مصادر تربوية: الوتيد قدمت للمدعج قرار إعلان عن شاغر موجه عام بصفة مستعجلة

  محمود الموسوي ـ عادل الشنان كشفت مصادر تربوية عن قيام وكيل وزارة التربية مريم الوتيد بسحب قرارات الاعلان عن شاغر موجه عام فني من مكتب وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق احمد المليفي وبادرت الى عرضه على وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة عبدالمحسن المدعج من اجل اعتماد الاعلانات بصفة عاجلة، حيث انه منذ عام تقريبا تمت إحالة التواجيه العامة للمواد الدراسية الى التقاعد، ما تسبب في فراغ منصب 15 توجيها عاما لمختلف المواد الدراسية حتى يومنا هذا، ولم تخطُ وزارة التربية فعليا نحو تسكين هذه المناصب القيادية في التعليم العام جديا إنما اكتفت طوال عام مضى حتى اليوم بتكليف التواجيه الأولى بشغل المناصب مؤقتا. وأشارت المصادر الى تسارع وتيرة العمل لدى وكيلة الوزارة للإعلان عن وظائف موجه فني عام للمواد الدراسية بقطاع التعليم العام، لافتة الى ان هذا التوجه جاء متأخرا خصوصا بعد علم الوزارة بحكم الاستئناف الذي كسبته الموجهة العامة للغة الفرنسية الاسبوع الماضي بعد ان رفضت محكمة اول درجة قضايا الموجهين ضد قرار الاحالة للتقاعد الا ان الاستئناف ابطل الاحالة للتقاعد لأول موجه واحتمال ان يتوالى نجاح قضايا كسب الاستئناف للموجهين. وأكدت المصادر ان اتخاذ وكيلة الوزارة وإصرارها في هذا التوقيت على الاعلان عن شاغر هذه المناصب سيوقع الوزارة في مأزق آخر اذا ما واصلت التواجيه العامة المحالة للتقاعد في اكتساب قضايا احكام الاستئناف ضد قرار الاحالة وإلزام الوزارة بعودتهم الى مناصبهم السابقة في حين تعمل الوزارة على شغل هذه المناصب بمرشحين جدد. واشارت المصادر إلى ان وكيلة الوزارة مريم الوتيد اجتمعت في وقت مضى مع الوكيل المساعد للتعليم العام ومدير ادارة التنسيق وجميع التواجيه العامة بالانابة لبحث آلية تسكين شواغر التواجيه العامة في 15 مادة دراسية من خلال وضع شروط للترقي او وضع اعلان وتشكيل لجنة مقابلات لافتة الى ان الآلية المعمول بها سابقا ان من يتقاعد من التواجيه العامة يتم ترشيح موجه اول لتولي المنصب «بمعرفة الوزارة» الا ان هذه الآلية بالطبع ظلمت كثيرا من الكفاءات وأفرزت تواجيه دون المستوى المطلوب.وشددت المصادر على ان استقرار منصب التواجيه العامة ضرورة لا حياد عنها خصوصا انها معنية بوضع اختبارات الوظائف الاشرافية للهيئات التعليمية وتعتمد اختبارات الطلبة للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وتقع عليها مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، ما يتطلب وضع الكفاءات القادرة على ادارة كل توجيه بعيدا عن الاختيارات المزاجية والمحسوبية في تحديد سد الشواغر لهذه المناصب الحساسة في العملية التعليمية. من الجدير بالذكر ان الوكيل المساعد للتعليم العام د.خالد الرشيد كان قد كلف ادارة التنسيق والمتابعة الفنية بحصر اعداد الموجهين الأوائل الذين تنطبق عليهم شروط الترقي لمنصب موجه عام لما يزيد على 15 منصبا شاغرا تمهيدا لتشكيل لجنة لإجراء المقابلات برئاسة وكيلة الوزارة وعضوية وكيل القطاع المختص وثلاثة وكلاء آخرين الا ان هذه الآلية قوبلت بالرفض اذ يجب ان يتم الاعلان رسميا عن الشواغر وإتاحة الفرصة للجميع لاثبات جدارته في استحقاق المنصب من عدمه. وأبلغت المصادر ان اكثر من 50 موجها تنطبق عليهم شروط الترقي التي من بينها 4 سنوات خبرة والحصول على تقدير امتياز لآخر سنتين، لافتة الى ان هذه الخطوة التي تعمل عليها الوزارة جاءت لوضع حد للخلافات بين الموجهين الأوائل وزملائهم المكلفين برئاستهم لسد شاغر منصب 15 موجها عاما أحيلوا للتقاعد منذ عام، الأمر الذي احدث هوة جلبت معها مشاكل جمة ولدت حالة من الاحتقان وعدم الرضا بين أوساط التواجيه الأولى، ما دفع الوزارة الى محاولة إنهاء ملف شاغر منصب التواجيه العامة الا ان الرياح تجري بما لا تشتهي السفن بعد ان دخلت التواجيه الفنية العامة المحالة للتقاعد حيز العودة الى مناصبها قضائيا.