عبدالكريم العبدالله
اعتمدت وزارة الصحة ضوابط استحقاق صرف «البدل النقدي» للإجازات الدورية على أن تكون الأولوية للكويتيين.
وشددت الضوابط، التي تنشرها «الأنباء»، على عرض المعاملات الناتجة عن بيع رصيد الاجازات لكل حالة على مراقبي شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية للتأكد من الاستحقاق، كما دعت «المالية» وحدة الرقابة المالية في كل جهة حكومية الى التأكد من سلامة الصرف.
وجاء في الضوابط، انه لا يجوز النقل من النوع بدل نقدي اثناء الخدمة ـ مدني للوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة وبند مخصص إجازات للجهات المستقلة لتعزيز بنود المكافآت وفقا للقيود الخاصة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية، وسمحت النقل من وفورات الباب الأول تعويضات العاملين الى النوع بدل نقدي اثناء الخدمة في حال كان هناك عجز في اعتماد النوع في نهاية السنة المالية للوزارات والجهات الحكومية.
وتضمنت الضوابط صرف البدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة من بند مخصص اجازات أو الرصيد التراكمي للمخصص للجهات المستقلة، ويحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف اثناء الخدمة بدلا نقديا، على ألا يقل رصيد الموظف عن 30 يوما بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة المالية، كما يجوز التقدم بطلب صرف رصيد الاجازات سنويا، على ألا يتكرر تقديم الطلب في نفس السنة.
واشترطت أيضا أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل اليها مدة سنتين (24 شهرا) على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، فضلا عن ألا تكون قد وقعت على الموظف عقوبات تأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي، كما يشترط لصرف البدل النقدي عدم وجود دعوى قضائية سابقة مقامة من الموظف في حال عدم الفصل القضائي بها وتقديم اقرار بالتنازل عن تلك الدعاوى بهذا الشأن.
ووضعت وزارة الصحة آلية لتنظيم عملية الصرف تتمثل في تعبئة النموذج الخاص بطلب الصرف والتوقيع عليه من صاحب الشأن، وذلك فقط لمن لم يسبق له تعبئة النموذج.
وبينت انه يتم اعتماد النموذج من الرئيس المباشر بعد التأكد من صحة البيانات الواردة ثم ارسالها الى الشؤون الادارية، والتي تقوم بدورها بمراجعة البيانات والتأكد من استيفائها للشروط، ومن ثم احالته الى الشؤون المالية لإجراء الصرف وفق الضوابط.