة في كل من الكنترول والمدارس التي سيتم فيها استقبال أبنائنا من الطلاب والطالبات، متمنيا لجميع المتقدمين لتلك الاختبارات النجاح والتوفيق. وشدد على ضرورة استعدادهم للاختبارات من خلال الاجتهاد في الدراسة، مؤكدا أن الوزارة ستطبق التعليمات على كل من يتهاون في تطبيق القانون من أعضاء اللجان العاملة، وكذلك على الطلبة الذين يعتمدون على الغش في الاختبارات.