د. الحربش رداً على «الأنباء»: الكويت لا تدفع مقابلاً لخدمات «يورب هيلث» وليس من حقنا التحري عن أصول عامليها

نتعامل مع المستشفيات الألمانية المرموقة كالجامعية والحكومية الأكثر كفاءةحنان عبدالمعبود ردا على ما نشرته «الأنباء» في عدد سابق تحت عنوان «اسرائيلي يتقاضى عمولة عن كل مريض كويتي في ميونيخ» ارسل رئيس المكتب الصحي بفرانكفورت د.سليمان الحربش ردا ننشره بالكامل وهذا نصه: بخصوص ما نشر عن العقود الموقعة مع مستشفيات ميونيخ الحكومية ووجود وسيط تقاضى ويتقاضى عمولات عن كل مريض كويتي نود توضيح التالي: التفاوض تم مباشرة بين المكتب الصحي وإدارة المستشفى دون أي وسطاء وعقدت اجتماعات متعددة مع إدارات هذه المستشفيات ممثلة بمدير المستشفيات الحكومية في ميونيخ Mr. fuss وبين المكتب الصحي ممثلا برئيس المكتب د.سليمان الحربش. ـ بعد مفاوضات تجاوزت الشهرين لرفضهم مبدئيا تقديم الخدمات اللوجستية والترجمة دون مقابل وإصرارهم على دفع رسوم إضافية تعادل 200 يورو لأول عشرة أيام من العلاج كما هو الحاصل مع المرضى الدوليين والمرسلين من المكاتب الصحية الخليجية الأخرى وهذا ما رفضناه كما رفضنا دفع أي مقابل للمكاتب الدولية في المستشفيات أو أي بند تحت مسمى تكاليف عامة وهو بند غير قانوني ويتم استخدامه لتغطية ما يدفع للوسطاء بالإضافة لترددهم في قبول اشتراطنا الالتزام بالقوانين الألمانية المنظمة لتكاليف علاج المرضى.. لكنهم وبحمد الله وافقوا في النهاية بعد دخول هذه الاتفاقيات ضمن نطاق اتفاقية تفاهم وتعاون موسعة تشمل استقبال وتدريب الأطباء الكويتيين، بالإضافة لمنح دراسية لدراسة الطب وإرسال فرق طبية وغيره. ـ نصت العقود التي وقعت مع المستشفيات الحكومية الخمسة بالإضافة لمستشفى مورناو للحوادث في أهم بنودها على التزام المستشفى بالقوانين الألمانية المختصة بتكاليف العلاج وأجور الأطباء DRG وGOÄ وهذا يعني أن يعامل مرضانا معاملة المرضى الألمان وبنفس المعايير المطبقة مع شركات التأمين الألمانية. ـ تنص العقود أيضا على أن تقوم هذه المستشفيات بتقديم خدمات مجانية كخدمة ترجمة التقارير وخدمة توفير مترجمين عرب خلال زيارة الأطباء مجانا دون أي تكلفة إضافية على المكتب الصحي. ـ بناء على ما سبق كلفت المستشفيات المعنية شركة تدعى «EUROPE HEALTH» يرأسها ألماني عربي لتقديم هذه الخدمات وهي شركة كما علمنا تقدم الخدمات للمرضى الدوليين التابعين لهذه المشافي منذ سنوات وبطبيعة الحال ليس من حقنا أو من صلاحياتنا التحري عن أصول أصحاب هذه الشركة المكلفة وما إذا كانوا يحملون جوازا أو جنسية غير الألمانية ولا عن كيفية تعاقد هذه المستشفيات مع الشركة المعنية وبالأخص انه لا تعامل مباشرا معهم على الإطلاق إلا من حيث مخاطبة المستشفيات في حال التقصير في الالتزام بخدمة مرضانا، والأهم أننا لا ندفع مقابلا لهذه الخدمات كما نتابع التزام المستشفيات بالعقد المبرم وبالأخص ما يتعلق بخدمات الترجمة. ـ أشدد على أن العقود المبرمة قانونية وواضحة ومباشرة دون وجود أي وسطاء كما جاء في نص هذه العقود (مرفق نسخة من العقود) علما أن هذه العقود والتي تعد إضافة كبيرة لوزارة الصحة الكويتية وللمكتب الصحي ما كان لها أن تتم لولا الدعم الكبير من وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة، وللعلم ما كانت هذه المستشفيات لتوافق على شروطنا لولا حرصهم وبالأخص من الجانب السياسي وتطلعهم لتعاون مستقبلي أوسع عن طريق مذكرة التفاهم الشاملة التي وقعها وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبد الهادي مع وزير الصحة البافارية وهي بحد ذاتها مكسب كبير للقطاع الصحي الكويتي. ـ أؤكد أيضا على أن جميع الفواتير الواردة للمكتب حاليا يتم تدقيقها من مدقق طبي مالي قبل ان تمر على المحاسب ومن ثم مدقق محاسبي وبعده يتم اعتمادها من الملحق المالي وأخيرا رئيس المكتب وهذا كله للتأكد من مطابقتها للقوانين الألمانية وعدم وجود أي تجاوزات مالية سواء زيادات غير مبررة أو مجهولة السبب، وقد أدى التدقيق الطبي المحاسبي حتى الآن وخلال الأشهر القليلة الماضية لخصم مبالغ تجاوزت مليون يورو كانت متضمنة كزيادات غير مستحقة لفواتير متراكمة لعامي 2009 و2010 معظمها تابعة لمستشفيات خاصة (مرفق كشف بالمبالغ المخصومة). ـ كان من الواضح لنا منذ البداية انه وبسبب نهج المكتب الصحي وإصراره على تركيز التعامل مع المستشفيات المرموقة كالجامعية والحكومية الأكثر كفاءة والتي تنبذ الوسطاء وتلغي دورهم وحرصنا على ان يكون التعامل من خلال اتفاقيات قانونية تحفظ حقوقنا وتنظم عملنا بل وتجعل من السهل إثبات أو نفي تقاضي أي عمولات عن طريق عرض هذه الفواتير للتدقيق وكون أي عمولة مدفوعة من قبل المستشفى لابد ان يستردها بفواتيره لأنه وحسب القوانين الألمانية التي تنظم بدقة شديدة عملية التسعير العلاجي يصبح أمر دفع عمولات مكشوفا وواضحا لأي مدقق ذي خبرة وهذا ما أسسنا له الآن في المكتب الصحي بفرانكفورت حيث تمر الفاتورة بأربع مراحل من التدقيق مما اكسبنا ولله الحمد سمعة مختلفة تماما عن السابق وجعل المستشفيات التي تحاول التلاعب تتوقف تماما وتقبل بالخصومات المفروضة على فواتيرها السابقة وحرصنا أيضا بالمقابل على تقليص التعامل مع المستشفيات الخاصة المعروف أنها في ألمانيا الأقل جودة والتي يكثر فيها الوسطاء والمتاجرون بصحة الناس. ـ ما نطلبه ونشدد عليه أن من لديه أي إثباتات على أن المكتب الصحي في فرانكفورت يتعامل حاليا من خلال وسطاء فعليه التقدم بإثباتاته فورا مع استعدادنا التام لعرض كل فواتيرنا المسددة وتدقيقها لدى أي مكتب محاسبي محايد وإلا فإنه من السهل بث الإشاعات والأكاذيب التي لا تخدم سوى من اجترأوا على المال العام واضروا بسمعة الكويت وحمّلوا سابقا المكتب الصحي ووزارة الصحة الكويتية تركة ثقيلة من سمعة سيئة وديون مالية معظمها خارج نطاق الاستحقاق ولا تخضع لأي معايير واضحة.