الجسار: لا توجّه حالياً لزيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة عن 100 دينار وسنبحث مع «التعليم العالي» تطوير نظام الابتعاث خاصة للدارسين في الإمارات

الملا: «التعليم العالي» في وضع عسير وعليها إيجاد حلول لمشاكل الدارسين في الخارج في أسرع وقت ممكن وكيل التعليم العالي: العمل جارٍ حالياً لوضع لائحة لإشهار اتحاد الطلبةآلاء خليفة نظم نادي طلبة الكويت بدولة الإمارات العربية المتحدة، حلقة نقاشية ضمن حملة لأبنائكم حق لمناقشة مطالب الحملة ومشاكل الطلبة، وذلك مساء امس الأول بجمعية المحامين بحضور وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد ورئيسة اللجنة التعليمية بمجلس الأمة د.سلوى الجسار والنائب صالح الملا ورئيس المكتب الثقافي بالإمارات د.مسعد شلاش. وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة رئيس النادي عبدالله الغيث، حيث اوضح ان هناك عدة مشاكل تواجه نادي الطلبة بالإمارات وتم طرحها مرارا وتكرارا وعلى الرغم من وعود المسؤولين بحلها إلا انها مازالت مستمرة حتى الآن. وأوضح الغيث ان هناك 600 طالب كويتي يدرسون في الإمارات العربية المتحدة ولا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الطلبة الكويتيون الدارسون في مختلف دول العالم، موضحا ان النادي بدأ حملة «لأبنائكم حق» والتي يطالبون من خلالها بإقرار ميزانية سنوية للنادي وصرفها في أسرع وقت ممكن وتخصيص مقر للنادي في الإمارات وتوفير تأمين صحي لجميع الدارسين في الإمارات، بالإضافة الى تفعيل ضم الطلبة الكويتيين الدارسين في دولة الإمارات لخطة بعثات وزارة التعليم لاستكمالهم الشروط المطلوبة وكذلك زيادة المكافأة للطلبة الدارسين على حسابهم الخاص لتصبح 200 دينار شهريا وزيادة المخصصات الشهرية للطلبة المبعوثين بواقع 150 دينارا شهريا. الميزانية السنوية وقال الغيث: ان الميزانية السنوية تعتبر أهم مورد مالي يعتمد عليه النادي لخدمة الطلبة وحتى يومنا هذا لم يصرف للنادي اي مبلغ من قبل الوزارة رغم إنشاء النادي قبل أكثر من سنة وتقدر الميزانية السنوية بـ 20 ألف دينار بسبب غلاء المعيشة في الإمارات العربية المتحدة. كما انه لم يخصص لنادي طلبة الكويت اي مقر مؤقت وظل أعضاء الهيئة الإدارية وحتى يومنا هذا يجتمعون في المقاهي العامة ولذا نرجو توفيره بأسرع وقت ممكن وتقدر أسعار العقار للإيجار السنوي بـ 7 آلاف دينار وللشراء بـ 100 ألف دينار في إمارة الشارقة، حيث انها تتوسط الإمارات التي يتمركز فيها الطلبة. وأضاف الغيث ان الطلبة الكويتيين يدفعون في الإمارات رسوما نظير علاجهم في المستشفيات الحكومية بشهادة رئيس المكتب الثقافي لذا نرجو وبأسرع وقت ممكن توفير التأمين الصحي للطلبة الكويتيين لما يمثله هذا الحق من جانب إنساني، كما انه من جهة اخرى تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطة بعثات وزارة التعليم العالي لذا نرجو تفعيل ضم الطلبة الكويتيين الدارسين في الإمارات وفقا للمادة 11 من لائحة البعثات بوزارة التعليم العالي وكذلك نطالب بزيادة المكافأة للطلبة الدارسين على حسابهم الخاص لتصبح 200 دينار شهريا وزيادة المخصصات الشهرية للطلبة المبعوثين بواقع 150 دينارا شهريا نظرا للغلاء المعيشي في الإمارات العربية المتحدة وزيادة الأسعار في الفترة الأخيرة، ما زاد من مصروفات الطلبة بشكل مؤثر. مطالب الطلبة من جهتها، قالت د.سلوى الجسار انها مؤيدة قلبا وقالبا لجميع مطالب الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج ومن ضمنهم الطلبة الكويتيون بالامارات، معربة عن تفاؤلها بان يقر وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد تلك المطالب. وقالت د.الجسار: نعدكم ان تسمعوا اخبارا ايجابية للغاية خاصة اننا اجتمعنا في دور الانعقاد السابق عندما كنت مقررة اللجنة مع وكيلة وزارة التعليم السابقة د.رشا الصباح وطالبنا بتعديل خطة البعثات، مؤكدة ان اللجنة على تواصل مع وزارة التعليم العالي وستعقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة الطلبة. واعلنت د.الجسار ان اللجنة التعليمية ستعقد اجتماعات في فبراير المقبل مع وزارة التعليم العالي للوقوف على سياسة الوزارة في تطوير نظام الابتعاث متمنيا تخصيص ما لا يقل عن 100 مقعد لطلبة الامارات خاصة انها دولة مناسبة لابتعاث طلبتنا وطالبتنا بها كونها احدى دول مجلس التعاون الخليجي. واضافت: اتمنى حقيقة من د.خالد السعد توقيع اتفاقية ثقافية بين البلدين، لاسيما ان الامارات حاليا تضم جامعات عريقة ومتقدمة ولها افرع من جامعات عالمية لها مكانتها وسمعتها العالمية، مشددة على اهمية توسيع خطة الابتعاث لتشمل عدة دول ليس فقط الامارات وانما كذلك قطر، وفيما يخص المخصصات المالية قالت د.الجسار: استغرب صرف نفس المخصصات للطلبة في جميع التخصصات، وهذا الامر مجحف بحق الطلبة الدارسين في جامعات ترتفع فيها تكاليف الدراسة عن جامعات اخرى مشددة على اهمية اعادة النظر في المخصصات الاضافية، مطالبة بتشكيل لجنة والا يطول عمل اللجنة بهدف زيادة المخصصات، لاسيما ان معدلات المعيشة تختلف من دولة لاخرى. لاب توب لكل طالب واستغربت من تخصيص مبلغ 40 مليون دينار لصرف لاب توب لكل طالب بالجامعة في الوقت الذي بالامكان الاستفادة من تلك الاموال في تطوير العملية التعليمية بالجامعة. وذكرت د.الجسار ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود كانت قد شكلت لجنة برئاسة د.احمد الفارسي من كلية الحقوق للنظر في قضية الجامعات الموقوفة، موضحة انه لا يوجد هناك رؤية واضحة ومتكاملة في قضية برنامج الابتعاث، مشيرة الى ان هناك الكثير من الطلبة تضرروا جراء تلك القرارات، خاصة الطلبة المنتظمين بالدراسة في السنتين الثالثة والرابعة متسائلة ماذا سيكون وضع هؤلاء الطلبة؟ واكدت د.الجسار اهمية وضع اسس مؤسسية متكاملة تعتمد على معايير علمية واضحة، بحيث يكون الطالب على دراية بالجامعات المعترف بها قبل التسجيل بها وفي حال تم اتفاق اعتمادها فلا يتضرر الطلبة الدارسون بها قبل صدور القرار. وافادت د.الجسار بان الاسس والضوابط الخاصة بمعادلة الشهادات غير واضحة ولابد من رسم سياسة خاصة بالتنظيم والاختيار والاعتماد. وشددت على اهمية تدريب وتأهيل الملحقين الثقافيين للقيام بعملهم على اكمل وجه، معيبة على البعض منهم الذين لا يعلمون سياسة الابتعاث والقوانين الخاصة به وذلك حتى لا يقع الطلبة في مشاكل هم في غنى عنها فلابد ان يكون الملحق الثقافي على دراية تامة وملما بنظام الدراسة في بلد الابتعاث. واعربت عن املها في ان يتبنى د.خالد السعد اعداد شبكة الكترونية خاصة بوزارة التعليم العالي ويقوم عليها موظفون متخصصون في استقبال البريد الالكتروني حتى يتمكن الطلبة من ارسال اسئلتهم واستفساراتهم ويتلقون الاجابات الوافية عنها. قانون تنظيم التعليم ومن جانب آخر استغربت د.الجسار انه لا يوجد حتى الآن بالدولة قانون لتنظيم التعليم العالي، موضحة انها اعدت مسودة القانون وتقدمت به للمجلس بتوقيع 5 اعضاء من مجلس الامة. وكشفت د.الجسار ان قضية خطة البعثات موجودة على جدول اعمال اللجنة التعليمية في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل. متابعة: وسأعد كتابا سيقرأ داخل اللجنة التعليمية وسيوجه لوزيرة التربية لوضع حلول عاجلة لمعالجة مشاكل طلبة الكويت في الامارات. وقالت الجسار حاليا يوجد 500 شاغر في الوزارة واتمنى ان يكون للطلبة الكويتيين الدارسين في الامارات على حسابهم الخاص نصيب من تلك الشواغر خاصة المستوفين منهم لشروط التحويل الى البعثة. متابعة: والمطلوب كذلك توفير مقاعد للطلبة المبتعثين في الجامعات الجديدة المعتمدة. واعلنت د.الجسار في ختام حديثها انه لا يوجد اي توجه حاليا لدى الدولة لزيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة عن 100 دينار، ولابد من تدارس الامر اولا في اللجنة التشريعية واللجنة المالية. ومن جهته اكد النائب صالح الملا ان اللجنة التعليمية بمجلس الامة ستسعى لتلبية مطالب نادي طلبة الكويت بالامارات قدر المستطاع لاسيما انها احتياجات مشروعة. وضع عسير مؤكدا ان هناك العديد من المشاكل التي تواجه الدارسين في الخارج ومع الاسف فان المكاتب الثقافية غير قادرة احيانا على ايصال المشاكل بشكل واضح لوزارة التعليم العالي، متمنيا من د.خالد السعد تحسين ظروف الطلاب الكويتيين الدارسين بالخارج واحداث نقلة نوعية في وزارة التعليم العالي. وقال الملا: ان وضع وزارة التعليم العالي وضع عسير للغاية، وزارة تتعامل بالأوراق في الوقت الذي أصبحت فيه «البقالات» تتعامل بأجهزة الكمبيوتر، معيبا على بعض الملحقين الثقافيين في قضية تقصيرهم في أداء المهام المطلوبة منهم. وأكد الملا انه لا يشترط ان ينضم نادي طلبة الكويت بالإمارات الى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ويصبح أحد أفرعه حتى يكون مدللا ويعامل معاملة أفرع الاتحادات خاصة ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت غير مشهر حتى الآن والتعامل معه يكون بطريقة غير قانونية. وتابع قائلا: فالاتحاد الوطني لطلبة الكويت يطغى عليه الدور السياسي وانما الأندية الطلابية فهي تمارس دورها الاجتماعي والطلابي بشكل أكبر، متمنيا ترتيب الأمور بوزارة التعليم العالي وحل مشاكل الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج بأسرع وقت ممكن. وختم الملا قائلا: أتمنى من الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج ان يتكاتفوا ويعطوا صورة حسنة عن الكويت في ظل الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد حاليا وحثهم على نبذ الطائفية والفئوية، وأكد في الوقت ذاته ان اللجنة التعليمية ترحب بجميع الاقتراحات الطلابية التي من شأنها تحسين أوضاع طلبتنا بالداخل والخارج، واعدا نادي طلبة الكويت بالإمارات باجتماعه قريبا مع أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة مع وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ووكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد لإقرار مطالب النادي إن لم تكن جميعها الآن فالجزء الأكبر منها على أقل تقدير. ندعم أي كيان طلابي ومن ناحيته قال وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد، ان الوزارة تدعم جميع الاتحادات والأندية الطلابية وأي كيان طلابي يمثل الطلبة الكويتيين في مختلف دول العالم. وقال ان نادي طلبة الإمارات ليس له إطار قانوني حتى الآن ولذلك فإن الوزارة شكلت لجنة لدراسة كيفية وضع اطار قانوني له لاسيما ان النادي نواة جديدة مطالبة الطلبة بالإسراع للانضمام الى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت خاصة ان العمل جار حاليا بالوزارة لوضع لائحة لإشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت. وشدد د.السعد على ان الدولة تدعم جميع الاتحادات الطلابية سواء عن طريق مجلس الوزراء أو من خلال وزارة التعليم العالي، لافتا الى ان الدولة اشترت مقرا لاتحاد الأردن على الرغم من عدم شرائها مقرا للملحقية الثقافية حتى الآن وهذا يؤكد اهتمام الدولة بالاتحادات الطلابية. وتابع قائلا: وصحيح انه ليس هناك خطة واضحة للبعثات ولكن هناك أمور تطرأ لأسباب سياسية معينة، فشواغر البعثات كانت بحدود 350 طالبا والدولة رفعتها لـ 1800 ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل الوزارة قادرة على ملء تلك الشواغر؟ فالموضوع لا يقتصر فقط على الأمور المادية وانما لابد من توفير جهاز يخدم الطلبة وتوفير ملحقية ثقافية لتقدم لها الخدمات الطلابية والأكاديمية المطلوبة لافتا الى انه عندما تمت زيادة العدد لم يكن هناك خطة واضحة لكيفية التعامل مع تلك الزيادة مما نتج عنه تلك المشكلة، موضحا ان البعثة ليست فقط مبالغ مادية وانما توفير موظف للشؤون المالية وموظف للملحق الثقافي وموظف للبعثات مؤكدا لنادي طلبة الكويت في الامارات ان الوزارة ليست ضد النادي ولكنه سيحاول جاهدا ان يجد الغطاء القانوني المناسب لتوفير احتياجاتهم، مشيرا الى ان نادي طلبة الامارات جزء من المنظومة الطلابية الكويتية في الخارج ولكن لابد من ايجاد الاطار القانوني أولا حتى يمكن تقديم جميع الخدمات لهم، وبين د.السعد خلال حديثه انه حريص أشد الحرص على تسهيل أمور الطلبة لتسهيل دراستهم وعدم التعرض لأي عثرات أثناء فترة الدراسة حتى يعود الطلبة الكويتيين متسلحين بشهادات علمية متميزة تمكنهم من خوض غمار العمل في جميع الميادين والمجالات بالكويت. ومن جانب آخر أكد د.السعد حرصه على تطوير آلية العمل في وزارة التعليم العالي قائلا: لا يعقل ان وزارة التعليم العالي حتى وقتنا هذا مازالت تتعامل بالورق في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي يعيشها العالم أجمع حاليا. وحول مقر النادي اقترح د.السعد شراء مبنى للملحقية الثقافية الكويتية بالإمارات وان يكون للنادي جزء خاص به في المبنى خاصة ان الدولة تسعى حاليا لشراء مقارتها الخاصة بالسفارات والملحقيات بالخارج بدلا من الإيجار.