- مرحلتان لتأهيل المقاولين العالميين و30% للمحلي في حال التضامن
- 4 فئات لاختيار المقاولين المحليين للمشروعات من 2 ـ 10 ملايين دينار
فرج ناصر
أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق بوزارة الأشغال م.وليد الغانم انه تم إعداد مستند أسس وضوابط وإجراءات التأهيل التي يتم على أساسها اختيار المقاولين والمكاتب الاستشارية العالمية والمحلية للاشتراك بالمشاريع التابعة لقطاعات الوزارة، وتحديثها بما يتناسب مع حجم وأهمية الأعمال التي يتم تنفيذها والتأكد من اختيار أفضل بيوت الخبرة من المقاولين والاستشاريين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير العالمية لإنجاز المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة وما يترتب على ذلك من تحقيق رؤية ورسالة الوزارة المتمثلة في نهضة وريادة عمرانية مستدامة وفق أعلى المعايير بخبرات محلية وعالمية وبما يتوافق مع قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته، ويتم تطبيق تلك الأسس والشروط على المعايير المتعلقة بالملاءة المالية والخبرة الفنية وجاهزية الشركات لتنفيذ المشاريع المهمة والاستراتيجية لوزارة الأشغال العامة، وذلك لتحسين الأداء ورفع مستواه لتحقيق رؤية الوزارة والنهوض بمستوى المرافق والبنية التحتية للدولة.
وقد تم التنسيق مع مجلس إدارة الجهاز المركزي في هذا الشأن، حيث تم اعتماد الأسس والضوابط المذكورة والإعلان عنها بجريدة «الكويت اليوم» لدخولها حيز التطبيق.
ووفق الضوابط والأسس الخاصة بتأهيل المقاولين العالميين سيتم إجراؤها على مرحلتين وأهم بنود الأولى: التأهيل كمقاول عالمي لدى «الأشغال» والتي سبق لها ان نفذت مشروعين على الأقل خارج بلد المنشأ، وأن تكون «الأجنبية» مسجلة في الجهاز المركزي للمناقصات.
وحددت الأسس طريقة تقييم طلبات التأهيل عبر 5 خطوات ومنها، وفي حالة طلب التأهيل كمقاول عالمي بالتضامن مع مقاول محلي يجب ان تكون نسبة المقاول المحلي لا تقل عن 30%، كما يجب ان يكون المقاول المحلي مصنفا فئة أولى او ثانية لدى «المناقصات».
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فيتولى فيها القطاع الفني المختص تحديد المتطلبات الفنية والقيمة التقديرية والجهاز الفني وبيان المعدات والآلات المطلوبة حسب طبيعة وحجم عقود المقاولات المراد التأهيل لأجلها، كما سيتولى القطاع إجراء مفاضلة بين المقاولين العالميين بعد قيامهم باستيفاء المستندات المطلوبة حسب حجم وطبيعة عقود المقاولات، وتشمل البنية التحتية وأعمال المباني والأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية، حيث تتم مخاطبة المناقصات للإعلان عن قائمة المقاولين المعتمدة.
وشملت الضوابط الأسس الخاصة بتأهيل المقاولين المحليين، حيث يستدعى المقاول بعقود المقاولات بالوزارة بعد تقديم المستندات الثبوتية لدراسة مدى إمكانية مشاركته، وذلك بعد حصوله على تقييم عام 60% وتقدير مالي أكثر من 60% وتقييم أداء اكثر من 60%، ويشترط ألا يقل عدد المناقصين لكل عقد مقاولات عن 8 شركات باستثناء المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة من حيث أسلوب الطرح وعدد المناقصين وأهمية المشروع وغيرها.
وعند دعوة الشركات لمشاريع الوزارة ذات القيمة التقديرية لها لا تقل عن 10 ملايين دينار، فيشترط ان تكون الشركة المدعوة قد نفذت بمستوى اداء جيد لآخر 10 سنوات بنسبة 50% من القيمة التقديرية لأعمال مشابهة لعقد المقاولات المطلوب للطرح سواء كان المشروع داخل الوزارة او خارجها، كما حددت الضوابط إضافة المقاولين المتخصصين غير المصنفين لدى المناقصات المركزية، كما حددت الضوابط أسس استبعاد المقاولين المحليين من قوائم المؤهلين.
ومنعت الضوابط السماح للمقاولين المحليين في حال تنفيذهم لمشروع لأول مرة مع الوزارة في مجال التخصص بالمشاركة بعقود مقاولات جديدة في نفس مجال التخصص لحين تقييم مستوى أدائهم بالمشروع الاول والذي يتم بعد 6 شهور من تاريخ مباشرة أعمال المشروع
وصنفت الضوابط آلية اختيار المقاولين المحليين لعقود مقاولات الوزارة في 4 فئات:
1 ـ الفئة الأولى: تشمل متعهدي المقاولات القادرين على القيام بالمشروعات الكبرى او ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية على 10 ملايين دينار.
2 ـ الفئة الثانية: تشمل متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا تقل تقديراتها عن 5 ملايين دينار ولا تزيد على 100 مليون دينار.
3 ـ الفئة الثالثة: تشمل متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليون دينار ولا تزيد على 10 ملايين دينار.
4 ـ الفئة الرابعة: تشمل متعهدي المقاولات المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على مليوني دينار.
5 ـ لا يجوز ان ترسى على متعهد المقاولات العامة أعمال إذا أضيفت قيمتها الى ما بقي عنده من أعمال جاوزت الحد الأقصى المقرر له.