محمود الموسوي - عادل الشنان
كشفت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد عن تكليف القطاع القانوني في الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة سلامة الإجراءات القانونية بشأن إحالة 1260 موظفا وموظفة في قطاع التعليم إلى التقاعد وموافاة الوزارة بتقرير مفصل يتم بموجبه إصدار القرار النهائي في اجتماع مجلس الوكلاء يوم الأحد المقبل.
وبينت الوتيد في تصريح للصحافيين عقب حضورها اجتماع مجلس الوكلاء الذي عقد مساء امس برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف أن الوزير لم يعتمد القرار بعد سواء إحالة المشمولين بالقرار دفعة واحدة قبل 30 سبتمبر المقبل أو وفق قرار التدرج إلى حين وجود البدائل المناسبة. مشيرة إلى أن ارتفاع العدد مع ما صاحبه من عرض قدمه الوكيل الكندري دفع المجلس إلى التأني في إصدار القرار لاسيما مع وضع البدائل التي ستدير أعمالهم بالتكليف.
وأعلنت الوتيد عن موافقة مبدئية لتحويل عقود المعلمين الوافدين إلى الدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الخامسة على أن تبحث الوزارة مع الجهات المختصة الأثر المالي المترتب على ذلك التحويل والاجراءات المنظمة لهذا الأمر. موضحة في الوقت نفسه رفض الطلبات المقدمة من شركات الاتصالات بشأن تركيب محطات تقوية فوق مباني الوزارة والمواقع التابعة لها.
وأكدت ان الوزير الحجرف أوصى بضرورة وجود مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم لفك التشابك وتلافي التداخل في الاختصاصات بين الجهتين، فيما أشارت إلى موافقة المجلس على إنشاء أقسام تابعة إلى الوزارة في جميع مراكز الخدمة الحكومية لتخليص معاملات المراجعين على غرار الوزارات الأخرى في مراكز الحكومة مول.