عبدالعزيز الفضلي
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قرارا وزاريا بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للأندية المدرسية المسائية حيث تقرر إعادة التشكيل برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة ومدير عام الأندية المدرسية المسائية فيصل المقصيد وعضوية كل من مدير إدارة الأنشطة المدرسية ومدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة الأحمدي التعليمية ومدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة الجهراء التعليمية ومدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة حولي التعليمية ومدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة العاصمة التعليمية ومدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة الفروانية التعليمية ومدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة مبارك الكبير التعليمية بالإضافة إلى مدير إدارة مدارس التربية الخاصة ومراقب المتابعة الفنية في مكتب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة وموجه أول تربية بدنية - منطقة مبارك الكبير التعليمية، وليد عايش السلاميين.
ونص القرار على وضع أهداف الخطة العامة وتحديد الإستراتيجية الخاصة بالأندية المدرسية المسائية وتحديد الأعداد المناسبة للأندية وفق الخطة العامة واحتياجات المناطق التعليمية.
وتضمن القرار تحديد مهام اللجنة حيث تقرر مناقشة واعتماد خطط وبرامج اللجنة الفرعية ومتابعتها ومناقشة تقاريرها الشهرية ووضع الملاحظات عليها والتوجيه بشأنها ووضع واعتماد خطة مشاركات الأندية المدرسية المسائية في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية والرياضية وغيرها من داخل الكويت وخارجها.
واشتمل القرار على مقترحات للتصاميم الهندسية للمنشآت الخاصة بالأندية المدرسية المسائية وفقا لاحتياجات مختلف الأنشطة وحصر المساحات الخالية في المناطق التعليمية لبناء مبان مستقلة للأندية المدرسية بالتعاون مع جهات الاختصاص.
واحتوى القرار على وضع الخطط المستقبلية لتطوير العمل بالأندية ودراسة إنشاء أندية مدرسية نموذجية (تخصصية) بمختلف المناطق التعليمية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وتهيئة ووضع التدابير الخاصة لتوفير الاحتياجات البشرية والمادية وتهيئة المناخ العام للعمل بالأندية المدرسية المسائية لتحقيق أهدافها.
كما بحث القرار إمكانية التعاون مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة للاستفادة من إمكانيتها تدعيما لخطة وبرامج الأنشطة بالأندية المدرسية المسائية.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/6/2016 وحتى تاريخ 31/5/2017م ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة في هذا الشأن.