أبدى عدد من رؤساء جمعية المعلمين، وأمناء السر وأمناء السر السابقين، عن دهشتهم للإجراء غير المسبوق الذي مارسته وزارة الشؤون الاجتماعية العمــل، عنــد إيقافهــا لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ١٩ فبراير الماضي، بالرغم من حضور عدد من الأعضاء.
واشاروا إلى انه وللمرة الأولى تتخذ فيها الوزارة هذا الإجراء المستغرب، وأنه وعلى امتداد الــــوزراء والقيـــادات المســؤولة فـــــي الـــــوزارة، كانــت جميع الجمعيات العمومية العادية تعقد في ساعة محددة، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيلها لمدة نصف ساعة حسب النظام الأساسي، ويتم استكمال جدول أعمالها بغض النظر عن عدد الحضور، وان الغاية من انعقاد هذه الجمعيات العادية مناقشة التقريرين الإداري والمالي، ثم بعد ذلك التصديق عليهما أو رفضهما حسب رأي الأغلبية من الحضور.
وذكروا في بيان لهم شارك فيه من رؤساء الجمعية السابقين عمر الغرير ود.أحمد الهولي، ود.عبدالله الكندري وعايض السهلي، متعب العتيبي، ووليد الحساوي ومن أمناء السر يوسف عبدالرحمن، وبدر بورحمة، ود.محســـن الصالـحــي، ود.عبدالرحيم الكــنـدري ومسـعـــود المــطــيــري، أن وزارة الشؤون تدرك تماما أن جمعية المعلمين هي من أكبر جمعيات النفع العام من حيث عدد الأعضاء، وأن ما سار عليه العمل طوال السنوات الماضية، جاء بما يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية، وبنفس الإجراءات المتبعة في انعقاد الجمعية العمومية، وان الجمعية حرصت على اتباع هذه الإجراءات في الجمعية العمومية المشار إليها والتي تم إيقافها وبشكل مستغرب وغير مسبوق، وبما يتعارض مع جميع الجمعيات السابقة.
وذكــر الرؤساء وأمناء السر السابقون أنه وبغض النظر عن التبعات السلبية التي نتجت عن الخطأ الذي اتخذته الوزارة، فإنهم يدعـــون وزير الشؤون سعد الخراز إلى اتخاذ كل الخطوات الكفيلة بعدم تكرار ذلك، ولضمان انعقاد الجمعيات العمومية لجمعية المعلمين بشكل خاص، وجمعيات النفع العام بشكل عام بالشكل الصحيح والمعتاد، ووفقا للإجراءات السليمة التي اتخذت سابقا من قبل الوزارة وقيادييها السابــقــيـــن، ودون أن تخضع انعقاد الجمعيات العمـومـيــة لاجتـهـــــادات فرديـــة، وممارســـات مغلوطة، وأن تلتزم قيادات الوزارة المسؤولة باتخاذ الإجـــراءات القانونيـــة، وبما يتطلب بأن تكون الرؤى واضحة وجلية من خلال التنسيق المباشر والشفاف مع مجالس الإدارات، وفي اتخاذ كل الخطوات المناسبة والكفيلة بضمان نجاح انعقاد الجمعيات العمومية.