«المعلمين»: الهيكل التنظيمي يثير قلق أهل الميدان ونقاط مهمة ومؤثرة غابت عن قرار امتحانات الدور الثاني

الجمعية تدرك الحمل الثقيل والمسؤوليات الجسام التي تتحملها الوزارة وستكون لها خير معينأشادت جمعية المعلمين بمبادرة الوكيل المساعد للتعليم العام د.خالد الرشيد من خلال مشاركتها في إبداء الرأي حول مسألة الهيكل التنظيمي، ودعوة مجلس إدارتها لحضور الاجتماع الأسبوعي لمجلس عموم مديري المناطق، مشيرة إلى أن هذه المبادرة لها دلالاتها المعبرة عن رغبة الوزارة، في ظل عهدها الجديد، في تفهم الدور الذي تؤديه في إمكانية صياغة القرار التربوي المناسب وإبداء رأي أهل الميدان بكل شفافية ووضوح، بصفتها اللسان المعبر عن رأي أهل الميدان، علاوة على ما تعكسه من مؤشرات إيجابية لمرحلة مقبلة تدعو إلى التفاؤل، وجاءت مكملة لمرحلة سابقة كانت في عهد الوزير السابق د.نايف الحجرف، التي تم خلالها تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجمعية والوزارة لمعالجة قضية مكافآت الأعمال الممتازة واللجنة المشتركة لدراسة وتقييم إجراءات وشروط الترقي للوظائف الإشرافية. وذكر أمين سر الجمعية مطيع العجمي في تصريح له أن المعطيات الحالية حول علاقة الجمعية مع الوزارة، ومن خلال التفهم الكبير الذي أبداه وزير التربية د.بدر العيسى ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري، الذي أكد بنفسه خلال زيارته للجمعية لتهنئة مجلس الإدارة أهمية دور اللجنة التنسيقية لمتابعة الشؤون والقضايا التربوية، إلى جانب ما جاء من مبادرة الوكيل المساعد د.خالد الرشيد والتعاون القائم مع بقية الوكلاء المساعدين ومديري العموم، فإن هذه المعطيات من شأنها أن تعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه مسيرتنا التعليمية بشكل عام بخططها ومشاريعها، وما يتعلق بقضايا أهل الميدان من معلمين ومعلمات، وما يتعلق على وجه الخصوص بحقوقهم ومكتسباتهم. وعبر العجمي عن تقدير الجمعية بما حفل به الاجتماع، الذي جمع الوكيل المساعد ومديري العموم ووفد مجلس إدارة الجمعية من مناقشات جادة وشفافة حول قضايا مهمة وجوهرية تتعلق على وجه التحديد بالهيكل التنظيمي، الذي هو حديث الساعة بين أهل الميدان، ويشكل لهم هاجسا مقلقا، وقد حرص وفد الجمعية على بيان موقفه الواضح والشفاف حول موضوع الهيكل التنظيمي، مشددا على ضرورة ألا يكون هناك أي مساس بحقوق ومكتسبات المعلمين، وأن يتماشى هذا الهيكل مع طبيعة الوظائف الفنية والإدارية في المدارس. وأكد العجمي في ختام تصريحه على وقوف الجمعية الكامل إلى جانب الوزارة، مشيرا الى أن الجمعية تدرك الحمل الثقيل والمسؤوليات الجسام التي تتحملها الوزارة حاليا، وفي ظل عهدها الجديد، وأن جمعية المعلمين ستكون لها خير معين للوزارة، لتجاوز وتخطي كل العقبات متى ما تهيأت الأرضية المناسبة والمناخ الإيجابي المبني على تعزيز مجالات الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل، وحتى تكون المرحلة الحالية نموذجا رائدا في العمل المشترك للنهوض والارتقاء بمسيرتنا التربوية. من جانب آخر، كشف أمين الصندوق في جمعية المعلمين خالد الأنصاري النقاب عن رأي الجمعية حول القرار الوزاري في شأن امتحانات الدور الثاني، مشيرا الى أن الجمعية كان لها السبق في طرح رؤيتها حول آلية العمل بالدور الثاني، وذلك من خلال اجتماعات اللجان التي شاركت فيها لدراسة التعديلات على الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية في الكويت، وقد طالبت خلالها بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال والعمل بآلية مبسطة وسهلة للطلبة المتقدمين للدور الثاني، خاصة في ظل ظروف استثنائية لتطبيق الآلية الجديدة على جميع الصفوف في جميع المراحل الدراسية. وذكر الأنصاري أن للدور الثاني أهميته البالغة، وهو فرصة ذهبية للطالب، الذي حالت ظروف متنوعة دون نجاحه أو تقديمه لامتحان الدور الأول في صفه، إذ قد يكون راسبا في ثلاثة مجالات دراسية على الأكثر، أو أن يكون متغيبا بعذر مقبول عن اختبارات الفترة الدراسية الرابعة في مجال دراسي واحد أو أكثر، أو أن يكون متغيبا عن الفترات الدراسية الأربع بعذر مقبول. وأضاف قائلا: هنا نود الإشارة إلى أن رؤية الجمعية تجاه آلية العمل في الدور الثاني تتمثل في الآتي: - يؤدي الطالب امتحان الدور الثاني عن الفترة الدراسية، التي رسب فيها في مجموع الدرجات المخصصة لها (الثانية - الرابعة)، بمعنى أن الطالب الذي لا يحصل على درجة النجاح في الفترة الدراسية الثانية، وحصل على درجة النجاح في الفترة الرابعة، يؤدي امتحان الدور الثاني عن الفترة الثانية فقط التي لم يحصل فيها على درجة النجاح. - والأمر نفسه ينطبق على من نجح في الفترة الثانية، ولم يحصل على درجة النجاح في الفترة الرابعة، ويؤدي امتحان الدور الثاني عن الفترة الرابعة فقط. - أما الطالب، الذي يرسب في مجموع الفترتين الثانية والرابعة، والطالب المستجد في الفترتين الثالثة أو الرابعة، يؤدي الامتحان في المنهج الدراسي كاملا. وذكر الأنصاري أن القرار الوزاري المعد بشأن إعداد امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية لم يتطرق إلى بعض النقاط، أهمها: - كيفية احتساب درجة الدور الثاني الخاصة بدرجة الامتحان، ومعدل الأعمال اليومية، ودرجة الاختبار العملي. - درجة الأعمال عبارة عن محصلة درجات الأعمال اليومية للفترات تضاف إلى الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في اختبار الدور الثاني، فكيف سيتم احتسابها؟ هل ستضاف درجة الأعمال الخاصة بالفترة الدراسية الثانية أم سيكتفي بدرجة الأعمال الخاصة بالفترة الدراسية الرابعة؟ - وضع المتعلم الراسب بسبب ارتكابه مخالفة من مخالفات الامتحانات (الغش) أو المتغيب بعذر مقبول في الفترة الدراسية الرابعة، والتي تحسب له درجة النهاية الصغرى فقط مهما بلغت الدرجة التي حصل عليها، وذلك وفقا للوثيقة الخاصة بالمرحلة التعليمية. - وضع المتعلم الذي يتغيب عن بعض المواد الدراسية خلال فترة امتحانات الفترة الرابعة على أمل التعويض بعد أسبوعين في امتحان الدور الثاني.