- المقصيد: «التربية» توفر أفضل الأجواء للطلبة وتشجعهم على مضاعفة الجهود للنجاح
- الظفيري: يجب أن تكون معاهد الدروس الخصوصية تحت إشراف «التربية» ولوائحها
- الأنصاري: آفة كبيرة في معظم بيوت الأسر الكويتية سببها الخوف من شبح الامتحانات
- الجاسر: الحاجة سبب انتشارها ومنها المتميز المفيد ومنها التجاري بهدف الكسب فقط
- دشتي: لا يوجد مانع من وجود المعاهد لكن طابع الربح أصبح فيها أكثر من استفادة الطلبة
- ولي أمر: لجوئنا إلى معاهد الدروس الخصوصية جاء بسبب ضعف التعليم عن السابق
عبدالعزيز الفضلي
رغم تجريمها قانونا ومحاربة وزارة التربية لها إلا أن ظاهرة الدروس الخصوصية سواء عن طريق المعاهد أو إعلانات المعلمين المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت عنصرا اساسيا بالنسبة للكثير من الطلبة بل أصبحت تلاحقهم حتى وصولهم للمرحلة الجامعية حيث يلجأون إليها قبل الامتحان.
«الأنباء» طرحت الموضوع وعرضت هذه الظاهرة على عدد من التربويين وأولياء الأمور الذين فيهم من ايد الدروس الخصوصية بشرط أن تكون تحت إشراف وزارة التربية ومنهم اعترض لاسيما وان من بين من يقوم بالتدريس أشخاص بعيدون عن مهنة التعليم.
في البداية، تحدث الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد الذي دعا الطلبة وأولياء أمورهم للابتعاد عن الدروس الخصوصية والاعتماد والتركيز على المعلم المباشر، مشيرا إلى ان الدروس الخصوصية لن تمهد الطريق للنجاح بل تشتت تفكير الطلبة.
واضاف المقصيد ان وزارة التربية لم تقصر في توفير افضل الأجواء للطلبة والعمل على تشجيعهم على مضاعفة الجهود للنجاح من خلال مراكز رعاية المتعلمين التي تقدم دروس تقوية للطلبة وتعمل على تحسين مستواهم العلمي، مضيفا ان هناك عددا من المدارس تقوم بتخصيص دروس مجانية قبل فترة الامتحانات، وهذا دليل واضح على تميز اداراتنا المدرسية.
من جانبه، اكد مدير منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري ان من حق أي ولي امر البحث عن أي وسيلة لرفع المستوى العلمي لابنه، مشيرا الى انه يرى ان الدروس الخصوصية ستحقق الهدف الذي يسعى له، ونحن قد نتفق معه، ولكن يجب ان تكون تلك المعاهد تحت اشراف وزارة التربية من خلال شروطها ولوائحها.
واضاف الظفيري: يجب ان يكون مقدم الدروس الخصوصية معلما ولديه ترخيص من التربية وليس اي شخص يقوم بالتدريس كما نراه الآن.
من جهتها، أكدت موجه عام مادة العلوم منى الأنصاري ان الدروس الخصوصية أصبحت آفة كبيرة في معظم بيوت الأسر الكويتية، مشيرة الى أن الطالب ينتابه الخوف من شبح الامتحانات فيحدث له رد فعل بالشعور بعدم فهم المواد وخاصة العلمية.
وأضافت انه لو أتيحت للطالب الفرص بكسر هذه الهواجس من خلال تغيير آلية الاختبارات، بحيث تكون فترية ويتم إلغاء الجزء الذي يمتحن به فتريا لتقليل الكميات، ذلك الشعور يضطر ولي الأمر إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية لتقليل وطأة الضغط.
وقد تكون الظروف الأسرية مؤزمة ومتابعة الطالب أثناء الدوام الرسمي وفي المنزل معدومة، لذلك يضطر ولي الأمر إلى إيجاد الحل البديل في الدروس الخصوصية!
وأوضحت الأنصاري قائلة «في الواقع يتحتم على الإدارة المدرسية والتوجيه الفني متابعة أداء المعلمين لضمان أن الطالب تلقى المعلومات بصورة صحيحة ضمن استراتيجيات مطورة تساعده على الفهم وليس الحفظ مع متابعة أداء واجباته المنزلية والعمل على رفع المستوى التحصيلي للطلبة»، مشيرة الى انه في وزارة التربية تم تنفيذ برامج رعاية المتعلم من خلال مراكز رعاية المتعلمين بمبالغ مدفوعة بصورة رمزية، داعية أولياء الأمور الى التسجيل والاستفادة من تلك المراكز.
اما موجهة الجيولوجيا بمنطقة حولي التعليمية سلمى دشتي فقد أشارت الى انه لا يوجد مانع من وجود المعاهد لكن طابع الربح اصبح فيها اكثر من استفادة الطلبة، مشيرة الى ان حصص التقوية التي تقدمها وزارة التربية في المدارس تعد الأفضل، لانها تحت إشراف التوجيه الفني وبالتالي يفضل التركيز عليها لما لها من فائدة ايجابية على المتعلم.
من جانبه، قال المدير المساعد بمدرسة احمد الربعي الثانوية للبنين عبدالرحمن الجاسر ان انتشار معاهد التقوية والتأسيس للطلاب في جميع المراحل جاء نظرا لوجود حاجة لدى الطلاب، فقامت هذه المعاهد باختلاف دوافعها ومستوياتها، فمنها المتميز المفيد، ومنها التجاري الذي لا يضيف شيئا، لافتا الى ان بعض هذه المعاهد يجد فيها الطالب الفائدة والمعلومة وتساهم في رفع المستوى العلمي للطلاب وتؤثر إيجابا في معدلاتهم الدراسية، نظرا لحرص هذه المعاهد على اختيار المعلمين المتميزين، إضافة لمناسبة مكان المعهد لعقد دروس التقوية، ووجود إدارة قادرة على توفير متطلبات الطلاب.
وأضاف الجاسر: وفي المقابل هناك معاهد لا تهتم إلا بالعائد المادي بغض النظر عن مستوى المعلمين أو مكان انعقاد الدروس، مشيرا إلى أن هذا النوع ضرره أكثر من نفعه، وقد يتجه إليه أولياء الأمور لرخص سعره، معتقدا أنه بذلك أبرأ ذمته في جانب متابعة ابنه دراسيا، كما يفضل الطلاب هذا النوع كونه لا يتلقى فيه المعلومة ويمكنه الخروج بأي وقت وليست هناك متابعة من الإدارة، وهو في نفس الوقت ينفذ رغبة ولي أمره بحضور التقوية.
وذكر ان المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على ولي الأمر في اختيار المعهد ومعرفة إدارته وزيارة مقره، فالقضية ليست إبراء للذمة فقط خاصة أن مقابلها أموالا تدفع، مؤكدا أنه حان الوقت أن تشرف وزارة التربية بشكل مباشر على هذه المعاهد في ظل عدم قدرتها على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ولا يسمح بافتتاح معهد إلا بترخيص من الوزارة وتحت إشرافها.
اما محمد ناصر وهو ولي امر فأكد ان لجوءنا الى معاهد الدروس الخصوصية جاء بسبب ضعف التعليم وعدم وجود معلمين قادرين على ايصال المعلومة بشكلها الصحيح الى الطالب، موضحا ان التعليم في السابق كان فيه اهتمام اكثر ومعلمين اكفاء، أما الآن فقليل ما نجد منهم من هو على مستوى جيد، والضحية ابناؤنا الطلبة وللاسف الشديد.
