- سميرة عمر: «الأبحاث» يحتل مكانة رائدة في مجال الإدارة البيئية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة الأنظمة البحرية
دارين العلي
شدد وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس على أهمية المحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة عطائها للأجيال المتعاقبة عبر التعاون المثمر بين دول المنطقة.
كلام الفارس جاء خلال افتتاح اجتماع الدورة السادسة للجنة علوم المحيطات الحكومية والدولية لمنطقة وسط المحيط الهندي وورشة العمل المصاحبة الذي عقد صباح أمس بتنظيم من معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع اليونيسكو وبحضور الدول الأعضاء في اللجنة.
وقال الفارس: ان هذه الفعاليات العلمية تساهم في توطيد التعاون الدولي في مجال الدراسات الخاصة بالبيئة البحرية في منطقة وسط المحيط الهندي.
وأوضح أن الإنسان لجأ إلى المحيطات بعد تزايد النمو السكاني المستمر وانخفاض الموارد، حيث أصبحت المحيطات موردا مهما للغذاء وركيزة اقتصادية لصناعات مختلفة مثل صيد الأسماك والسياحة.
ولفت الى ان الاجتماع يجمع عددا من العلماء والباحثين من المتخصصين والخبراء في مجال البيئة البحرية لطرح القضايا المعنية ببيئة المحيط الهندي واقتراح الدراسات التي من شأنها مساعدة أصحاب القرار للوصول إلى إدارة فعالة للموارد الطبيعية القائمة على البيئة البحرية بطريقة مستدامة.
وأكد الفارس ان هذا الاجتماع يلعب دورا بالغ الأهمية في تثقيف المجتمعات التابعة للمحيط الهندي فيما يخص البيئة البحرية والمحيطات، معربا عن أمله في ان تنجح الدورة في تقديم المقترحات وأفكار علمية، ما من شأنه توعية كل شعوب المنطقة.
من جانبها، قالت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة عمر إن استضافة الكويت لاجتماعات هذه الدورة يأتي منسجما مع إدراكها الواسع بالدور المهم الذي تضطلع به المحيطات في تفاعلها مع المناخ ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت د.عمر ان الكويت تدرك أن المحيطات قدمت عبر تاريخ البشرية مساهمات مهمة في حياة الإنسان والحفاظ على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية كما تؤمن بأن البحار والمحيطات والخلجان مصدر مهم لغذاء الإنسان وللطاقة ومورد مهم للمياه والثروات المعدنية والنباتية المختلفة وذات أهمية للنقل والمواصلات وتعد مجالا واسعا للترفيه والسياحة.
وأكدت أن الحياة في الكويت ارتبطت منذ بداياتها بالبحر، حيث امتهن الأجداد الغوص على اللؤلؤ وصيد السمك والتجارة البحرية، وقد مهد موقع الكويت الاستراتيجي لأن جعلها مركزا مهما للتجارة وملتقى للقوافل والتبادل بين الدول.
وذكرت ان شح المياه العذبة في الكويت شكل دافعا رئيسيا للتوجه نحو تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب، مشيرة إلى جهود المعهد ودراساته البحثية حول المياه والخليج العربي والمصائد البحرية والزراعة المائية منذ إنشائه في العام 1967 والتي شكلت نقطة تحول في توفير مياه الشرب من تحلية مياه البحر وإنشاء محطة الصليبية العريقة.
وحول مجال الإدارة البيئية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة الأنظمة البحرية، أوضحت ان المعهد يحتل مكانة رائدة وقد أنشأ بنية تحتية تضم سبعة مركبات مائية منها 2 متوسطة الحجم و5 صغيرة من القوارب السريعة، وعددا من المختبرات المزودة بأحدث التجهيزات التي تمكنه من إنجاز القياسات الفيزيائية والحيوية والكيميائية.
وذكرت أن منطقة الخليج العربي لم تقدم الدراسات البحثية الكافية بسبب الشريان المائي الحيوي الذي تتشارك فيه ثمانية دول معظمها لا تمتلك البنية التحتية والخبرات اللازمة لإنجاز أبحاث علوم المحيطات بنفس المستوى الذي تقدمه دول العالم المتقدم.
وأكدت ضرورة تكثيف الجهود الوطنية مع القدرات الدولية للقيام بدراسات دقيقة ومتقدمة، الأمر الذي يمكن أن يتم من خلال إعادة إحياء اللجنة الإقليمية لمنطقة وسط المحيط الهندي.
بدوره، ثمن رئيس لجنة علوم المحيطات الحكومية الدولية اليونيسكو لمنطقة وسط المحيط الهندي د.أتما ناند الجهود الداعمة لحكومة الكويت لهذه الأنشطة الخاصة بالبحث العلمي، مشيدا باستضافة البلاد لهذه الورشة التي يحضرها الأعضاء في اللجنة من مختلف الدول، لافتا الى ان المنظمة ستنمو إلى مستويات أعلى مع كل ما تحصل عليه من الدعم.
وقال: ان منطقتنا فريدة من نوعها في العديد من النواحي وهي وتتطور في جميع القطاعات تقريبا في المنطقة، ولاسيما في مجال علم وتكنولوجيا المحيطات، الا ان ما نواجهه من مشاكل بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وما يرافقها من تأثير على المحيطات يثبت أنه لايزال هناك الكثير مما ينبغي تعلمه والاطلاع عليه في هذا الشأن.
ولفت الى انه من مصلحة الدول الاعضاء التعاون في دراسة سلوك المحيطات في هذه المنطقة من خلال وجود منصات قياس كافية، لافتا الى أن المحيطات لا تعرف الحدود بين البلدان، ويجب دراستها ككيان واحد، دون أي اختلافات إقليمية ما سيتطلب آليات مناسبة لتبادل البيانات.
وأوضح ان المنطقة تحتاج لهذه البيانات للحصول على تنبؤات بكل تقلبات الطقس، لافتا الى ان نماذج البيانات لكل دولة منفردة ليست كافية، اذ ان النماذج الاقليمية ذات الظروف المتنوعة من المنطقة ستكون أكثر دقة بالمقارنة مع النماذج في كل بلد.
وأضاف انه يأمل أن يكون هناك نموذج عام للمحيط الهندي في هذا الشأن ككيان واحدا ما يتطلب التعاون بين الهيئات الإقليمية المعنية، متمنيا مع انتهاء ورشة العمل الخروج بصياغة مشاريع ومقترحات تساهم في وضع نموذج موحد لهذه المنطقة.