العازمي: 5 ـ 7 ملايين دينار إيرادات الضمان الصحي شهرياً ولم نقبل معاملة أي وافد ليست لديه بطاقة «كي نت»

عبدالكريم عبدالله قامت وزارة الصحـــة بتوقيـــع عقد مع شركة الـ kenet شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة، وذلك تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة المالية في استعجال الوزارات لإدخال نظام الدفع الالكتروني في جميع قطاعات الوزارة والذي بلغت قيمته 100 ألف دينار. وذكر الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة الصحة محمد العازمي أن الوزارة بدأت بتطبيقه منذ 6 شهور بتعاون مع شركة الكي نت بصفة مجانية كانت بدايتها مع بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالوزارة، حيث قامت الشركة بتركيب الأجهزة فيها، مشيرا إلى أن الشركة بعد توقيع العقد مع الوزارة ستقوم بتعميم هذه الأجهزة على جميع مراكز وقطاعات الوزارة، ومراكز الضمان الصحي الحكومي وذلك لإحكام الرقابة على صرف المستحقات النقدية والابتعاد عن تسلم الإيرادات النقدية وتكون مباشرة في حساب الوزارة في البنك االمركزي. وأوضح في تصريح صحافي ان هناك متابعة دقيقة ستكون عن طريق هذا النظام لاستخراج تقارير يومية وأسبوعية وشهرية ومتابعتها متابعة دقيقة بدلا من الإيداعات اليدوية النقدية التي تسببت عدة مرات في تحويل عدد من الموظفين للنيابة العامة نتيجة تسلم بعض الموظفين مبالغ نقدية، وعدم وجود رقابة محكمة على هذه الايرادات، معلنا عن الغاء جميع عمليات الطوابع المالية مستقبلا. وأكد أن هذه الخطوة ستقود الى تطبيق مبادئ الحكومة الالكترونية وفقا لتعليمات الدولة، مؤكدا انه سيتم تركيب هذا النظام في مراكز الضمان الصحي الحكومي وهو نظام مهم جدا وتحرص الوزارة عليه لضخامة الإيرادات التي تتراوح بين 5 و7 ملايين دينار شهريا، والذي كان يحتاج الى رقابة لظهور بعض الفروقات التي ظهرت منذ فترة طويلة. وشدد العازمي على أن وزارة الصحة لن تقبل معاملة أي وافد لا يقوم بفتح حساب ويحضر بطاقة كي نت ويقوم بإدخالها للنظام لتحويل الايرادات مباشرة من دون أن يكون هناك إيراد نقدي في أيد غير أمينة. من جانبه، أكد المدير العام لشركة kenet عبدالله العجمي أن هذه العملية تعتبر جزءا من منظومة نظام التسديد الذي يشمل كافة الجهات الحكومية، حيث ان الشركة وقعت مع وزارة المالية لتغطية جميع الوزارات ووسائل الاتصال الحكومية تسهيلا على المواطنين، مبينا أن من مميزات هذا النظام هو السرية والسرعة، وتم تطبيقه على عدد من الوزارات وكانت وزارة الصحة احدى هذه الوزارات ولها أولوية باعتبارها قطاعا كبيرا يخص عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين. وبين أن الهدف من هذه الخطوة هو تحويل جميع الجهات الحكومية الى مسار الدفع الالكتروني تسهيلا على المراجعين في إجراء معاملاتهم الحكومية.