العبدالهادي لـ «الأنباء»: لن نخرج من عباءة «الصحة العالمية» ونسعى بقوة للعودة بالخدمات إلى وضعها الطبيعي

حنان عبدالمعبود أكد وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبد الهادي لـ «الأنباء» ان وزارة الصحة لن تخرج من عباءة منظمة الصحة العالمية، مشيرا الى أن الوزارة على تواصل مستمر مع المنظمة. وقال: «نحن حريصون على المشاركة بجميع الأنشطة، وحاضرون في كل الاجتماعات، كما ان هناك مكتبا بالكويت للمنظمة يختص بتنفيذ جميع الاتفاقيات والتوصيات». جاء هذا الرد لوكيل الصحة على مدى تأثر العلاقات بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية اثر إلغاء وزير الصحة د.هلال الساير اللجنة الوطنية العليا الدائمة لمتابعة تطبيق اللوائح الصحية الدولية. وكانت «الصحة» قد واجهت مؤخرا الكثير من الملاحظات من قبل الديوان الذي انتقد تشكيل لجان وإشراك أشخاص بعينهم فيها، بالإضافة إلى ان أغلب هذه اللجان غير مفعلة، ومع هذا فإن «الصحة» مازالت تعيد تشكيل لجان، وتشكل لجانا أخرى جديدة. وقد انتقدت مصادر صحية إلغاء لجان تمثل أهمية كبرى للأمن الصحي بالبلاد، مشيرة إلى قرار الوزير الذي يقضي بإلغاء اللجنة الوطنية العليا لتطبيق اللوائح الصحية الدولية. الجدير بالذكر ان اللوائح الصحية الدولية ـ حسب موقع منظمة الصحة العالمية ـ هي صك قانوني دولي ملزم لـ 194 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما فيها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. والغرض من هذه اللوائح هو مساعدة المجتمع الدولي على توقي ومواجهة المخاطر الصحية العمومية القادرة على الانتشار عبر الحدود وتهديد الناس في شتى أرجاء العالم. وأشار الموقع الى ان الأمراض قد باتت، في عالمنا الذي تسوده العولمة، قادرة على الانتشار على نطاق واسع وبلوغ أماكن بعيدة عبر وسائل النقل وحركة التجارة على الصعيد الدولي. وإذا نشأت أزمة صحية في بلد ما، فإن آثارها يمكن أن تطول أسباب رزق الناس والاقتصادات في كثير من مناطق العالم. ويمكن أن تنشأ أزمات من هذا القبيل بسبب أنواع العدوى المستجدة مثل المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة أو جائحة الانفلونزا البشرية المحتملة. ويمكن ان تنطبق هذه اللوائح أيضا على الطوارئ الصحية العمومية الأخرى مثل حالات انسكاب المواد الكيميائية وتسربها والتخلص منها أو الحوادث النووية. وترمي هذه اللوائح إلى تقليل التدخل في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية مع ضمان الحفاظ على الصحة العمومية بالوقاية من انتشار الأمراض. وقد أدى تنقيح تلك اللوائح في عام 2005 إلى بلوغ اتفاق غير مسبوق في مجال الصحة العمومية الدولية يمكن من احتواء الطوارئ الصحية في منشئها، وليس على الحدود الوطنية فحسب. وتم اعتماد اللوائح المنقحة من قبل جمعية الصحة العالمية في مايو 2005 ودخلت حيز النفاذ في 15 يونيو 2007. وتشمل تلك اللوائح الجديدة جميع الأمراض والأحداث الصحية التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا. الجدير بالذكر أن اللوائح الصحية الدولية، التي دخلت حيز النفاذ في 15 يونيو 2007، تقتضي من البلدان إبلاغ منظمة الصحة العالمية بفاشيات الأمراض والأحداث الصحية العمومية. وهي تمكن، استنادا إلى الخبرة المتميزة التي تمتلكها المنظمة في مجالات ترصد الأمراض والإنذار بحدوثها ومواجهتها على الصعيد العالمي، من تحديد حقوق البلدان والتزاماتها فيما يخص الإبلاغ عن الأحداث الصحية العمومية، ووضع عدد من الإجراءات التي يتعين على المنظمة إتباعها في العمل الذي تضطلع به من أجل تعزيز أمن الصحة العمومية العالمي. كما تقتضي هذه اللوائح من البلدان تدعيم ما تمتلكه من قدرات في مجال ترصد الأخطار الصحية العمومية ومواجهتها. وتتعاون منظمة الصحة العالمية، بشكل وثيق، مع البلدان والشركاء بغية توفير ما يلزم من توجيهات تقنية بغرض حشد الموارد الضرورية لتنفيذ القواعد الجديدة بفعالية في الوقت المناسب. وسيساعد الإبلاغ عن الأحداث الصحية العمومية، بشكل صريح في الوقت المناسب، على تعزيز الأمن العالمي. وأشارت المصادر الى أن تشكيل اللجنة جاء بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وقد أصدر الوزير قراره بتشكيل اللجنة حمل رقم 89 لسنة 2010 بتاريخ 6/5/2010 وجاء فيه: مادة أولى: تشكل لجنة وطنية عليا دائمة لمتابعة تطبيق اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) وذلك على النحو التالي: أولا: عن وزارة الصحة: 1 ـ وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة (رئيسا) 2 ـ مدير ادارة الصحة العامة (عضوا) 3 ـ مدير ادارة التخطيط والمتابعة (عضوا) 4 ـ مدير ادارة المحاسبة المالية (عضوا) 5 ـ مدير ادارة المستودعات الطبية (عضوا) 6 ـ رئيس قسم صحة الموانئ والحدود (مقررا) ثانيا: أعضاء ممثلين عن الوزارات والجهات التالية: 1 ـ وزارة الخارجية 2 ـ وزارة الداخلية (إدارة المنافذ) 3 ـ الإدارة العامة للطيران المدني 4 ـ المؤسسة العامة للموانئ 5 ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 6 ـ الإدارة العامة للدفاع المدني 7 ـ الهيئة العامة للبيئة 8 ـ الإدارة العامة للجمارك 9 ـ بلدية الكويت مدة ثانية: تختص اللجنة بما يلي: 1 ـ متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية على مستوى دولة الكويت. 2 ـ إبداء الرأي واقتراح القرارات اللازمة لتعديل المراقبة الصحية للقادمين إلى دولة الكويت بما يتلاءم مع اللوائح الصحية الدولية. 3 ـ وضع السياسات والبرامج اللازمة لتطوير اداء مختبرات الصحة العامة بما يتفق مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية. 4 ـ اقتراح سبل التعاون بين الجهات والوزارات المختلفة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية. 5 ـ وضع نظام وطني للتقصي الوبائي والإنذار المبكر والاستجابة للتعامل مع الاحداث الطارئة والتي قد تشكل قلقا دوليا بناء على البلاغات والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. 6 ـ إعداد برامج للتوعية والتدريب على تطبيق اللوائح الصحية الدولية للعاملين بجميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذها. 7 ـ اعداد التقارير الدورية عن مدى التقدم في تطبيق اللوائح الصحية الدولية. 8 ـ دعوة الخبراء والمتخصصين من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية للاستفادة من خبراتهم لتقديم الاستشارات اللازمة لتطبيق اللوائح الصحية. 9 ـ التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربية والمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات بشأن تطبيق اللوائح الصحية الدولية. 10 ـ ابداء المقترحات بشأن دعم البنية الأساسية وتطوير العمل بمركز الاتصال الوطني المعني بتطبيق اللوائح الصحية الدولية بمقر قسم صحة الموانئ والحدود بإدارة الصحة العامة. 11 ـ وضع نظام لتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات المختلفة بشأن القرارات واللوائح والاجراءات التنفيذية ذات الصلة بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 12 ـ دراسة ما يحيله الوزير أو وكيل الوزارة للجنة من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها. مادة ثالثة: تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، ولا يعتبر اجتماعها صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ولها أن تنجر بعض اختصاصاتها من خلال لجان فرعية يقوم بتشكيلها وتحديد مهامها رئيس اللجنة الوطنية العليا، وللجنة أن تعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي ولها دعوة من تراه من المختصين في مجال عملها من داخل البلاد ومن خارجها للاسترشاد بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت. وقد اكد وكيل الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي ان اللجنة شهدت نشاطا وتفعيلا كبيرين منذ بدء عملها، وقد حققت الهدف الذي انشئت من أجله. وقال «إن وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة د.يوسف النصف وهو الجهة المنوطة بهذا الأمر أفاد بأن مديرة إدارة الصحة العامة أجدر بالعمل كجهة اتصال بين الجهات التي تشكل عضوية باللجنة.وأكد العبدالهادي أن الوزارة تشهد قوة دفع داخلية هدفها العودة بالخدمات الصحية الى وضعها الطبيعي. تاريخ القرار ومن جانب آخر انتقدت المصادر قرار الوزارة الخاص بالغاء اللجنة والصادر بتاريخ 27/1/2011 كون وزير الصحة الموقع على القرار كان خارج البلاد بهذا الوقت.