- العلاقات الكويتية ـ الروسية مميزة ولم نشعر بأي ضغط من السفارة كما تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي
عادل الشنان
أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبـدالله أن «المـوانــئ» التي تستثمر بأكثر من 50% في صنـدوق الموانئ الاستثماري ما زالت تطالب بتبيين الحقائق من قبل الصندوق وشركة «كي جي ال» للاستثمار، لافتاً إلى أن المؤسسة تريد معرفة الحقائق حول الصفقات التي عقدها الصندوق في الفلبين فيما يتعلق ببيع أصول الصندوق، والتي تم من خلالها بيع أرض مدينة صباح الأحمد اللوجستية وتغيير اسمها إلى «كلارك غيت واي»، بالإضافة إلى التجاوزات بشأن تحويل القرض الممنوح لصالح شركة «كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين» إلى مساهمة في رأسمال شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو)، علاوة على تبيين الحقائق فيما يخص إفصاحات الشركات التي تتعرض إلى الضغط.
وأوضح العبدالله، خلال مؤتمر صحافي تحت عنوان «كشف الحقائق لصندوق الموانئ الاستثماري والحكم التاريخي»، أن الحكم الصادر اول من أمس بشأن بعض الإدانات في صندوق الموانئ الاستثماري جاء بعد عدد من الخطوات التي تم اتخاذها تجاه هذه القضية التي تكمن أهميتها كونها تمس أموالا عامة.
وبين العبدالله أن مؤسسة الموانئ لم تستلم أي رد من قبل شركة «كي جي إل» للاستثمار أو شركة «كرويل آند مورنننغ» للمحاماة، أو شركة «وولكر».
واستعرض مسيــرة القضية منذ بدايتها حينما استثمرت مؤسسة الموانئ في صندوق الموانئ الاستثماري وما تلاه من تجاوزات من قبل الصندوق.
وأوضح العبدالله أنه مما يثير الاستغراب ما نشره «Port Fund» من إعلانات في الصحف يعلن فيه عن الأرباح التي حققها دون ذكر اسم شركة «كي جي إل» للاستثمار، مبينا أن هذا الكيان أعلن عن أرباح تقدر بقيمة 380 مليون دولار، علما أن الاستثمار الأساسي كانت قيمته 180 مليون دولار والأرباح 192 مليونا، لافتا إلى أن المستندات تشير إلى أن شركة «كي جي ال» للاستثمار لم تقدم ما يفيد باستثمارها بقيمة 20 مليون دولار وأن الاستثمار الحقيقي يعادل 166 مليون دولار، مطالبا الشركة بأن تقدم التوضيح اللازم في هذا الجانب لمؤسسة الموانئ الكويتية وبقية المستثمرين.
من ناحية أخرى، أشار العبدالله إلى أن مؤسسة الموانئ فوجئت بأنها استلمت أموالا من شركات أخرى وضعت في حساباتها، من دون أي موافقة مسبقة أو اتفاق مع المؤسسة، لافتا إلى أن المؤسسة تنتظر سير العدالة في القضية التي انتهت بتاريخ 11 نوفمبر في أول درجة وبانتظار الاستئناف والتمييز، لافتا إلى أن الخطوات القادمة ستترك في يد الأجهزة القانونية في المؤسسة وبالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.
وعن الحديث بوجود ضغط من قبل السفارة الروسية في هذه القضية، قال العبدالله ليس لدينا مانع من الجلوس مع أي جهة كانت لشرح الموضوع بالتفصيل، مؤكدا أن العلاقة الكويتية ـ الروسية مميزة ليس من دورنا أن نفصح عن هذا الأمر، لأن وزارة الخارجية هي المعنية بذلك، ونحن كمؤسسة لم نشعر بأي ضغط كما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: مستعدون أن نجلس مع أي طرف بما فيه الطرف الروسي وممكن أن يجاوبنا ويضغط على الطرف الآخر بالإفصاح عن كل المعلومات التي تطلبها المؤسسة.
وعلى هامش المؤتمر قدم الشيخ يوسف العبدالله شرحا وافيا لكل الإجراءات التي تمت من خلال عرض مرئي تضمن ذكــر التواريخ والمبالغ وأسماء الشركات بالإضافة إلى إجراءات مؤسسة الموانئ في متابعة القضية.