القشعان: آن الأوان أن يعطى أبناء المواطنة الكويتية حق التجنس

بحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.حمود فهد القشعان أقام مركز دراسات وأبحاث المرأة بالكلية حفلا لتدشين كتاب «وضع المواطنات المتزوجات من غير مواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي»، والذي أعد بدعم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP فرع الكويت، وقامت بإعداده د.العنود الشارخ، وتأتي هذه الاحتفالية ضمن فعاليات «الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة» والتي أقرتها الأمم المتحدة في الفترة من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر 2015. وبهذه المناسبة تمنى عميد كلية العلوم الاجتماعية د.حمود القشعان أن يعطى موضوع المواطنات المتزوجات من غير مواطنين في دول مجلس التعاون الأهمية عن طريق التسويق بأن هذه الفئة تستحق فعلا الدعم، موضحا أنه اذا كان القانون الكويتي أعطى لمجهولي الوالدين الحق في التجنس فإنه آن الأوان أن يعطى أبناء المواطنة الكويتية حق التجنس، لأن الدستور لا يفرق بين رجل وامرأة. وقال القشعان: ان الكلية تفخر بمشاركة مركز دراسات وأبحاث المرأة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إطلاق هذا الكتاب، مثنيا على دور معدة هذا الكتاب د.العنود الشارخ، موضحا أن الكتاب يقوم على معلومات وليس انطباعات وأتى بحقائق ومقارنات بين كل دول الخليج. من جهتها، قالت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة د.لبنى القاضي: ان المركز بدأ عمله في عام 2010 بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وان هذه الدراسة وأنشطة أخرى كانت بدعم من هاتين الجهتين. وأوضحت أن فكرة هذا الكتاب جاءت في عام 2013 من الحلقة النقاشية التي أقامها المركز بحضور نائبات من كل دول الخليج، ونوقش من خلالها هذا الموضوع، مؤكدة في هذا الجانب على حق المرأة في اختيار من تريد الزواج منه، وأنه ليس من المسموح به أن تعاقب على اختيارها، مضيفة أنه نحن لا نرضى كدولة ديموقراطية ألا نعطي المرأة هذا الحق. وحول أعداد النساء المتزوجات من غير مواطنين في دول الخليج بينت القاضي أن العدد في تزايد وأن الأعداد والإحصائيات بهذا الشأن غير متوافرة بوضوح في بعض دول الخليج، وأنه في الكويت في عام 2002 قدر عدد حالات المتزوجات من غير مواطنين بـ 558 حالة ووصلت في عام 2011 إلى 1430 وفي عام 2012 فقط سجلت 759 حالة. وأشارت د.لبنى القاضي إلى أن هنالك العديد من جمعيات المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع مثل الجمعية الثقافية النسائية واللجنة الوطنية للأمن الأسري، مطالبة لجنة المرأة بمجلس الأمة أيضا بتبني هذا الموضوع والذي سيعطي صورة ايجابية عن المجتمع وعن تقبلنا لاختيار كل مواطن لشريك حياته. من جانبها، أكدت معدة الكتاب د.العنود الشارخ أنه لا يمكن الحديث عن الدراسة بدون ذكر أكبر معضلة تواجه المجتمع المدني ومن يطالب بحق المواطنة الخليجية المتزوجة من غير مواطن، هذا الحق الإنساني والدستوري والشرعي، وهي معضلة الأرقام والشفافية حولها لأنه دون وجود أرقام واضحة وشفافة من الصعب معرفة حجم المشكلة، مضيفة أن أول مطلب بالتوصيات المقدمة بالكتاب أن تكون هناك دراسة شاملة تظهر الأرقام بوضوح حتى نتمكن من معالجة هذا الموضوع. وبينت الشارخ أنه إذا عاقبنا المواطنة التي تتزوج من غير مواطن من دون التفكير في عواقب هذه القرارات والقوانين التعسفية، فنحن نظلم أجيالا كاملة من النساء الخليجيات، وهذا ظلم كبير، وهذا الأمر سيسبب أزمة اجتماعية. وشكرت د.العنود الشارخ خلال حديثها عمادة الكلية ورئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة د.لبنى القاضي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وجميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في هذه الدراسة وأعطت الأرقام التي من الصعب الحصول عليها.