Note: English translation is not 100% accurate
أكد خلال ندوة في الجامعة الأميركية أن إيران تريد أن تجعل من الخليج بحيرة محلية تابعة لها
بشارة لإيران: لا يفترض لأحد أن يمنح نفسه امتيازات على حساب الآخرين
27 أكتوبر 2009
المصدر : الأنباء
بيان عاكوم
قال الأمين العام الأسبق لدول مجلس التعاون الخليجي د.عبدالله بشارة ان ايران تريد ان تجعل من منطقة الخليج بحيرة محلية مرتبطة بها، مشيرا الى ان المنطقة منذ الحرب العالمية الاولى حتى اليوم تعيش على نظام اقليمي متفق عليه مريح لإيران ولدول مجلس التعاون، ولذلك لا يفترض لأحد ان يمنح نفسه امتيازات على حساب مصالح الآخرين.
وأضاف بشارة خلال الندوة التي نظمها مركز دراسات الخليج في الجامعة الاميركية تحت عنوان «الخليج المضطرب وتحديات المستقبل» ان المطلوب اليوم في المنطقة ان تعتمد على المصالح المشتركة وليس على سياسة الأساطيل.
دور بنّاء
وكان قد بين بشارة كيفية انشاء مجلس التعاون متطرقا الى الدور البناء الذي لعبه تجاه قضايا المجتمع الدولي عموما وقضايا الدول العربية بشكل خاص مرجعا ذلك الى عوامل عدة كالسياسة المتأنية التي تنتهجها قيادات وحكومات هذه الدول.
ولفت بشارة الى ان سياسات مجلس التعاون جعلت منه لاعبا مهما تجاه القضايا الهامة والمطروحة على الساحة العربية سواء في العراق او اليمن او السودان وغيرها.
واشار بشارة الى موقف دول مجلس التعاون ابان الغزو العراقي على الكويت، لافتا الى ان حكام هذه الدول وقفوا بجسارة لا يمكن نسيانها، مؤكدا ان الصداقة وعلاقات الاخوة والمصالح المشتركة فيما بينهم هي احد عوامل قوة المجلس.
التصدي لخطر الإرهاب
ورد بشارة على سؤال للحضور عن كيفية تصدي دول المجلس لخطر الإرهاب بالقول «ان فكرة إنشاء مجلس التعاون كانت بسبب الحرب بين العراق وإيران وكان الهدف حماية هذه الدول من الخطر الذي يهددها وبالفعل استطاع المجلس تحقيق هدفه» لافتا الى ان التصدي للأخطار ليس بجديد لأنها كانت اللبنة الأولى لإنشائه، مؤكدا في الوقت نفسه قدرة المجلس على المواجهة من خلال الكثير من المقومات والبرامج التي يقوم بها.
ديبلوماسية النفط
وقال بشارة ان المجلس ربط تحالفا بينه وبين القوى العالمية من خلال تشكيل تفاهم استراتيجي قائم على دور بناء في ديبلوماسية النفط، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المجلس يتفهم حاجة هذه الدول للنفط، مشيدا بما تحتله المملكة العربية السعودية اليوم بأن تكون احدى دول العشرين وتشارك في صنع القرار الاقتصادي العالمي.