تحت رعاية الفريق محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية، أقامت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ملتقاها السنوي الرابع وبالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار «الأمن الفكري في المجتمع الخليجي: المنظور الاجتماعي والاعلامي»، وذلك خلال الفترة من 6 الى 8 الجاري بقاعة المؤتمرات في مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح في الشويخ.
تضمن الملتقى عقد أربع حلقات نقاشية رئيسة جاءت خلال اليومين الأولين من الملتقى، فقد جاء اليوم الأول بحلقتين نقاشيتين الأولى كانت عن الأمن الفكري وحماية الشباب من التطرف شارك فيها كل من د.علي الأمين من الكويت، ود.غانم الغانم من المملكة العربية السعودية، ود.حامد العبدالله من الكويت، وترأس الجلسة د.يعقوب الكندري، أما الجلسة الثانية فقد ترأسها د.عبدالرضا أسيري وجاءت تحت عنوان «الإعلام ودوره في محاربة الإرهاب»، شارك فيها العميد د.جاسم خليل ميرزا من دولة الامارات العربية المتحدة، ود.راشد المري من الكويت، ود.عيسى النشيمي ود.فواز العجمي من الكويت.
أما اليوم الثاني للملتقى فقد جاءت الجلسة بعنوان «حماية الشباب من الادمان والانحرافات الفكرية» ترأسها د.سلطان الديحاني، وشارك فيها د.شريفة العماري من قطر، والعميد بدر الغضوري من الكويت، ود.بدر الياقوت من الكويت، وقد جاءت الجلسة الأخيرة برئاسة د.يوسف علي، وشارك فيها د.ميساء حسين زينل من قطر، ود.عبدالناصر اليافعي من قطر، ود.نورة العميري من الكويت، وقد جاءت هذه الحلقة النقاشية بعنوان «الطفولة والعنف».
وعلى هامش المؤتمر، عقدت 13 ورشة عمل امتدت على أيام المؤتمر الثلاثة، وكذلك شاركت باحثتان من قطر بملصقات علمية عرضت في اليوم الأول، وقد خلص الملتقى إلى التوصيات الآتية:
٭ بناء برامج إعلامية مناسبة ومستمرة، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي في تعميق الوعي والحس الأمني لدى المواطنين وعدم الاكتفاء فقط بالوسائل الإعلامية المؤقتة.
٭ تطوير استراتيجية أمنية فاعلة للتصدي للسلوك العدواني والعنيف بشكل عام.
٭ الإسهام في تعزيز دور اللقاءات العلمية التي تجمع بين الرموز الاجتماعية والدينية متباينة الفكر.
٭ إعداد برامج تطبيقية مناسبة تعزز من روح المواطنة الصالحة والانتماء والسعي نحو تنفيذ هذه البرامج من خلال الجهات المسؤولة.
٭ تشجيع مؤسسات المجتمع المدني نحو نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وتقديم كل انواع الدعم لها لتحقيق المشاريع المناسبة.
٭ ترسيخ مبادئ العمل الانساني، والحث على العمل التطوعي كقيمة اجتماعية.
٭ انطلاقا من أهمية حماية الطفل وغيره من الفئات التي يمكن أن يقع عليه الظلم والحرمان والعنف، فيمكن استخدام أداة قياس رأي لهذه الفئات لمعرفة واقعهم وظروفهم كأداة مهمة، وأن تكون هذه الاستطلاعات وقياسات الرأي دورة لضمان قياس هذه الظاهرة.
٭ تعزيز من التعاون بين الجهات المختلفة للتصدي لمثل هذه الظاهرة وبالتحديد بين المؤسسات العلمية ممثلة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبين المؤسسات ذات الصلة وبالتحديد وزارة الداخلية.
٭ تعزيز لبرامج الانمائية والوقائية في مواجهة السلوك العنيف من خلال إعداد بعض المشاريع من الجهات المعنية المختصة.
٭ الاستمرار في عقد اللقاءات والملتقيات والمؤتمرات الفكرية التي تناقش موضوع الأمن الفكري.
٭ تعزيز دور المؤسسات الدينية تحديدا والتميز بين التطرف والعنف القائم على أساس مجتمعي أو ديني، وإسهام هذه المؤسسات في إعداد برامج مناسبة للتصدي لهذه الظاهرة.