نقابة الأطباء: حكم جديد يقضي بأحقية الأطباء خريجي جامعة الكويت في الجمع بين المكافأتين الإكلينيكية والاجتماعية

أعلنت نقابة الأطباء الكويتية عن صدور حكم قضائي جديد من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لصالح مجموعة من الأطباء بالقضية التي تبنتها النقابة ضد مدير جامعة الكويت بخصوص أحقية استرداد باقي مبالغ المكافأة الاجتماعية التي رفضت الإدارة الجامعية صرفها للطلبة آنذاك. وبارك رئيس النقابة د.حسين الخباز للأطباء والطبيبات البشريين والأسنان خريجي جامعة الكويت بالأعوام 2006/2007 و2007/2008 و2008/2009، صدور هذا الحكم القضائي الجديد لصالح بعض الزملاء الأطباء الذين أكد لهم القضاء الكويتي أحقيتهم في الجمع بين المكافأتين الإكلينيكية والاجتماعية وإلزام مدير جامعة الكويت بصرف الأثر الرجعي للمكافأة الاجتماعية منذ تاريخ إقرارها. وقال إن هذا الحكم القضائي الذي صدر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لصالح الزملاء قد جاء بعد قيامهم بالاستناد إلى نفس الحكم الذي صدر لصالحه العام الماضي، حيث تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد مدير جامعة الكويت بصفته على خلفية رفض الإدارة الجامعية صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة السنوات الخامسة والسادسة والسابعة بكليتي الطب وطب الأسنان وذلك بحجة عدم قانونية جمع المكافأة الإكلينيكية بالمكافأة الاجتماعية حسب ادعاء الجامعة. وزاد الخباز: إن عدد المستفيدين من هذا الحكم القضائي الجديد يتجاوز الـ 500 طبيب وطبيبة، وبمتوسط يصل إلى (2200 د.ك) لكل فرد منهم وبتكلفة إجمالية تتجاوز المليون دينار، صرفت الإدارة الجامعية ـ وبعد رفع القضية الإدارية ـ نصف هذا المبلغ للطلبة المستحقين ورفضت صرف النصف المتبقي بحجة عدم قانونية المطالبة بباقي تلك المبالغ وأضاف أن طلبة كلية الدراسات العليا سيستفيدون أيضا من هذا الحكم القضائي، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تقدر عددهم بأكثر من 800 طالب وطالبة يستحق كل فرد منهم متوسط يعادل (3300 د.ك) وبتكلفة إجمالية تتجاوز «المليونين» دينار رفضت الإدارة الجامعية صرفها لطلبة الدراسات العليا بنفس الحجة وهي عدم إمكانية جمع مكافأة الدراسات العليا مع المكافأة الاجتماعية. وعبر د.حسين الخباز عن بالغ سعادته بهذا الحكم التاريخي الجديد الذي سيرجع هذه «الملايين الثلاثة» لأصحابها، مشيدا بالجهود المشكورة التي قام بها المحامي عادل شمس الدين الذي ترافع متطوعا بهذه القضية إنصافا للحق ونصرة للزملاء في قضيتهم العادلة. ومن جانبه قال المحامي عادل شمس الدين إن هذا الحكم ليس بالمستغرب على القضاء الكويتي النزيه نصير المتضررين وملاذ المظلومين، فقد سطر مجدا وبأحرف من نور هذا الحكم القضائي الذي كشف عن تجاوزات قانونية وتخبط إداري في تطبيق القانون داخل إدارات الحرم الجامعي. وأضاف قائلا: لقد تقدمنا بمذكرة قانونية للمحكمة الإدارية الموقرة مرفقة بالحكم الأول الذي صدر لصالح موكلي د.حسين الخباز موضحين فيها ضرورة إلغاء القرار السلبي للإدارة الجامعية والمتعلق بالامتناع عن صرف باقي مستحقات المكافأة للأطباء المتضررين.