الفهد أعلن طرح مستشفيات الضمان الصحي: الكويت تكتتب بـ 50% نيابة عن المواطنين و26% مزايدة و24 حصة «الاستثمار»

حنان عبد المعبود أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد أمس عن طرح مستشفيات الضمان الصحي والتي تعد أولى شركات خطة التنمية لتحقيق منظومة صحية متكاملة تقدم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية في الكويت بمشاركة القطاع الخاص وتطوير شروط مرجعية للشريك الاستراتيجي فضلا عن إدارة عملية التقييم. وأشار إلى ان شركة مستشفيات الضمان الصحي هي باكورة خطة التنمية وهي اكبر إصدار عام في تاريخ الكويت حيث يبلغ رأسمال الشركة 318 مليون دينار. وأضاف الفهد في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأول للإعلان عن تقديم العرض التفصيلي لشركة مستشفيات الضمان الصحي: هذه أولى شركات خطة التنمية التي تأتي ضمن 5 شركات تطرحها الحكومة للقطاع الخاص وتسعى للتخلص بواسطتها جزئيا من الخدمات التي تقدمها على ان تعمل على تقديم هذه الخدمات بصورة جيدة، مشيرا إلى ان الشركة هي احد المشاريع الحيوية التي سيتم من خلالها إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تقديم الخدمات، متوقعا تقديمه خدمات أفضل من تلك التي تقدمها الحكومة في الوقت الحالي. وقال ان خطة رؤية الكويت 2035 تتكلم عن 4 عناصر أساسية بعضها تشريعي وبعضها خاص بالبنية التحتية وتطويرها والتنمية البشرية والمجتمعية وإطلاق الشركات الكبرى، مشيرا إلى ان هذه الرؤية تسمح للقطاع الخاص بأن يكون احد أعمدة الاقتصاد الكويتي، موضحا ان طرح هذه المشاريع للقطاع الخاص سيعمل على إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العالمية في الوقت نفسه. وفيما يخص شركة مستشفيات الضمان الصحي أكد الفهد انها تعد كبرى الشركات الصحية في منطقة الشرق الأوسط التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية للوافدين لحين إيجاد البنية التحتية اللازمة لعمل نظام تأميني شامل يضم المقيمين والوافدين، مشيرا إلى ان الحكومة وافقت مؤخرا على الاكتتاب بدلا عن المواطنين في هذه الشركة بنسبة 50% ومن ثم توزيعها على المواطنين بالمجان، وسيتم طرح 26% من هذه الشركة لمزايدة بين الشركات الكويتية و24% حصة الهيئة العامة للاستثمار متوقعا ان يصل عائد هذه الاستثمارات الى 16% على الأقل. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الفكرة قد تقدمت بها إحدى الجهات من قبل ومن ثم تم استغلالها في المشروع من قبل الدولة وما إذا كان قد تم تقديم إنذار قضائي من الشركة حول الموضوع قال الفهد انه جاءنا إنذار من قبل المحكمة لرفع دعوى تم تقدم مستندات بها حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذه الإجابة موجودة لدى وزارة الصحة، ومبينا أنه أحد المستدعين في هذا الموضوع كما أن «الصحة» لديها المستندات حول هذا الموضوع وهي الأقدر على الإجابة عنه. وفي سياق آخر كشف الفهد عن قيام هيئة الاستثمار بإعداد ورقة عمل لمواجهة الانخفاضات المتتالية لسوق الأوراق المالية التي تم عرضها على بنك الكويت المركزي الذي أضاف اليها ملاحظاته، مؤكدا ان هذه الورقة رهن العرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل الذي سيخصص جزء منه لبحث الآليات المناسبة التي تعمل على انعاش الاقتصاد بصفة عامة والسوق بصفة خاصة. من جانبه أكد وزير الصحة د.هلال الساير ان شركات التأمين ستعمل على توفير بنية تحتية خاصة بمستشفيات الضمان الصحي وتشمل 15 مركزا صحيا، مشيرا إلى ان الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المعنية بتحديد الوقت اللازم للانتهاء منها، بينما تمثل وزارة الصحة الجهة الرقابية على الشركات. وقال: يعكف عدد كبير من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا على اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير أنظمتها الصحية في ظل الاتجاه العالمي نحو توحيد المقاييس والمعايير الصحية وعلى غرار معظم الدول الأوروبية. وأضاف: يعتبر التحول من سياسة الإنعاش الى سياسة اقتصاد السوق القاسم المشترك بين البلدان الأوروبية والشرق أوسطية فإن الدافع الرئيسي في تطوير الأنظمة الصحية في دول الشرق الأوسط عموما ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، هو الارتفاع المطرد في تكلفة الخدمات الصحية والاستشفائية في ظل التطور الديموغرافي والسكاني وكذا التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده سوق الخدمات الطبية. خلال العقود الخمسة الماضية قامت الكويت بجهود جبارة لبناء نظام صحي متكامل يؤمن الخدمات الطبية لمواطنيها ووافديها على السواء مما انعكس إيجابا على معظم المؤشرات الصحية في الدولة بحيث جعلها تقف في مصاف الدول المتقدمة وبالأخص من حيث المؤشرات الصحية الحيوية. وزاد: في القرن الحالي تواجه الكويت تحديات جدية وكبيرة في آن واحد وتتمثل في الحاجة الملحة لتطوير النظم الادارية والمالية والمعلوماتية الخاصة بنظامها الصحي بهدف تفعيل هذه الاستثمارات والمحافظة على المكاسب الصحية التي تم تحقيقها، ففي ظل التطور الهائل للنظم الادارية والمالية والمعلوماتية عموما والاتجاه الرئيسي نحو تفعيل الاستثمار الاجتماعي «الصحة والتعليم»، تبين ان الخدمات الصحية في الكويت بحاجة الى نقلة إدارية توعوية تتمثل في اعتماد المقاييس العالمية للإدارة والجودة والاقتصاد الصحي. وهنا تجدر الإشارة الى ان البنية الادارية والمعلوماتية للأنظمة الصحية عالميا قد شهدت تطورا مذهلا خلال العقدين المنصرمين، فنظم الاقتصاد الصحي تطورت بشكل ملحوظ، ما أدى الى تغيير كبير في المعايير التي كانت تربط مقدم الخدمات الطبية بمن يتلقاها وقد أدى هذا التطور بعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي للقيام بمراجعة تامة للقطاع الصحي وإصلاحات واسعة في نظم تقديم الخدمات وإدارتها وتنظيمها وتمويلها. اما في الكويت فتحديات تطوير البنى الادارية الأساسية تأخذ منحنى أكثر جدية عنه في دول الاتحاد الأوروبي عند إضافة عنصر النمو والتحول الديموغرافي، يرافقه تنامي القطاع الخاص مع اعتماد الدولة أيديولوجية مشاركة القطاع الخاص لتطوير النظام الاقتصادي ككل لذا أصبحت الحاجة لتطوير القدرات التنظيمية وما يرافقها من مواد تشريعية ضرورة قصوى، حيث تنامى القطاع الخاص دون إيجاد آلية تشريعية لمراقبته وضغطه يشكل ثغرة كبيرة في أي نظام اقتصادي، من هذا المنطلق عكفت وزارة الصحة على وضع خطة تطويرية وإصلاحية متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية والادارية والتشريعية والمعلوماتية للوزارة بهدف تفعيل البنى الأساسية الضخمة التي تمتلكها الدولة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص على ان يتم إنشاء الهيئة العامة للصحة كجهة رقابية وإشرافية على مجمل أعمال القطاع الصحي داخل الدولة بشقيه العام والخاص، وتوسعة السعة السريرية لمستشفيات وزارة الصحة باعتماد المعايير العالمية لتصميم وإنشاء وتجهيز المستشفيات، وذلك من خلال برنامج الوزارة الطموح لإنشاء 9 أبراج إضافية بسعة 4000 سرير وأكثر من 100 غرفة عمليات بحلول عام 2015، والتعاقد مع منشآت صحية عالمية بهدف توأمتها مع مستشفيات الكويت، وذلك للاستفادة من تجارب هذه المستشفيات الرائدة من النواحي الإكلينيكية والادارية وتقليص أعداد المبتعثين للعلاج في الخارج، وكذلك مشروع اليوم والذي يتضمن شركة مستشفيات الضمان الصحي الذي يحوي إنشاء منظومة صحية متكاملة تقدم الضمان الصحي والخدمات العلاجية الأساسية في إطار الالتزام الاجتماعي الذي تتبناه الدولة تجاه المقيمين في تقديم الخدمات الصحية كما نص عليها القانون رقم 1 لسنة 1999. وبهدف تفعيل الفرصة الاستثمارية المتاحة من خلال هذه الشركة قامت الكويت من خلال وزارة الصحة بمنح الشركة الكثير من الحوافز منها وضع تعريف واضح للمنظومة الصحية وتخصيص 3 قطع ارض تبلغ مساحتها الكلية 140 ألف كيلو متر مربع كما تتوقف الوزارة عن بيع وثائق الضمان الصحي للوافدين وموافقة الوزارة على التعاقد مع الشركة لتقديم خدمات الرعاية الثالثة نظير نسبة رمزية من سعر الوثيقة، واختتم متعهدا بتسهيل الاجراءات التشغيلية للشركة ومؤكدا على تصميم الوزارة على ان تقوم الشركة بتطوير وتشغيل المنظومة الصحية بما يتماشى وأرفع المعايير العالمية لإنشاء وتشغيل المستشفيات. فيما قال وزير المالية مصطفى الشمالي في كلمته خلال اللقاء «سنسعى الى ان يكون للقطاع الخاص دور كبير للمشاركة في التنمية وننتظر ان يكون لها دور اكبر في الفترة المقبلة»، واضاف: هذه الشركة من أوائل شركات خطة التنمية التي تهدف لتحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية وصحية، لافتا الى انه بعد الأزمة المالية العالمية ارتأت الدولة ان تكون أدواتها لدعم الاقتصاد بتقديم فرص استثمارية جديدة وخلق عوامل لنجاح وتوفير المشروعات الكبرى وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات فضلا عن قيام الدولة بالمساهمة بحصة في هذه الشركات، مؤكدا ان الشركة تعد اكبر طرح عام في الكويت ومنتظر ان يكون الاكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد الأسرة والأطباء، متوقعا ان تشمل 1600 سرير ويكون من ضمن كوادرها أكثر من 660 طبيبا.