%5 زيادة على رسوم المدارس الأميركية والبريطانية.. والعيسى لـ «الأنباء»: لا تخفيض للبعثات حالياً ولا إضافي للفصل الصيفي دون المساس بمخصصاته

عبدالعزيز الفضلي نفى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى ما تم تداوله حول تخفيض البعثات إلى 2000، مؤكدا أننا مستمرون على العدد المخصص وهو 6 آلاف مقعد ولا توجد أي نية للتخفيض في الوقت الحالي. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، أشار الوزير د.العيسى إلى أن عملية التخفيض واردة في حال افتتـــاح جامعة صباح السالم الجديدة التي ستساهم بشكل كبير في حل مشكلة الابتعاث الخارجي، مؤكــدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بأبنــائها الطلبة وتحرص على توفير افضل السبــل من أجــل تحصيلهم العلمي الذي سينعكس بالشيء الإيجابي على دورهم في خدمة بلدهم في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بالفصل الصيفي سواء في التطبيقي أو الجامعة، أوضح الوزير د.العيسى أنه لن يتم إلغاء الفصل الصيفي ولن تمس مخصصاته غير أنه لن تكون هناك مقررات إضافية، لافتا إلى أن الإضافي سيكون للفصلين الأول والثاني. الأثري أشار إلى أن رسوم الطلبة الجدد فيها تحددها المدارس %5 زيادة رسوم المدارس الأميركية والبريطانية عبدالعزيز الفضلي أعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري عن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأميركية والبريطانية 5% بدءا من العام الدراسي المقبل 2016/2017 للطلبة المستمرين في الدراسة فيما سيخضع الطلبة الجدد في الصف الأول إلى عقود جديدة يتم إبرامها بالاتفاق بين صاحب المدرسة وولي الأمر. وقال الأثري في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه اجتماع لجنة زيادة الرسوم «سنقسم الطلبة إلى فئتين: الطلبة الجدد المقيدين للمرة الأولى وسيكون التعامل معهم وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين حيث يلتزم ولي أمر الطالب بجميع الشروط التي يحددها صاحب المدرسة طوال فترة مكوث الطالب في المدرسة الأجنبية من الصف الأول الابتدائي إلى الثاني عشر، على أن يكون الاتفاق محددا وواضحا ويكون ولي الأمر مدركا لحقوقه والتزاماته، وعلى بينة بجميع الشروط ونحن كجهة رقابية وإشرافية نحاول أن نحقق التوازن بين مصلحة الطرفين وحماية ولي الأمر من سيف الزيادات المستمرة». وأكد أنه لا يوجد سقف معين للرسوم، هناك عرض وطلب خدمات تعليمية متطورة مقابل رسوم معينة وإن كانت هناك مبالغة في الرسوم فلن يكون الطلب على المدرسة، مبينا أن هذه المدارس للباحثين عن التعليم الخاص المتميز والمتطور وإن كانت الرسوم منطقية ومعقولة فسوف تشهد المدرسة إقبالا متزايدا من أولياء الأمور فإذا اتضح أن التعليم غير مميز بها فسيكون هناك عزوف عنها. وبين الأثري: لن نرفع أيدينا عن المدارس الخاصة ولم نرم الكرة في ملعب أصحابها وستكون هناك عقود نموذجية تخضع لإشراف الوزارة ومحددة الرسوم بالأحمر ويكون الجميع فيها على بينة وهنا نحمي الطلبة المقيدين للمرة الأولى دون تهديد بإخراجهم من المدرسة. وتطرق الأثري إلى فئة المستمرين مؤكدا «تسبب لنا هذه الفئة مشاكل عده فالطالب فيها لديه عقد لمدة سنة واحدة وبعد ذلك يفاجأ بزيادة الرسوم» لافتا إلى أنه كانت هناك شركة قدمت تقريرا عن الخدمات التعليمية في كل مدرسة إلا أنه كانت اعتراضات على آلية عملها حيث رفض البعض تقييمها بحجة أن معايير الشركة لم تقم على أسس موضوعية ولكن عملها منحنا مؤشرات نستند إليها في التقييم. وأضاف «هناك مدارس قديمة محددة لها الرسوم مسبقا وحين نزيدها 5% يرفض أصحابها مقارنة بمدارس أخرى جديدة حددت رسومها بشكل أعلى ونحن في الوزارة نرى ان الوضع الحالي غير سوي« مؤكدا أن الوزارة تمر بمرحلة انتقالية تحتاج إلى تضحية من جميع الأطراف مع مراعاة أولياء الأمور عدم السكوت عن الزيادات غير المنطقية إضافة إلى مراعاة الخدمات التعليمية المتطورة التي تقدمها المدارس وبالتالي يجب تفهم مطالب أصحاب المدارس ونسبة الـ 5% معقولة ترضي الطرفين. وألمح الأثري إلى أن ان العقوبات التي تتخذها الوزارة بحق المدارس المخالفة غير كافية ولا تمنحها فرض سلطتها المطلقة إضافة إلى انه توجد مخالفات لا تتناسب العقوبات فيها مع جسامتها وبالتالي نحتاج إلى عقوبات اخرى ونتأمل من مجلس الأمة إقرار قانون التعليم الخاص للإشراف على عمل المدارس الخاصة وتنظيمها. وعن صاحب المقترح في منح أصحاب المدارس حرية تحديد الرسوم قال: لا نستطيع الاستمرار في المشكلة كل عام، يجب ان يكون ولي الأمر على بينة منذ دخول الطالب إلى المدرسة لتكون جميع الأطراف راضية وستحل جميع النزاعات وفق شروط العقد سواء عن طريق الوزارة او القضاء مبينا أن العقد سيكون لكل مرحلة دراسية محدد الرسوم عندها لا تستطيع المدرسة أي زيادة طوال سنوات المرحلة. وذكر الأثري وجود نحو 250 طلب إنشاء مدارس خاصة وقال إن الوزارة غير ملزمة بمنح الأرض والمبنى للمستثمرين في ظل ندرة الأراضي المخصصة معلنا أن من يريد ترخيص مدرسة خاصة فليأت بالأرض والمبنى ويحصل على الترخيص من الغد.